lundi 24 septembre 2012

عن أي عدل يتحدثون؟


عن أي عدل يتحدثون؟



حملت صوتك في قلبي و أوردتي"                   " فما عليك إذا فارقت معركتي
أطعمت للريح أبياتي وزخرفها "                    "إن لم تكن كسيوف النار قافيتي
آمنت بالحرف .. إما ميتا عدما"                    " أو ناصبا لعدوي حبل مشنقة
آمنت بالحرف .. نارا لا يضير إذا "                    "كنت الرماد أنا أو كان طاغيتي !
فإن سقطت .. و كفى رافع علمي "                    "سيكتب الناس فوق القبر : " لم يمت


محمود درويش


أهدي هذه القصيدة إلى نخاسي الثورة الذين يلهثون وراء بترودولارات قطر وwall street ليتاجروا بشهداءنا وجرحانا وعذاباتنا وآمالنا في بناء وطن ينصفنا من الظالم الداخلي ويدفع عنا شر ومطامع العدو الخارجي، أهديها إليكم رئيسا رئيسا، وزيرا وزيرا، جنرالا جنرالا, لن يثنيني عن ذلك بهرج محاكمكم ولا زيف تحقيقاتكم أو جور أحكامكم... ولن يخيفنا توعد وزيركم بإعدامنا.
لن أتحدث في هذا المقال عن قضيتي مع السلطة السياسية ومسرحية المحكمة السياسية عسكرية الإخراج ترويكية التخطيط، فقضيتي محسومة منذ أن قررت الخروج عن بيت الطاعة والولاء للسلطة والرجوع إلى الرشد بالعودة إلى صف الثورة. قضيتي محسومة لأنني انتصرت عندما استجبت لنداء الضمير والثورة ولا يهمني ما سيصدر أو صدر من حكم...

قضيتي اليوم، قضيتكم و قضيتنا هي قضية المرحوم عبد الرؤوف الخماسي، أصيل الجريصة وذي الأربعين ربيعا، اختطفته أيادي الموت وهو يرافق زوجته المريضة في طريق العودة من حصة العلاج الكيمياوي بمستشفى صالح عزيز. اختطفته أيادي الظلام لتيتم إبنه محمد آزر (أنظر الصورة أدناه) وتترك زوجته تصارع المرض وحيدة وامه تحترق لوعة. رؤوف  ذو  الأربعين ربيعا، وحسب أقوال أمه، كان يعيش حياة عادية يقتات بعرق جبينه ليعيش بكرامة مع زوجته وإبنه.


محمد آزر إبن المرحوم رؤوف الخماسي



والدة رؤوف الخماسي تتحدث عن إبنها

إليكم فيما يلي حوصلة لأهم أطوار القضية وملابساتها موثقة بتصريحات أفراد العائلة وصور عن أهم الوثائق المضمنة بملف القضية: 


28 أوت 2012

الثالثة والنصف بعد الزوال : إختطاف رؤوف من أمام مستشفى صالح عزيز لينقل إلى مركز الشرطة عمر بن المختار، وقد رافقت المدعوة ليلى الفندري (واسمها الحقيقي زهرة ألفندري) أعوان الأمن في  واقعة الاختطاف
الخامسة بعد الزوال : رؤوف يدخل في حالة غيبوبة بعد تعرضه للتعذيب من طرف أعوان الأمن دون أن يتم إعلام العائلة بذلك. ومن الملفت أن المدعوة ليلى الفندري، ذات الثراء والنفوذ، كانت على اتصال حثيث مع أعوان الأمن وكانت على علم بحالة رؤوف وحيثيات التحقيق...


30 أوت 2012

الواحدة بعد الزوال : والد رؤوف، بعد مشقة البحث في العديد من المراكز (القرجاني، بوشوشة...)، وعبر وسائل خاصة ودون أي مساعدة من الجهات الأمنية والرسمية، يصل إلى مركز عمر ابن المختار ليستفسر عن مكان احتجاز رؤوف واسترجاع وثائق علاج زوجته... فتم إعلامه بأن رؤوف موقوف لديهم وتسليمه وثائق علاج زوجة رؤوف.
الرابعة بعد الزوال : تم الاتصال بوالد رؤوف من مركز الأمن بسيدي حسين وإعلامه بأن إبنه بالمستشفى


31 أوت 2012

السابعة مساء : عائلة رؤوف تزوره بالمستشفى وتكتشف أنه ميت سريريا


السبت 08 سبتمبر 2012

وفاة رؤوف الخماسي على الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء بمستشفى شارل نيكول (أنظر الشهادة الطبية أدناه)، في نفس اليوم، يأذن قاضي التحقيق بمكتب التحقيق عدد 04 بالمحكمة الابتدائية بتونس 02  بفتح تحقيق في الغرض، وذلك بعد مرور 12 يوما من تاريخ الاختطاف (أنظر محضر البحث أدناه)!

شهادة طبية للوفاة

محضر البحث



الإثنين 10  سبتمبر  2012
الإذن بالتشريح للتحقق من ظروف وفاة رؤوف الخماسي، وحسب تقرير الطب الشرعي، فإنه من المستبعد أن يكون النزيف الدماغي الذي كان وراء وفاة رؤوف، نتيجة سقوط المرحوم من كرسيه أثناء التحقيق، والأرجح أن يكون قد تعرض للضرب بواسطة جسم صلب على مستوى الجمجمة... هذا إلى جانب ما عاينه والد المرحوم أثناء تغسيل إبنه من آثار تعذيب وضرب في عدة أماكن من جسد الفقيد (أنظر تقرير الطب الشرعي والحوار مع والد رؤوف أدناه). 



تقرير الطب الشرعي حول وفاة المرحوم  رؤوف الخماسي - صفحة 1

تقرير الطب الشرعي حول وفاة المرحوم  رؤوف الخماسي - صفحة 2



تقرير الطب الشرعي حول وفاة المرحوم  رؤوف الخماسي - صفحة 3



والد المرحوم رؤوف الخماسي يتحدث عن القضية


ولكن الوجوه المسالمة اليائسة تخفي صرخة بركان، صرخة غضب من الإحساس بالظلم والحيف والاحتقار. أليس من أمهات الأحكام في ديننا الحنيف ما جاء في الآية 58 من سورة النساء في قوله تعالى : ... وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ... فأين العدل وقد تم استنطاق أعوان الأمن المتهمين ولم يتم الاستماع إلى عائلة المرحوم رؤوف إلى اليوم رغم إصرارها على الإدلاء بالشهادة في القضية وخاصة فيما يخص الدور المشبوه للمدعوة ليلى الفندري في ملابسات الاختطاف والتحقيق والتعذيب (أنظر الفيديو أدناه)... 

أسامة الخماسي شقيق المرحوم رؤوف الخماسي يتحدث عن تعامل القضاء مع العائلة


كيف يمكننا أن نحلم بالأمن والعدل في غياب سياسات أمنية وقضائية (إن لم نقل غيابا للسياسة) تتجه إلى الإصلاح وإرساء أمن يكون في خدمة أمن المواطن وعلوية القانون ومؤسسات الجمهورية بدل خدمة السلطة على حساب القانون والمؤسسات ومصلحة المواطن؟ كيف لنا أن نحلم بقضاء يكون ملاذا للمستضعفين والمظلومين وحصنا أمام محاولات تغول الأقليات الثرية أو الحاكمة (مع وجود تشابك وترابط عضويين بين الإثنين) على الأغلبية المستضعفة (أنظر مقالي بعنوان "عن أي ثورة يتحدثون؟")؟
كيف لنا ذلك وسياسات الحكومة تنزع إلى تدجين القضاء وتركيعه وتطويعه من أجل خدمة الأجندة السياسية للأقلية الحاكمة؟ كيف لنا ذلك ووزير العدل، المنتمي إلى السلطة التنفيذية، والرئيس "الفعلي" للمجلس الأعلى للقضاء، مشهر سيف سلطته التأديبية على القضاة ليعين ويعفي ويرقي وينقل كما لذ لسياسة حكومته وطاب...؟ كيف يمكن أن نتحدث عن عدالة إنتقالية (إن لم نقل انتقائية انتقامية) ووزير العدل يعلن في جنح الظلام عن بعث "قطب قضائي" سيعجل في النظر في قضايا الفساد وذلك في غياب إطار قانوني واضح ودون تشريك أهل الاختصاص من قضاة ومحامين وقانونيين جامعيين وحقوقيين في رسم تصور للعدالة الانتقالية؟ هل سينسج وزير العدل، في تعيين مسيري هذا القطب، على نفس النحو الذي أعفى به عشرات القضاة؟
لا أمل في قضاء مستقل والسلطة التنفيذية باسطة يدها على تسيير القضاء وإصلاحه، لا أمل في ذلك ومورد رزق القضاة، مستقبلهم العائلي والمهني... رهين رضا السيد وزير العدل وقراراته الاعتباطية. لقد إرتبط العمران والبناء والتأسيس بالعدل كما أكد على ذلك ابن خلدون، ولم يحد في ذلك عن تصوير الأساطير الإغريقية لمفهوم العدل بصور "أنثى" لما في ذلك من معان للولادة والخصوبة والأمل، فلا أمل بلا أمن، ولا أمن بلا عدل، وإذا غاب العدل فسدت الأرض وعم الخراب البلاد والعباد.

تلك هي الصورة القاتمة للقضاء في تونس اليوم، ولكم في الأثناء، هل من منصف لرؤوف وعائلته؟


أيوب المسعودي

الحقيقة ملك للعموم
لم تخضع هذه الأشرطة، التي صورتها بنفسي بتاريخ 19 سبتمبر 2012 ، إلى أي تركيب.
أدعو كل المدونين والصحفيين إلى إستعمالها



lundi 3 septembre 2012

الحنشة... وميليشيا النهضة

الحنشة... وميليشيا النهضة
02 سبتمبر 2012



هل حدثتكم عن الحنشة؟
هل حدثتكم عن قصتها مع الليل؟
هل حدثتكم عن أطفالها وكبارها، وعن شيبها وشبابها؟
هل حدثتكم عن معركة الحياة والوجود؟
وعن حربها مع بني صهيون؟
حرب مع إرهابية مجندة إسمها وزارة الداخلية؟
...
إنها ميليشيا النهضة يا مولاي



زرت معتمدية الحنشة يوم 02 سبتمبر 2012 للتحدث إلى متساكنيها واستفسارهم عن ما جرى ليلة 23 أوت 2012


بعد زيارتي إلى معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس البارحة الأحد 02 سبتمبر 2012، أنقل إليكم في هذا المقال شهادات حية لعدد من متساكني معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس حول أحداث أيام 22، 23، 24 و 25 أوت 2012.


إنه لمن المخزي أن تتعامل حكومة الترويكا بهذا الجحود  مع معتمدية الحنشة وأهاليها وتاريخها. لمن لا يعرف عراقة تاريخ معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس (40 كم شمال الولاية)، نذكر أن هذه المنطقة قدمت الغالي والنفيس في أهم المعارك المفصلية والمصيرية في تاريخ تونس من مقاومة الاستعمار الخارجي إلى الحرب على الاستعمار الداخلي في انتفاضات 1978 و 1984 ومن بعدها ثورة الحرية والكرامة.

لم تختلف سياية الترويكا مع الحنشة وولاية صفاقس بصفة عامة عن تلك التي تنتهجها مع سيدي بوزيد ومعتمدياتها. وكأن الساسة الجدد مصرون على معاقبة وتركيع معاقل الثورة والمقاومة والصمود، والكل يعرف دور بواسل سيدي بوزيد وصفاقس في الثورة ورصيد هاتين الولايتين الشامختين في تاريخ حركات التحرر والمقاومة الوطنية ضد الاستبداد بوجهيه الخارجي والداخلي. إن حكام ما بعد "الثورة" اختاروا طريق القمع واللجم والإهانة لمعالجة حالة احتقان اجتماعي ما فتئت تزداد حدة وعمقا.

كما أن التوترات التي عاشتها المعتمدية في الآونة الأخيرة، وخلافا لما يروج في بعض وسائل الإعلام، لا تعود إلى مجرد صراع مواقع أوخلاف حول تركيبة الجمعية التنموية بالمنطقة فحسب، بل إن حادثة مؤتمر الجمعية الذي أرادت حركة النهضة وأعيانها وميليشياتها فرضه بالقوة على أهالي الحنشة، وإن مثلت تجليا واضحا لإرادة الهيمنة والإقصاء لدى هذا الحزب، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وأفاضت صبر أبناء المعتمدية وأججت سخطهم على سياسات الممثلين المحليين لحكومة الترويكا.


1- انسحاب الدولة من دورها الاقتصادي والاجتماعي


لقد عانت الحنشة ومازالت من سياسات التهميش والتفقير التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من نصف قرن. فعلى الرغم من تموقع معتمدية الحنشة في منطقة استراتيجية (40 كم شمال الولاية على مقربة من الطريق السيارة 1) تجعلها بوابة ولاية صفاقسالأولى، هذه الولاية ذات الديناميكية الاقتصادية العظيمة، فإن الأهالي يعانون الافتقار إلى أدنى مقومات كرامة العيش كالمرافق العمومية الأساسية :
  • بنية تحتية مترهلة
  • شوارع غارقة في الأوحال ومياه الأمطار
  • مستشفى محلي يفتقر إلى أوكد التجهيزات
  • حوالي 2000 منزلا يفتقرون للماء الصالح للشراب (في معتمدية ذات 60000 ساكن)
  • مناطق صناعية استولى عليها أزلام النظام البائد بالدينار الرمزي زمن بن علي لتقبع اليوم مهجورة مهملة دون تمكين شباب الجهة من استغلالها
  • نسبة بطالة عالية (تقارب 23%) خاصة إذا قارنناها بالمعتمديات الأخرى بالولاية... 

هذا كما أن ما رصد من استثمارات بالمعتمدية (15 مليون دينار من أصل 450 مليون دينار مخصصة لكامل ولاية صفاقس) لا يعكس تطلعات أبناء الحنشة المتعطشين لتنمية معتمديتهم من أجل الحد من البطالة والنهوض بظروف عيشهم. كما أن اللافت في المشاريع  القليلة المرصودة هو أن 9 مليون دينار (من أصل 15 مليون دينار) ستوظف لنقل المنطقة الصناعية المعروفة ب Poudrière 2 من الولاية إلى معتمدية الحنشة مع ما سينجر عن ذلك من تلوث وأضرار صحية دون خلق مواطن شغل جديدة.
هذا ومن بين المشاكل التي أثارت سخط أبناء الجهة وغضبهم على ممثلي السلطة المحلية هو مماطلة المسئولين في تسخير مقر مهمل تابع للولاية لصالح أحد المستثمرين الذين قرروا بعث مشروع (يشغل حوالي 350 موطن شغل) مما دفعه إلى الاستقرار بأكودة... الأدهى والأمر هو أن المقر المذكور كان على ذمة أحد أزلام النظام البائد الفاسدين ولم يف بتعهداته في استغلال المقر أو دفع أجرة الكراء ...



2- حضور القمع والترويع والنفاق بدل الوفاق



تقوم سياسة حكومة الترويكا على انسحاب الدولة من كل دور اقتصادي واجتماعي مقابل تفويض ممثليها المحليين (الوالي والقوة العامة الخاضعة له جهويا ومحليا) لكسر كل صوت يطالب بالكرامة والتشغيل والتشريك في تحديد السياسات المحلية والجهوية التنموية منها والاقتصادية والاجتماعية.
لقد أسست القوى السياسية والنقابية والمدنية تنسيقية محلية تضطلع بتمثيل المعتمدية في المفاوضات الاجتماعية مع المسئولين الحكوميين المحليين، وقد أمضت هذه التنسيقية اتفاقا مع الوالي يوم 05 جويلية 2011 يخص عددا من المشاريع (كتهيئة مناطق صناعية بالمعتمدية وتوسيع المستشفى المحلي وتزويده بالتجهيزات الأساسية، بعث مكتب تشغيل محلي بالمعتمدية، استرجاع الدولة للأراضي التي منحت لمستثمرين فأهملوها ووجهوا استغلالها نحو المضاربة العقارية، حتى يتسنى لأبناء الجهة أو الدولة استغلالها في مشاريع مشغلة)... كما أجرت نفس الجهات عددا من جلسات التفاوض مع الوالي الجديد بدأت منذ أفريل 2012 أضفت إلى تحديد خارطة طريق يتم بموجبها الشروع في المشاريع المذكورة قبل 20 جوان 2012، وهو ما لم يتم...

ثم أتت أزمة الجمعية التنموية لمعتمدية الحنشة والتي تمثل برأيي مؤشرا جديدا ودليلا واضحا على النزعة الإقصائية التي تقود سياسات حركة النهضة والتي تنوي من خلالها الهيمنة على مفاصل الدولة والاستئثار بالقرار الوطني والجهوي والمحلي في كل المجالات.

إن طريقة تعاطي حركة النهضة مع هذه القضية تحيلنا على سياسة الإقصاء والانقلاب على التوافق والحوار والتشاور التي يمكن سحبها على تعاطي الحركة مع كل ملفات الشأن الوطني وكذلك تعاملها حتى مع حلفائها في الحكم.

ونذكر بأن الجمعيات التنموية هي من أهم المؤسسات الممولة للمشاريع الصغرى على المستوى المحلي وعادة ما تضخ أموال طائلة في هذه الجمعيات (مئات الآلاف من الدنانير) عن طريق البنك التونسي للتضامن مثلا من أجل إقراض باعثي المشاريع الصغرى. وبالتالي فإن التعاطي مع هذه الجمعيات على أساس المحاصصة الحزبية يشكل خطرا فعليا يهدد الدور الاجتماعي المحلي الذي يهدف إلى مد يد المساعدة  إلى باعثي المشاريع وكل تسييس لهذه المؤسسة أو محاولة وضع أطراف سياسية يدها على مقدرات هذه الجمعيات أو محاولة هيمنة طرف بعينه عليها قد يفتح الباب أمام الابتزاز والاستغلال والتوظيف السياسي قصد شراء الولاءات وخدمة مآرب سياسية ضيقة لا علاقة لها بهموم المتساكنين.

الانقلاب

إن ما حصل يوم 22 أوت 2012 هو انقلاب على مبدأ التوافق ومحاولة من طرف حركة النهضة، بمعية الوالي والقوة العامة الخاضعة له محليا والتي تحولت إلى ميليشيا وعصابة في خدمة أجندة حركة النهضة، لبسط نفوذها على الجمعية واستبعاد كل من يخالفها الرأي والتوجهات في تسيير هذه المؤسسة الهامة.

فقد اتفق حوالي 17 حزبا وجمعية (في غياب حركة النهضة التي رفضت الحضور) في شهر مارس 2012 على توخي مبدأ التوافق في اختيار تركيبة الجمعية التنموية بالمعتمدية. وفي خرق واضح لمبدأ التوافق وتجاوز صارخ للشركاء السياسيين والمدنيين بالجهة، قررت حركة النهضة بإيعاز من الوالي وتحت الحراسة المشددة للميليشيات الأمنية الخاضعة لحركة النهضة،  عقد مؤتمر الجمعية يوم 09 أوت 2012 بالانخراطات المتوفرة إلى ذلك التاريخ. إلا أن القانون الداخلي للجمعية لا يسمح بالانتخابات وهو يربط الانخراط بالجمعية بموافقة المكتب القديم (الذي تم حله بعد الثورة)، وهو ما يخلق فراغا قانونيا ويفرض مبدأ التوافق أخلاقيا وقانونيا، وهو ما دفع بالمواطنين إلى الاحتجاج ورفض عقد المؤتمر بتاريخ 09 أوت.

وإليكم نسخة عن القانون الأساسي للجمعية (أنظروا خاصة الفصول 7 و 13 والتي تنص على أن أعضاء الهيئة "شرفيون")...









هذا وعقدت حركة النهضة العزم على عقد المؤتمر بالانخراطات المتوفرة (143 منخرط محسوب على حركة النهضة من أصل 144) يوم 22 أوت بدفع من والي الجهة الذي أعطى التعليمات لقوات الأمن لفتح دار الثقافة وتسخيرها للغرض. الأمر الذي دفع أهالي الجهة إلى التوجه إلى دار الثقافة للاحتجاج على عقد المؤتمر والانقلاب على الاتفاق الذي أبرمه 17 حزبا وجمعية بالجهة. فما كان من أحد الوجوه المعروفة بانتماءها إلى حركة النهضة (السيد التوهامي درويش) إلا أن وجه تهديدا على الملأ بإدخال كل من تسول له نفسه معارضة انعقاد المؤتمر السجن، متشدقا بمعرفته الشخصية وقربه من وزير الداخلية علي العريض... (أنظر الشهادات أسفله):





الأمر الذي سرعان ما تحول إلى حقيقة حيث قام أعوان الأمن بحملة إيقافات عشوائية لعدد كبير من المواطنين (حوالي 77)، تم إطلاق سراح عدد كبير منهم بعد أن تعرضوا لمختلف أنواع الإهانة والاعتداءات الجسدية والمعنوية وانتهكت حرمات المنازل وأعراض الناس.



3- شهادات أهالي معتمدية الحنشة حول أحداث 23، 24 و 25 أوت 2012



يجدر الذكر أن بعض الشهود لقوا حرجا في ذكر الألفاظ والعبارات النابية التي تلفظ بها أعوان الأمن من قبيل ما توجه به أحد أعوان الأمن إلى مواطن كان يطل من شرفة منزله رفقة زوجته حيث خاطبه قائلا "أدخل أنت و الق... متاعك يا ميب...". كما سمعت في أكثر من شهادة أن أعوان الامن كانوا يرقصون في الشارع منادين "أخرجوا لنا نساءكم لنفعلوا كذا وكذا....".

وأترك لكم الاستماع إلى بقية الشهادات الغنية عن كل تعليق:



قنبلة مسيلة للدموع ألهبت وسادة بمنزل أحد متساكني الحنشة... ماذا كان سيحصل لو أنها أصابت طفلا؟؟؟

حتى الرضع لم يسلموا من القنابل المسيلة للدموع