mardi 30 juillet 2013

De la Tunisie à l'Egypte: La grande confiscation, partie 2

De la Tunisie à l'Egypte: La grande confiscation, partie 2



Publié au HuffigtonPost Maghreb : lien



Un double jeu: Posture victimaire et répression
Face à toutes les crises que les deux pouvoirs ont connues, en Tunisie comme en Egypte, les islamistes ont fait preuve d'un remarquable talent dans le jeu du double discours, jonglant entre la répression et la posture victimaire dans leurs relations avec l'opposition ainsi que dans leurs réactions aux colères populaires exprimées ici et là contre leurs errements et leur autoritarisme croissant.
Evoquant à la fois des complots internes fomentés par les "azlam" ou "fouloul" (les caciques de l'ancien régime) et externes fomentés par des pays "ennemis de l'islam", les frères musulmans refusent toute critique remise en question. C'est ainsi que Hamadi Jebali, à la suite de l'assassinat de Chokri Belaïd, a été lâché par les siens quand il a avoué l'échec du gouvernement. Le président de la République s'est même fait rappeler à l'ordre par un simple député Nahdhaoui pour avoir simplement critiqué la répression policière à Siliana.

En Tunisie comme en Egypte, les Frères musulmans se voient comme un peuple élu contre lequel tout le monde complote. Les opposants sont ainsi qualifiés de traîtres, d'apostats et d'ennemis de l'Islam. Cette posture victimaire n'est endossée que pour justifier la répression et la tyrannie.
En Tunisie, la répression des grèves et des manifestations, la criminalisation des revendications sociales allant jusqu'à qualifier les syndicalistes et les grévistes de "poches d'apostasie" par l'élu Sadok Chourou, la violence avec laquelle les manifestants du 9 avril 2012 ont été battus et lynchés sur la symbolique Avenue Bourguiba à Tunis par les milices d'Ennahdha venues prêter main forte à la police, les assauts policiers à l'aube dans les régions de Sidi Bouzid, Bouzayane, Omrane, Guellala, Chebba, Hancha... Les agressions et humiliations qui s'en sont suivies contre femmes et personnes âgées, l'usage de la chevrotine pour crever les yeux des jeunes révoltés de Siliana, une région défavorisée du nord-ouest... L'agression des syndicalistes dans leur fief, la place historique de Mohamed Ali et, enfin, l'assassinat du martyr Chokri Belaïd, ont marqué la politique du tout répressif du gouvernement de la Troïka.

En Egypte, les grèves et manifestations n'ont pas connu un meilleur sort, avec plus de soixante-dix morts sous le règne de Morsi et des lynchages et tortures jusqu'à la mort. En témoigne les cas de Hamada, Mohamed Joundi ou encore Jaber Salah (connu sous le nom de Jica). Le sort de Port Saïd, Abou Nemres et d'autres régions pauvres de l'Egypte n'a pas été plus florissant que celui de Sidi Bouzid, Hancha ou Siliana.
Les journalistes non plus n'ont pas été épargnés. L'atteinte à la liberté de la presse et d'expression a pris deux formes, la première usant de l'institution judiciaire, après le limogeage arbitraire de 82 magistrats par l'ancien ministre de la justice nahdhaoui Noureddine Bhiri et la nomination d'un nouveau procureur général de la république la veille de la mise en place de l'instance indépendante de la magistrature en mai dernier, les menaces et procès intentés contre les journalistes et opposants politiques pour diffamation n'ont cessé de se multiplier. En Egypte, Mohamed Morsi, le président islamiste déchu, a suivi la même approche après sa déclaration constitutionnelle de novembre 2012 s'octroyant les pleins pouvoirs, il s'en est suivi le limogeage du procureur général et la poursuite judiciaire de plusieurs journalistes et médias.
La seconde forme d'atteinte à la liberté de la presse est directe et physique, elle est menée par les LPR (Ligues de Protection de la Révolution), sorte de milice para-policière qui nous rappelle les chemises noires de l'époque Mussolinienne, une association criminelle financée et politiquement soutenue par Ennahdha et son allié le CPR (Congrès pour la République) et qui terrorise les journalistes.
Le 15 janvier dernier, j'ai appelé mon ami Neji Bghouri, ex-membre de la SNJT (Syndicat National des Journalistes Tunisiens), à la suite d'une agression dont il a été victime sur l'Avenue Bourguiba, pour le soutenir. Il m'a affirmé avoir subi des agressions physiques et des menaces de mort au su et vu de la police qui a avoué son impuissance face à ces milices, un des policiers présents sur les lieux avait tout simplement argué: "Ceux-là, personne ne peut les approcher". En Egypte, le bras armé de la confrérie, fondé en 1940 pour faire face à l'occupant étranger, s'est vite transformé en une machine à éliminer les adversaires politiques, terroriser les opposants et lyncher les manifestants, en témoigne les évènements du 5 décembre 2012 devant le palais présidentiel "Al-Ittihadiya".
Négocier pour négocier et s'accaparer le pouvoir
Avec des résultats électoraux, des configurations politiques et des alliances différentes dans les deux pays, les approches de gouvernance et de "gestion de l'opposition" ne diffèrent que par la forme. En effet, en Egypte, la confrérie et ses alliés salafistes ont raflé plus des deux tiers du conseil de la Choura (la chambre haute du parlement), ce qui leur donne une majorité fort confortable. Cette majorité écrasante a peut-être été une malédiction pour la confrérie, qui a naïvement cru pouvoir se passer du compromis et du dialogue avec l'opposition. C'est dans ce contexte que Mohamed Morsi a commis l'erreur fatale de la déclaration constitutionnelle pour s'octroyer les pleins pouvoirs et s'offrir l'immunisation totale pour ses décisions, ainsi que pour les travaux de la choura et de la constituante, contre tout contrôle ou recours devant la cour constitutionnelle ou administrative. C'est pour ces raisons, et d'autres encore, que l'opposition égyptienne a choisi la rupture totale avec le pouvoir en refusant tout dialogue stérile.
En Tunisie, les islamistes ont opté pour une distribution plus intelligente des rôles. La majorité des salafistes ayant opté pour le travail social et la prédication comme outil d'endoctrinement de la société, sans toutefois s'abstenir de prêter main forte à Ennahdha aux moments de crise, comme en témoigne les évènements de l'incendie de l'ambassade américaine, les violences qui ont précédé la grève générale annoncée par l'UGTT en décembre, ou encore les évènements de Châambi pour faire oublier l'assassinat de Chokri Belaïd et faire passer la Constitution en force sur la base des "compromissions" conclues à Dar Edhiafa sous la houlette de la Présidence de la République. Ce jeu de rôle a été confirmé par la fuite de la célèbre vidéo de Ghannouchi (Président d'Ennahdha), dans laquelle il appelle explicitement les salafistes à "occuper le terrain, la presse, les écoles, la société civile..." en attendant le moment opportun pour l'assaut du pouvoir.
Mais c'est grâce au CPR et à Ettakattol, deux partis opportunistes, qu'Ennahdha a pu gouverner et continuer à le faire malgré toutes ses dérives autoritaires, la division de la société et les crises graves qu'elle a créées depuis son accession au pouvoir.
Avant ma démission, en juin 2012, à la suite d'une série de crises politiques dont l'extradition de Baghdadi Mahmoudi était la plus grave, j'étais de ceux qui défendaient cette troïka comme ce qui paraissait comme une alliance entre laïques modérés et islamistes modérés, une sorte de sortie d'une bipolarisation qui a coûté très cher à la Tunisie et qui a handicapé la démocratisation de sa vie politique. Ce n'est qu'avec le temps qu'il est devenu clair qu'Ennahdha n'était rien d'autre qu'un concurrent politique qui voulait prendre la place du RCD pour user des mêmes moyens et outils d'assujettissement et de répression pour asseoir son pouvoir. Son alliance avec le CPR et Ettakattol n'était qu'un choix tactique, elle avait de toute évidence besoin d'une façade laïque pour rassurer les pays occidentaux en vendant l'image d'un projet consensuel qui n'avait, dans les faits, rien de consensuel.
Durant plus d'un an et demi, Ennahdha a su gouverner comme bon lui semble en enchainant les crises et les errements autoritaires, bafouant toutes ses promesses électorales ainsi que ses engagements de gouverner par et pour le consensus. L'enquête sur des évènements désastreux comme ceux du 9 avril, l'usage de la chevrotine à Siliana, l'attaque du siège de l'UGTT (L'Union Générale Tunisienne du Travail), l'assassinat de Chokri Belaïd, les attentats de Chaambi et la mort de plusieurs agents de la garde nationale, de l'armée ou de la police, sont autant de dossiers et d'enquêtes qui ont été enterrés sans faire la lumière sur les responsabilités et sans en assumer les conséquences. Après sa sortie du ministère de l'intérieur, Ali Larayedh a déclaré que le dossier de 9 avril était clos!
En réalité, Ennahdha gouvernait avec la gestion de la crise par la crise, chaque crise ne faisant que faire oublier les crises précédentes et brouiller la boussole de la révolution et de la transition démocratique. Petit à petit, la révolution a été détournée de son vrai combat, celui de la liberté, de la justice et de la dignité vers un combat sacré contre le terrorisme, avec la complicité d'une opposition faible et divisée.
Le Président de la République, Moncef Marzouki, sans prérogatives réelles, a aussi beaucoup joué pour couvrir les errements des islamistes sans jamais réellement prendre de décisions ou de positions susceptibles d'équilibrer le jeu politique, comme le voudrait tout régime politique sain. Au lieu de jouer son rôle d'unificateur de la nation, de garant des droits et libertés et de l'intérêt suprême de l'état, il a été complice dans la politique Nahdhaoui. C'est dans ce contexte que le palais de Carthage a accueilli les négociations entre partis politiques autour de la Constitution, au moment même où l'opinion publique avait la tête tournée vers les attentats de Châambi et l'élite politique préoccupée par la guerre sacrée contre le terrorisme et pour la sécurité de l'état. Tous les partis politiques qui sont allés à Dar Edhiafa ont pris part dans cette "compromission historique". En ce sens, les partis politiques qui croient encore à la négociation avec Ennahdha me rappellent les pays arabes qui négocient avec l'entité sioniste. Ils n'ont toujours pas compris que, pour eux, la négociation pour la négociation n'est qu'un moyen de se faire une légitimité et de gagner du temps pour mieux occuper le terrain.
Ennahdha a ainsi réussi à gagner du temps pour mieux phagocyter les institutions de l'Etat, en nommant les siens aux postes sensibles, en faisant semblant de faire des concessions sur la question constitutionnelle. La falsification, par le rapporteur général de la Constitution, Habib Khedhr (le neveu de Ghannouchi), de la version présentée début juillet à l'ANC, est venue démentir toutes les prétentions d'Ennahdha de vouloir arriver à un consensus. Des députés de la Troïka même dénonceront une usurpation et une falsification de la Constitution.
C'est peut être ici une des différences essentielles entre l'opposition égyptienne et l'opposition tunisienne. Pour la première, le consensus égyptien sur la question de la Chariâa dans la Constitution, y compris chez les coptes - l'Egypte n'est pas un pays laïque et la Chariâa y est depuis très longtemps la source principale de législation - , a peut être joué un rôle fort positif dans l'unification des forces politiques opposantes et dans l'orientation du débat politique autour des politiques de la confrérie, pour mieux le canaliser autour de deux axes: un régime politique démocratique garantissant l'équilibre des pouvoirs et une politique économique et sociale plus équitable. Ennahdha a joué le double discours en faisant semblant de négocier et de faire des concessions tout en minant le projet de Constitution avec les ingrédients d'un pouvoir théocratique.

lundi 29 juillet 2013

From Tunisia to Egypt: The Great Confiscation, Part 1

From Tunisia to Egypt: The Great Confiscation, Part 1

Translated from french to english
 Published in HuffingtonPost World : link
29/07/2013

Tunisia


The Tunisian political landscape cannot be analyzed and understood in its full complexity without putting it against the regional and global context shaped by what is known as "the Arab revolutions," these social and political turmoil that made it possible to decapitate two of the most despotic and corrupt regimes in the Arab region.
Beheaded they are, yet not uprooted, if indeed the heads in power had rolled on the evening of January, 14th in Tunisia and February 11th in Egypt, the dictatorship's founding principles as formerly known under Ben Ali or Mubarak, these forces that together represent "the State in its core," only changed in shape and color, as they are still around, intact, planning and operating in the dark, working for the same interest only with a new head, a new power, a new political elite and a new geopolitical agenda in utter disconnect with the December 17th rebelling youth's true expectations; these young people who carried the revolution's spirit with hope and blood before getting betrayed and stripped from it, before their dream was robbed from them.
And to better understand this revolutionary Soap opera which ultimately turned into a great confiscation, it is important to go back and review two situations, two case study that each have in their own way faced their own delusion. In this article, I will attempt to shed light on the traits characterizing the brotherhood in Tunisia and in Egypt, many parallels and analogies show a political yearning to expropriate the revolution for the brotherhood's self-interest and that of their foreign supporters and allies.
In the aftermath of the Arab revolutions, in the wake of decades of democratic and political void, it was only natural that the better-organized and long-standing parties would be fast tracked into power. The Egyptian Freedom and Justice party and the Tunisian Ennahdha Movement, here are two Islamic parties ideologically and strategically allied and both originating or at least drawing their ideology from the line of Muslim Brotherhood (Alikhwan Al-Muslimoun), a socio-political movement born in 1928 in Egypt which skillfully knew to transform with time, despite the crackdowns and witch hunts it had been subjected to, into a sprawling organization with a global base boasting to be Islam's political standard-bearer.
Evolving in two countries with very different cultures, political and geopolitical backgrounds, these parties, unquestionably popular in their respective countries, are today facing a strong crisis, which beyond common ideological and political origins are the testament of a number of traits that together characterize their governance and the idea they hold of the State, of Democracy and Politics in general.
Economic Policies against the revolution tide.
The Tunisian and Egyptian revolutions have by essence been freedom revolutions but above all, dignity and social justice ones. On Bourguiba Avenue as well as Tahrir Square, the people of both countries occupied the streets to claim back their economic social and political rights defining them as citizen in their own right. That couldn't happen without the fall of those in power and most importantly the uprooting of the whole controlling apparatus that ensured its longevity. That repressive apparatus relied on two pillars. The first one is the police and security state using violence, torture, assassination (I will discuss it further down)... The second pillar that I'd like to explain here is economic, it relies on what Beatrice Hibou describes as "Economic policies to subdue" in her excellent work "The Strength of Obedience, Political Economic Repression in Tunisia" (Paris, La Decouverte, 2006).
This political economic repression could be summarized in a sort of social and economic grid of the society whose weapons are households' excessive debts, pork-barreling in granting aid and social and economic benefits (public service, independent worker's certification, loans, low-income family benefits, scholarship...), subventions to organizations... Not to mention the dreaded tax audit for the hard-headed (political opponents, activist lawyers...) But this authoritarian control is also expressed in the violence of alliance between the power in place and the capital, here I am talking about the most powerful businessmen, whose allegiance would be bought as part of a strategy laid by the RCD (Ben Ali's party dissolved after January 14) to finance the party in power and as a trade-off ensure fiscal impunity, guarantee neoliberal and anti labor policies.
Very sadly, the Islamic governances have not brought any changes to this. In Tunisia Ennahdha voluntarily blocked the transitional justice to engage in Ben Ali's justice, a justice under command whose laws are archaic. This strategy aims at muffling the public voice of discontent and to satisfy the claims for truth and justice by sacrificing a few corrupted businessmen held as scapegoats all the while intimidating others in order to get them to declare their allegiance and commit to pay their impunity tax just like it was in Ben Ali's golden days. This is how some corrupted businessmen like Chafik Jarraya, Arbi Nasra or Neji Mhiri, who stacked dubious fortunes thanks to their relations with Ben Ali's clan, are now protected by the new power in place.
After my resignation from Carthagena Palace and during my various travels in Tunisia's regions, I was able to witness this economic grid of the society: it's going strong under the troika era, using the same tools. This is how public service job positions, the outsourcing work (with thousands of precarious job positions destined to the young unemployed), the social and economic benefits and welfare (independent worker's certification, loans...) are doled out based on partisanship, any young person suspected of having taken part in a sit-in or a demonstration is strictly denied.
This is how my friend Kais Bouazizi, this Sidi Bouzi dweller proud and in revolt, was rushed to pay back his loan soon after coming out of jail after taking part in demonstrations.
Aymen and Atef, two young people of Sekiet Sidi Youssef, were handed 6 months in jail before seeing their names taken off the list of contracting workers for reason of "disturbing public order" and "criminal conspiracy," following the social unrest of May 2012. This economic repression coupled with the police repression which touched the very symbol of the revolution (the revolution's wounded), has a double objective of buying the youth's allegiance and to stifle any figment of thought towards going back to the streets to finalize the revolutionary process.
The Troika-Capital alliance also resulted in anti-social economic policies, with a record budget deficit of 6.6 percent, a 6.4 percent inflation rate that raises concern, causing households to suffer, the government in place chose to make the underprivileged pay by resorting to excessive debt and destroying the subventions system in favor of price hikes. To ensure it goes down smoothly, Ennahdha chose the shock strategy. In the midst of provoked crises (arson at the American Embassy, mugging of union representatives, Chokri Belaid's assassination, attacks in Chaambi...) Gas prices have increased twice, Sonede (Water Supplier) recently raised their rates 7 percent... Such policy, imposed by IMF, in exchange for the grant of a 2.8 billion dinars ($1.8 billion), is by and large part of a structural adjustment plan that reminds us of the destructive program implemented under Rachid Sfar's government during Bourguiba's Presidency which failed to pull Tunisia out of the crisis.


The Egyptian economic situation isn't any more flourishing, social injustice and the gap between the rich and the poor is considerably bigger in Egypt with a poverty rate neighboring 40 percent. This reality didn't prevent the ikhwans to betray their historical electoral base mostly made up of the poor and to a lesser extent the middle class, as Ibrahim El Houdaiby, an Egyptian research fellow explains in his excellent critic essay titled: "From Prison to Palace: The Muslim Brotherhood's Challenges and Responses in Post-Revolution Egypt » (Fride Working Papers, February 2013). In this paper, El Houdaiby denounces the brotherhood's resorting to alliances with corrupt businessmen who were close to Mubarak. As for the economic and social choices, the Egyptian brotherhood's policies do not differ from those implemented by Ennahdha in Tunisia.

dimanche 28 juillet 2013

De la Tunisie à l'Egypte: La grande confiscation, partie 1

De la Tunisie à l'Egypte: La grande confiscation, partie 1
Publié au HuffingtonPost Maghreb : lien
28/07/2013



Tunisia
Le paysage politique Tunisien ne peut être analysé et compris à sa juste complexité sans l'inscrire dans le contexte régional et mondial façonné par ce qu'on appelle les" révolutions arabes", ces tempêtes sociales et politiques qui ont pu décapiter deux des régimes les plus despotiques et les plus corrompus de la région arabe.
Décapiter, certes, sans pour autant pouvoir dire déraciner, car si la tête du pouvoir a pu être éliminée le soir du 14 janvier en Tunisie ou le 11 février en Egypte, les fondements de la dictature jadis connue sous Ben Ali ou Moubarak, ces forces qui font ce qu'on appelle l' "état profond", n'ont fait que changer de forme et de couleur, car ils sont toujours là, intactes, planifiant et opérant dans l'obscurité, au service des mêmes intérêts mais avec de nouvelles têtes, un nouveau pouvoir, une nouvelle élite politique et un nouvel agenda géopolitique en dissonance totale avec les attentes réelles des jeunes révoltés du 17 décembre, ces jeunes qui ont porté l'esprit de la révolution avec l'espoir et le sang avant d'être trahis et d'en être dépossédés, avant que le rêve leur soit volé.
Et pour mieux comprendre ce feuilleton de bulles révolutionnaires qui a fini par une grande confiscation, il est important de revenir sur deux expériences, deux cas d'études qui ont connu, chacune à sa façon, sa propre désillusion. Je vais essayer dans cet article de mettre la lumière sur les traits caractéristiques des politiques de la confrérie en Tunisie et en Egypte, plusieurs parallèles et analogies démontrent une ardente volonté politique de confiscation de la révolution pour l'intérêt propre de la confrérie et celui de leurs soutiens et alliés étrangers.
Au lendemain des révolutions arabes, après des décennies de désert démocratique et politique, il était naturel que les partis les plus organisés et les mieux implantés, soient propulsés au pouvoir. Le parti de la Liberté et de la Justice Egyptien et le Mouvement Ennahdha Tunisien, voici deux partis islamistes idéologiquement et stratégiquement alliés et tous deux issus, ou au moins puisant leur idéologie, de la lignée des frères musulmans (Alikhwan Al-Muslimoun), un mouvement politico-social né en 1928 en Egypte et qui a su habilement se transformer au fil des années, malgré la répression et la chasse aux sorcières qu'il a subies, en une organisation tentaculaire internationalement implantée se targuant d'être le porte-drapeau de l'islam politique.
Évoluant dans deux pays à cultures, histoires politiques et géopolitiques très différentes, ces partis incontestablement populaires dans leurs pays respectifs, connaissent aujourd'hui des crises aiguës qui témoignent, au-delà des origines idéologiques et politiques communes, d'un certains ensemble de traits caractérisant leur gouvernance et la conception qu'ils se font de l'Etat, de la Démocratie et de la Politique en général.
Des politiques économiques à contre-courant de la révolution
Les révolutions tunisienne et égyptienne ont été, par essence, des révolutions de liberté mais surtout de dignité et de justice sociale. Aussi bien sur l'avenue Bourguiba que la place Tahrir, les deux peuples ont occupé la rue réclamant leurs droits économiques, sociaux et politiques qui font d'eux des citoyens à part entière. Ceci ne pouvait se faire sans la chute du pouvoir et surtout le déracinement de tout l'appareil répressif qui faisait sa longévité. Cet appareil répressif reposait sur deux piliers, le premier est policier et sécuritaire usant de violence, torture, assassinat (j'en parle plus loin)... Le deuxième pilier que je veux expliquer ici est économique, il se base sur ce que Béatrice Hibou a qualifié d' "économie politique de l'assujettissement" dans son excellent ouvrage "La Force de l'Obéissance, Economie Politique de la Répression en Tunisie" (Paris, La Découverte, 2006).
Cette économie politique de la répression pourrait se résumer en une sorte de quadrillage social et économique de la société dont les armes sont le surendettement des ménages, le clientélisme dans l'octroi d'aides et avantages sociaux et économiques (fonction publique, patente, prêts, aides aux familles défavorisées, bourses d'études...), financement des associations... Sans oublier le redoutable contrôle fiscal pour les récalcitrants (opposants politiques, avocats engagés...). Mais cette répression s'exprime aussi par la violence de l'alliance du pouvoir avec le capital, je parle ici des plus grands hommes d'affaires, dont le RCD (le parti de Ben Ali dissous après le 14 janvier) avait comme stratégie d'acheter leur allégeance afin de financer le parti au pouvoir contre une impunité fiscale et la garantie de politique néolibérales et antisociales.
Fort malheureusement, les gouvernements islamistes n'y ont rien changé. En Tunisie, Ennahdha a volontairement bloqué la justice transitionnelle pour faire usage de la justice de Ben Ali, une justice aux ordres dont les lois sont injustes et archaïques. Cette stratégie a pour objectif de faire taire la rogne publique et satisfaire les revendications de vérité et de justice en sacrifiant quelques hommes d'affaires corrompus comme des boucs émissaires tout en intimidant les autres pour les pousser à déclarer l'allégeance et s'engager à payer leur taxe d'impunité, comme au temps de Ben Ali. C'est comme ça que des hommes d'affaires pourris comme Chafik Jarraya, Arbi Nasra ou Neji Mhiri, après avoir accumulé des fortunes douteuses grâce à leurs relations avec le clan Ben Ali, se retrouvent aujourd'hui protégés par le nouveau pouvoir en place.
Après ma démission du palais de Carthage, et lors de mes différents déplacements dans les régions de la Tunisie, j'ai pu être témoin de ce quadrillage économique de la société qui va de bon train sous l'ère Troïka, avec les mêmes outils. C'est ainsi que les postes de fonction publique, le travail de sous-traitance (avec des postes précaires prévus par milliers destinés aux jeunes chômeurs), les avantages et droits socio-économiques (patente, prêts...), sont octroyés sur la base de l'appartenance partisane, tout jeune soupçonné d'avoir participé à un sit-in ou manifestation en est strictement privé. C'est comme ça que mon ami Kaïs Bouazizi, ce Sidi Bouzidien fier et révolté, s'est vu pressé de rembourser son prêt dès sa sortie de prison après avoir participé à des manifestations. Aymen et Atef, deux jeunes de Sekiet Sidi Youssef, ont écopé de six mois de prison avant de voir leurs noms supprimés de la liste des travailleurs en sous-traitance pour « troubles à l'ordre public » et « formation de groupe de malfaiteurs », après des troubles sociaux survenus en mai 2012. Cette répression économique, couplée à la répression policière qui a touché aux symboles même de la révolution (les blessés de la révolution), a pour double objectif d'acheter l'allégeance de la jeunesse et d'étouffer toute velléité de retour à la rue pour finaliser le processus révolutionnaire.
L'alliance Troïka - Capital s'est traduite aussi par des politiques économiques antisociales, avec un déficit budgétaire record de 6.6%, une inflation inquiétante de 6.4% faisant souffrir les ménages, le gouvernement en place a choisi de faire payer les plus défavorisés, en recourant à l'endettement et la destruction du système de subvention en faveur de la hausse des prix. Pour faire avaler la pillule, Ennahdha a choisi la stratégie de choc. Au milieu de crises provoquées (incendie de l'ambassade américaine, agression des syndicalistes, assassinat de Chokri Belaïd, attentats de Chaambi...), Le prix du carburant a connu deux hausses, les tarifs de la Sonede (Société des Eaux) ont récemment augmentés de 7%... Cette politique, imposé par le FMI, pour l'octroi d'un prêt de 2.8 milliards de dinars (1.4 milliards d'euros), s'inscrit plus généralement dans un plan d'ajustement structurel qui nous rappelle le programme destructeur adopté par le gouvernement Rachid Sfar du temps de Bourguiba et qui avait échoué à sortir la Tunisie de la crise.


La situation économique Egyptienne n'est pas plus florissante, l'injustice sociale et le fossé entre riches et pauvres est bien plus important en Egypte avec un taux de pauvreté avoisinant les 40%. Cette réalité n'a pas empêché les ikhwans de trahir leur base électorale historique constituée majoritairement des pauvres et dans une moindre mesure la classe moyenne, c'est ce que Ibrahim El Houdaiby, chercheur Egyptien proche des frères musulmans, a expliqué dans un excellent papier critique intitulé «From Prison to Palace : The Muslim Brotherhood's Challenges and Responses in Post-Revolution Egypt » (Fride Working Papers, Février 2013). El Houdaiby dénonce dans ce papier le recours de la confrérie à des alliances avec des hommes d'affaires corrompus qui faisaient partie du rouage de Moubarak. Quant aux choix économiques et sociaux, les politiques des frères Egyptiens ne diffère pas de celles adoptés par Ennahdha en Tunisie.

vendredi 26 juillet 2013

يا شباب الثورة لا تترك المقود لغيرك


يا شباب الثورة لا تترك المقود لغيرك

كثرت التعليقات على حقيقة الحالة المصرية بين مؤيد لما حدث في مصر في أعقاب تمرد الشارع المصري في 30 يونيو كحركة تصحيحية لثورة 25 يناير وتعبيرا عن سخط المصريين من استبداد الإخوان وفساد إدارتهم وبين مندد بما وُصِف بالانقلاب العسكري الذي تضافرت في تنفيذه القوات المسلحة والمعارضة الليبرالية العلمانية المتحالفة مع الفلول.
وبعيدا عن كل التبريرات الواهية للتدخل السافر للجيش في الشأن السياسي وتعنت الإخوان وممالئيهم في الدفاع عن نظام أسقط شرعيته بيده، وفي عتمة الحسابات السياسية للأحزاب السياسية والأجندات الإقليمية التي تقف وراءها والتي تسببت في حالة من التوهان الذي تعيشة الشعوب العربية المغدورة في ثوراتها، توجب الرجوع إلى بوصلة الثورة في صفائها، توجب الرجوع إلى الميلاد والانبعاث لما غزت الشعوب الشوارع منادية بإسقاط النظام ومطالبة بالخبز (أو "العِيش" في مصر) والحرية والكرامة الاجتماعية.
لقد بينت في مقال سابق (أنظر هنا) لا يدع مجالا للشك في معارضتي لسياسة الإخوان الفاسدة أن مرسي وجماعاته يتحملون المسؤولية الأولى والأساسية في خلعهم، وسأحاول في هذا المقال التطرق إلى مآل حركة تمرد والنتائج السياسية لأحداث 30 يونيو لمحاولة فهم مسار الثورة المصرية والمخاطر التي تحدق بها والتي يجدر بنا في تونس أن نتفاداها.


حملت حركة تمرد في مصر الكثير من آمال المصريين وأحلامهم في تغيير حقيقي وسياسة تقطع مع تلك التي أودت بحكم الإخوان بعد عام من الحكم، إلا أن هذه الحركة الشبابية التي لم تخل من قيادات متحزبة سرعان ما فقدت المبادرة السياسية لصالح العسكر الذي يدير فعليا العملية السياسية وقوى سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ التي قبلت التحالف مع رموز المخلوع مبارك. وقد لعب المال السياسي وترسانة الإعلام التي يسيرها دورا حاسما في تحريك الرأي العام وتسريع خروج الإخوان. ومن المفارقة أن أزلاما كتوفيق عكاشة مثلا، صاحب قناة الفراعنة المصري وعضو الحزب الوطني الديمقراطي (حزب مبارك)، والذي تعدى على ذاكرة خالد سعيد رمز الثورة والذي يمكن اعتباره بوعزيزي مصر، كان في واجهة الحرب الإعلامية ضد الإخوان في مصر مما يخلق نوعا من التناقض شاب المسار الثوري ونقاءه وأبعده عن جوهر الثورة الاجتماعي الطبقي.
هذا التناقض نجده أيضا في ارتداد جبهة الإنقاذ على إصرارها، زمن مرسي، في المطالبة بحكومة كفاءات وطنية تنظم انتخابات مبكرة وتسير المرحلة الانتقالية في بالحياد والنزاهة المطلوبين، لنجد البرادعي، زعيم حزب الدستور نائبا للرئيس منصور، يدير السياسة الخارجية المصرية ويلعب دور الضمانة لطمأنة صندوق النقد الدولي والدوائر الأمريكية والغربية. هذا دون الحديث عن حكومة طغت عليها وجوه محسوبة على جبهة الإنقاذ أو عهد مبارك.
الدور الواضح للسعودية في طبخة إسقاط الإخوان أيضا تجلت في السير الذاتية لمن يحكمون مصر اليوم، ومن اللافت أن كلا من السيسي وعدلي منصور عملا في السعودية، الأول كملحق عسكري في الرياض والثاني كمستشار لوزارة التجارة السعودية من 1983 إلى 1995، أي لمدة 12 سنة!
ولعل من أكثر المؤشرات رمزية على مسك السيسي بالعملية السياسية، افتتاح الرئيس المصري المؤقت حكمه بزيارة القائد العام للقوات المسلحة السيسي في... وزارة الدفاع. كيف يتم ذلك وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟
للقارئ أيضا أن يعلم أن أحداثا متسارعة طرأت في مصر يوم 30 يونيو بالذات كتعيين عدلي منصور على رأس المحكمة الدستورية خلفا لرئيسها السابق الذي بلغ سن التقاعد في... 30 يونيو، علما وأنه لا قانون يحد من سن رئيس المحكمة الدستورية!!! ثم لماذا تم اختيار منصور وهل كان شباب ثورة مصر طرفا في هذا الاختيار؟

من القرارات المريبة الأخرى التي جدت تمهيدا لسقوط الإخوان إعادة محكمة النقض للنائب العام الذي أقاله مرسي، المستشار عبد المجيد محمود (أحد رجالات مبارك)، وقد قام هذا الأخير بتحويرات هامة في إدارة القضاء وخاصة نيابة أمن الدولة العليا... نفس هذه النيابة التي ستحرك، بعد سقوط الإخوان، عددا هاما من القضايا ضد قيادات الإخوان وعلى رأسهم مرسي.
أخيرا وليس آخرا، ساذج من يعتقد أن العسكر تدخل دون إذن من الإدارة الأمريكية، ولكم أن تعلموا مثلا أن المساعدة العسكرية الأمريكية سبق دفعها لمصر في ماي 2013، أي شهرا قبل أحداث يوليو، وذلك حتى لا يقع أوباما في حرج أمام الكونغرس خاصة وأن القانون الأمريكي يحجر مساعدة الدول التي يقع فيها انقلاب.

لست هنا للحكم على الثورة المصرية أو حركة تمرد التي ساندتها وأساندها بوجهة نظري النقدية. لا أحد يملك أن يحكم على الثورة التي قادها شعب عربي عظيم وعزيز، أنا على يقين بأن مصر النيل والفراعنة، مصر أحمد عرابي وسعد زغلول وناصر، ستجد طريقها لتحقيق ما تأمل وستنجح الثورة المصرية رغم كيد الكائدين. كما أنني لا أساند الإخوان الذين أجرموا في حق الشعب المصري ودولة مصر العظيمة، ولكني أردت، من منطلق "لا يجرمنكم شنآن قوم أن على لا تعدلوا"، أن أضع النقاط على الحروف وأنبه شباب ثورة تونس إلى بعض المخاطر والهفوات التي ترتكبها حركة تمرد في مصر.


أما في تونس، فقد بان أن هناك انقساما في حركة تمرد تونس واتهامات وشبهات بالانتماء لأحزاب بعينها تمولها وتدعمها. وأنا لا أؤمن شخصيا باستنساخ التجربة المصرية على نفس الشاكلة، فلا نحن نملك جيشا مسيسا (وهذا شيء إيجابي)، ولا أوافق دعوات البعض إلى تدخل العسكر، ولا نحن نحب لثورة تونس أن تمولها قوى أجنبية تخرجنا من العباءة القطرية الأمريكية إلى عباءة سعودية إماراتية فرنسية. أما في تونس فإني لأرى الجبهة الشعبية ونداء تونس على خطى جبهة الإنقاذ المصرية وفلول مبارك.

من أهم نقائص الثورة الأولى غياب برنامج واضح وقيادة شبابية ثورية. إن شباب ثورة تونس، الذي تعلم من أخطاء التجربة الأولى للثورة، سيحرص هذه المرة على أن لا تسرق منه ثورته من قبل الأحزاب السياسية ذات التنظيمات القوية والتمويلات الضخمة. وقد اقترحت خارطة طريق، تضمن إمساك الشباب بمقود الثورة، أعيد صياغتها هنا مع بعض التحويرات على ضوء ملاحظات الأصدقاء واقتراحاتهم:


- حل المجلس التأسيسي وكل المؤسسات النبثقة عنه (رئاسة الجمهورية والحكومة)،


- تكوين مجلس أعلى للثورة تكون قيادته ممثلة لطليعة شباب ثورة 17 ديسمبر من غير 


المتحزبين،

- يعين المجلس الأعلى للثورة هيئة كفاءات وطنية من 11 عضوا تعمل تحت إشرافه 

 لتعد دستورا للبلاد وقانون انتخابات في غضون شهرين، على أن يضمن الدستور 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلويتها على الالتزامات الدولية وإقرار الديمقراطية 

المحلية وإلغاء خطط العمدة والمعتمد الوالي (وهي كلها خطط سكت عنها مشروع 

الدستور الحالي)، ومن المستحسن أن يكون النظام الانتخابي مبنيا على الأفراد في 

دوائر صغيرة تتماشى والإمكانيات المادية المحدودة لشباب الثورة وغير المتحزبين،

- يشكل المجلس الأعلى للثورة حكومة مصغرة تتركب من كفاءات مستقلة تدير المرحلة 


الانتقالية على أن تنظم انتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة تليها 

انتخابات تشريعية في غضون شهرين،

- تركز الحكومة المؤقتة على ضمان الأمن ودفع الحياة الاقتصادية وتنظيم الانتخابات،


- حل كل الميليشيات والتنظيمات العنيفة،

- عزل كل المسؤولين السياسيين الذين باشروا مهمات سياسية منذ 07 نوفمبر 1987 


إلى 23 أكتوبر 2011 لخمس سنوات،

- عزل كل المسؤولين السياسيين ونواب المجلس التأسيسي الذين لم يستقيلوا قبل تكوين 


المجلس الأعلى للثورة لخمس سنوات، 

- بعد استقرار المؤسسات الثورية الجديدة، يسهر مجلس النواب الجديد، في أقل من 


نصف المدة النيابية الدستورية، على إعداد دستور جديد للبلاد يعرض على الاستفتاء 

الشعبي حال الانتهاء من كتابته.

- كل برنامج ثوري يحتاج إلى تمويل وطني ذاتي، وفي هذا الصدد أقترح أن يجمد المجلس الأعلى للثورة تسديد الدين التونسي، تلك الأموال التي نهبها النظام المستبد، لمدة خمس سنوات مع بعث لجنة وطنية للتدقيق في الديون على أن لا تسدد إلا الديون المسترابة وذلك بعد انقضاء أجل الخمس سنوات، وهذا سيحصن الثورة ويضمن استقلاليتها ويكفيها شر التطويع لصالح أجندات أجنبية.

هذا ويلتزم أعضاء المجلس الأعلى للثورة وكل المؤسسات المنبثقة 
عنه (الحكومة وهيئة 

الدستور) بعدم الترشح لأي من الانتخابات المقبلة.



أيوب المسعودي
26 جويلية 2013

lundi 15 juillet 2013

تمرد المصريين، بدعة أم تعبير ديمقراطي؟

تمرد المصريين، بدعة أم تعبير ديمقراطي؟


"وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ" النحل، آية 91




سرعان ما تحول الوضع في مصر بعد أحداث 30 جوان 2013 إلى ما يمكن أن نعبر عنه ب"الحالة المصرية" والتي هي في حقيقة الأمر تجسيد لما باتت عليه الأمة العربية من انقسام وتشرذم حتى حول أمهات القضايا كمفهوم الديمقراطية وسيادة الشعب والشرعية وغيرها من القيم التي بدأ الشعب العربي يتحسس، بعسر، طريقه إليها. كما كانت جل ردود الأفعال من هذا الطرف أو ذاك غارقة إلى حد بعيد في الحقد الأيديولوجي والاصطفاف السياسي تسوق استنتاجات وقراءات مبتورة ومتسرعة بالنظر إلى تسارع الأحداث وتعقيدها وتشعب الأطراف المتدخلة فيها.
أحاول في هذا المقال مراجعة عدد من المقولات والأطروحات حول هذا "الانقلاب العسكري" الفريد الذي سيتدارسه باحثو التاريخ  والاجتماع السياسي و الجيوسياسة، انقلاب ليس ككل الانقلابات وسابقة تاريخية تتطلب وقفة تمعن وتحليل لاستيعاب الدروس والعبر. وسأتطرق إلى حركة تمرد، هذه الحركة الشبابية الشعبية التي نجحت في حشد ما يفوق الثلاثين مليون مصري في مدن مصر وقراها وأريافها وتوحيد أصواتهم حول مطلب أساسي واحد وهو رحيل مرسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، لنناقش مدى شرعية هذا التحرك ومشروعيته.
حركة تمرد
من رحم الغليان الشعبي والغضب من سياسات جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر، ولدت حركة تمرد يوم 26 أفريل في قلب ميدان التحرير كحركة سياسية معارضة وجدت أرضية سياسية ودعما من قوى سياسية تاريخية فاعلة ومؤثرة في مصر ليس أقلها حركة كفاية (1) وحركة 06 أفريل (2) وجبهة الإنقاذ (2) وعدد من النقابات القطاعية العريقة كنقابة المحامين المصرية (3).
وقد بدأت الحركة بجمع إمضاءات المصريين في عريضة للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. نجحت الحركة في جمع أكثر من مليوني إمضاء في غضون أسبوعين مما أثار ضجة إعلامية كبرى أربكت حكم الإخوان ودفعت عددا من الأحزاب الإسلامية الموالية لحكم الجماعة إلى تنظيم تحركات مضادة كحملة مؤيد وحملة تجرد (4)... وقد رافقت هذه التحركات حملات تشويه وتكفير استهدفت قيادات حركة تمرد ليصل الأمر بالداعية الإخواني محمد عبد المقصود إلى وصف المجموعة المتمردة بفسطاط الكفر (5) بحضور الرئيس المصري محمد مرسي في ملعب القاهرة أياما قليلة قبل 30 جوان.
حملة التشويه هذه التي نظمتها ونسقتها جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم تقتصر على الداخل المصري بل تجاوزته لتشمل الأذرع القُطرية للتنظيم العالمي وتمتد إلى حركة النهضة في تونس تحت غطاء الشرعية واحترام "الصندوق"، هذا التضامن كان متوقعا وقد يكون مقبولا لولا دعوات العنف والخطاب الترهيبي لكل من يتجاسر على التشكيك في الشرعية (6) وما رافق ذلك من غياب لكل نقد ذاتي أو محاولة لفهم أخطاء الجماعة وتفهم مطالب المتمردين.
شرعية التحرك؟
وللحديث عن مدى شرعية ومشروعية حركة تمرد، شكلا ومضمونا، ليس أجدر من الاسترشاد بما يحدث في أعرق الديمقراطيات. وإذا أخذنا الدول المتصدرة لترتيب الديمقراطيات في العالم (7)، نجد أنه تحت ضغط الشارع، دعا الوزير الأول الإسلندي السابق، جاير هارد، إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 09 ماي 2009 وذلك في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي أثارت غضبا عارما من السياسات الاقتصادية للحكومة سنتين فقط قبل انتهاء مدة حكومته. وفي فنلندا، سنة قبل الانتخابات العادية، وبينما كان البلد يشهد انتعاشة اقتصادية بعد أزمة خانقة، طالبت بعض القوى السياسية في ربيع 2010 إلى انتخابات مبكرة بسبب شبهات فضائح مالية شابت الانتخابات البرلمانية وذلك حماية للمنظومة الديمقراطية الفنلندية (8). أما في ربيع 2011، فقد تم سحب الثقة من ستيفان هاربر، الوزير الأول الكندي السابق، بتهمة تحقير البرلمان والتعتيم على تمويل مشروع مقاومة الجريمة علاوة على صفقة شراء طائرات حربية وإعفاءات جبائية لصالح بعض الشركات، لم يكفّر هاربر المعارضة التي أقالته بموافقة 52% فقط من النواب بل قاد حزب المحافظين إلى انتصاره الثالث خمسة  أسابيع فقط بعد إقالته (9). أخيرا، في تركيا، وتزامنا مع أزمة اقتصادية أربكت الحكومة وهزت الشارع التركي، دعا إسلاميو العدالة والتنمية، بقيادة أردوغان، إلى انتخابات مبكرة في جويلية 2007 سمحت بامتصاص غضب الجماهير وتثبيت حكم الإسلاميين في آخر المطاف.
أما من الناحية الشرعية "الدينية"، وإذا رجعنا إلى تاريخنا العربي الإسلامي العريق ومبادئ الديمقراطية السمحة التي جسدها رسولنا الأكرم قولا وفعلا بوحي من الرحمان، فمن المهم التّفكّر في قوله تعالى في الآية 92 من سورة النحل : "وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ". وقد نزلت هذه الآية على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أتت طائفة  تبايع الرسول الأكرم وتدعوه إلى نقض ميثاقه مع القوم الذي بايعه قبلهم بحجة أنهم أكثر نفرا وقوة فأبى رسول الله أن يرتدّ على ما عاهد عليه القوم الأول أمام الله. إن لفي هذه الصورة أكثر من مغزى، فالميثاق جزء لا يتجزأ ولا يجوز نقضه اعتدادا بقوة الحلفاء وعددهم وسلطانهم. الرئيس مرسي عاهد المصريين أمام الله فأقسم أن يصون الدستور وأن يحفظ وحدة مصر وسلامتها وأمنها قبل أن يعود على أعقابه منتصرا لعشيرته وجماعته على حساب المصريين.
وهكذا يمكن الجزم بأن الانتخابات المبكرة ليست ببدعة، بل إنها ممارسة تجد مبررات شرعية وأخرى مترسخة في أعرق الديمقراطيات وتكمن جدواها في امتصاص غضب الجماهير عند الأزمات واهتزاز الثقة في السلطة السياسية ليرجع الحسم عندئذ لسلطة الشعب صاحب السيادة والكلمة الفصل ليثبّت سلطة الحاكم أو ينزع عنه الشرعية كما منحه إياها.
هذا من ناحية الشرعية، أما من ناحية المشروعية، فقد أعطى محمد مرسي وجماعته العديد من المبررات للشارع المصري عامة وخصومه السياسيين خاصة لعزله وإسقاط حكمه، ونفصل أهم هذه المبررات فيما يلي.
المشروعية
السياسات الاقتصادية الظالمة والتحالف مع قوى الفساد
كانت ثورة 25 جانفي في مصر مثل نظيرتها في تونس ثورة الخبز والحرية والكرامة بامتياز والتي خرج فيها الشعب بصوت واحد مناديا بالكرامة والعدالة الاجتماعية وتحقيق المواطنة الكاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإسقاط نظام رأس المال المحتكر الذي كان يدور في فلك السلطة ويتمعّش من عرق الكادحين والمعدمين متحصنا بالولاء لسلطة مبارك.
إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تنكرت أولا لقاعدتها التي تشكلت تاريخيا من الطبقات الوسطى والفقيرة وثانيا لاستحقاقات الثورة ومطالب الشعب الذي دفع من أجلها الدماء والأرواح لتتحالف مع نفس قوى المال والفساد وذلك بشهادة القاصي والداني، ولعل شهادة ابراهيم الهضيبي (10 - ص3)، ابن إحدى الأسر الإخوانية المصرية المعروفة وأحد أهم الفاعلين السابقين في الإعلام الدعائي لصالح الإخوان، بخصوص تحالف الإخوان الحديث مع رجال الأعمال وخاصة الفاسدين منهم والذين كانوا في زمن غير بعيد من زمرة مبارك وذويه، خير شاهد على سقوط الإخوان أخلاقيا وسياسيا بعد تورطهم مع رموز الفساد المالي والسياسي. ولعل تحالف حركة النهضة مع أفسد رجال الأعمال التونسيين من فصيل توفيق الجراية وناجي المهيري والعربي نصرة وغيرهم كثيرون... خير دليل على أن سياسة التحالف مع المال الفاسد هي من أهم القواسم المشتركة بين إخوان مصر وتونس.
أما على مستوى الخيارات الاقتصادية، فإن سياسات الإخوان لا تعدو أن تكون مجرد استمرار للخيارات النيوليبرالية التي توخاها الحزب الوطني الديمقراطي والتي عنوانها تفويض الشأن الاقتصادي للمؤسسات المالية الدولية وارتهان القرار الوطني للقوى العظمى التي تقف وراءها على حساب الطبقات الكادحة. وقد تجلى ذلك في التعاطي مع مشروع قرض صندوق النقد الدولي والذي دافعت عنه الجماعة بكل قوة. ورغم اشتراط المعارضة أن لا يحمِّل النظام أعباء القرض للفقراء والطبقة الكادحة وأن لا يملي الصندوق طريقة التصرف في الأموال المقترضة وخيارات استثمارها، فقد تقدمت الجماعة أشواطا في المفاوضات مع مسؤولي الصندوق مع تأجيل الإعلان عن النتائج وخاصة الاستتباعات (الزيادة في أسعار المواد الأساسية ومراجعة سياسة الدعم نحو التقليص...) إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، وهو ما ينم عن عقلية مراوغة ومواربة ليس أخطر منها إلا ممارسات الترويكا التونسية بتمرير مشروع الإصلاح الهيكلي والزيادة في سعر المحروقات والقرض الائتماني لصندوق الدمار في غمرة الأزمات المفتعلة كالاعتداء على الاتحاد أو مقتل الشهيد شكري بلعيد أو استقالة حكومة لتعويضها بنسخة أسوأ...
ولكن الأخطر من ذلك هو أنه رغم التدهور الغير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم البطالة في البلدين، تسعى الحكومتان إلى استيراد كميات قياسية من الغاز المسيل للدموع والرش وأحدث أدوات القمع بدل الالتفات إلى الجهات المهمشة والأحياء المفقرة والمعدمة وطرح بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية، بل إنهم عاجزون حتى عن تقديم تصور واضح لما يعتزمون فعله لمواجهة آفة البطالة.
الدم المصري خط أحمر والعنف عنوان المرحلة
فالرئيس الذي أقسم على القرآن الكريم متعهدا بحماية مصر والمصريين تستر على قتل أكثر من سبعين مصريا من المتظاهرين منهم من سحل عاريا أمام قصره بالاتحادية وغيرهم سحلوا كالمواطن المصري حمادة أو عذبوا حتى الموت كمحمد الجندي أو قتلوا غدرا كجابر صلاح وغيره كثيرون قتلوا في تحركات اجتماعية في بورسعيد وأبو النمرس ومناطق أخرى من شباب ثورة 25 جانفي الذين كان لهم الفضل في إخراج مرسي وجماعته من غياهب السجون إلى قمة السلطة والوجاهة الاجتماعية والسياسية. هذا دون الحديث عن الاعتداء على المعارضين والصحفيين من قبل بلطجية الجماعة أمام الاتحادية وتفشي الإرهاب المسلح في إقليم سيناء تحت صمت الجماعة واستهتارها إن لم نقل تواطؤها.
ومن المضحكات المبكيات أن كل ما كتبته ينطبق على الحالة التونسية مع تغيير في الأسماء، لتعويض بورسعيد أو وأبو النمرس بسيدي بوزيد أو العمران أو الحنشة أو سليانة أو قلالة وسيناء بالشعانبي والبلطجية بما يسمى رابطات حماية الثورة وموقعة الجمل بأحداث القنص وقتل المتظاهرين التي خرج منها القتلة والمسؤولون بأخف الأضرار ودون القصاص العادل للشهداء وخاصة والأهم كشف الحقيقة حول من دبر ومن أمر ومن نفذ. ولعل خاصية الحالة التونسية هو تطور العنف الذي وصل إلى الاغتيال السياسي وقتل الشهيد المعارض السياسي شكري بلعيد الذي مضى خمسة أشهر دون كشف اللثام عن القتلة والمدبرين لاغتياله الآثم.
إلا أن الأمر الأخطر في تقديري هو تبرئة متهمي موقعة الجمل وهضم حق الشهداء وغياب أي إرادة للقصاص العادل والشافي وسط رفض جماعة الإخوان المسلمين، التي سيطرت على السلطة التشريعية، إصدار قانون للعدالة انتقالية يتجاوز هنات القوانين التي يعمل بها قضاء مبارك وعجزه عن إنصاف الشهداء. الأدهى من ذلك هو أن برلمان الأكثرية الإخوانية نقح الفصل الثامن من مجلة الأحكام العسكرية الذي يقضي بتخصص القضاء العسكري دون غيره في هذا النوع من المحاكمات في تواطؤ مع المجلس العسكري، كما أن الإعلان الدستوري الذي أتى به مرسي في نوفمبر 2012 والقائل بإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين فيه نفاق وتمسح على الثورة بما أن ذلك لن يشمل، حسب الإعلان، أولئك الذين تحملوا مسؤوليات سياسية أو تنفيذية زمن حكم المجلس العسكري، كما أن قضايا قتل ثوار في أحداث محمد محمود (قتل متظاهرين في نوفمبر 2011 والاعتداء على جرحى الثورة وتصفية ثوار جسديا من قبل الشرطة والجيش) وقتل جابر صلاح (جيكا) في الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود في نوفمبر 2012 ستكون فوق كل محاسبة بموجب هذا الإعلان الجائر.
سياسة التقسيم بالتكفير والمكابرة والاعتداد بالعشيرة والجماعة على حساب الشعب
من أخطاء مرسي القاتلة أيضاً استهانته بالأصوات التي لم تذهب لصالحه في الانتخابات واعتداده بعشيرته وجماعته ما حال دون توحيد المصريين وراءه كرئيس لكل المصريين. ومن الطريف مقارنة صورة "الداعية السلفي" بشير بن حسين جنبا إلى جنب مع وزراء الترويكا التونسية في مظاهرة نصرة الشرعية في فيفري 2013 عندما زعم مساندة النهضة نصرةً "للشرعية والإسلام" بصورة الداعية الإخواني محمد عبد المقصود من ستاد القاهرة بحضور الرئيس مرسي وهو يصف المعارضة وكل من يقف وراء حركة تمرد ب"فسطاط الكفر" داعيا الله أن يجعل "كيدهم في نحورهم" وفي كلتا الصورتين خلط خطير بين الإخوان والإسلام وزعم زائف بتمثيل الدين والتّديّن ونصرة الإسلام. محاولات التقسيم هذه باءت كلها بالفشل لتزيد الجماعة في عزلتها ويتركز الصراع خاصة حول المسائل الهامة والأهم كالسياسات الاقتصادية والاجتماعية على حساب المسائل الهوياتية كمكانة الشريعة في الدستور، ولعل الفضل يعود في ذلك إلى الحسم الذي استقر لدى النخبة السياسية بما فيها السلفية وحتىالقبطية، منذ زمن حول الشريعة التي كانت وما تزال المصدر الأساسي للتشريع في مصر، الدولة التي تقر تعدد الزوجات ولا يستفتى فيها الشعب إلا بعد موافقة الأزهر. وفي الحقيقة، سعى الإخوان بكل قوة إلى محاولة تأجيج الصراع الهوياتي وتقسيم المجتمع على أساس عقدي وهمي من أجل التغطية على الفقر البرامِجي الذي يعانون منه من جهة ورص الصفوف وإعادة ترتيب البيت الداخلي لما شهدته الجماعة من انقسامات وانشقاقات (10 - ص9).
الاستئثار بالسلطة والحوار من أجل الحوار
من أغبى قرارات مرسي إقالته للنائب العام عبد المجيد محمود، رجل نظام مبارك، لتعويضه بالمستشار طلعت ابراهيم، رجل الجماعة، وقد تلى ذلك الإعلان الدستوري الاستبدادي الذي حصن مرسي بموجبه، وبأثر رجعي، كل قراراته من كل طعن إلى جانب تحصين مجلس الشورى والهيئة التأسيسية من كل رقابة. وهو بذلك ألغى القضاء العدلي والإداري والمحكمة الدستورية واستأثر بكل السلطات خاصة بعد حل مجلس الشعب. وقد حاولت الجماعة التسويق لهذه القرارات على أنها ثوروية وتستجيب لمطالب الجماهير في مغالطة واضحة للرأي العام وتشويه لروح الثورة وأهدافها، ففي كل من مصر وتونس، لفظ الشعب النظام القديم المستبد الذي ركز كل السلطات في أيدي الرئيس وأخضع كل المؤسسات لأجندة الحزب الحاكم ولن يقبل عودة الانفراد بالحكم تحت مسميات أخرى.
كما يمكن الجزم بأن الحوار من أجل الحوار والعمل بمقولة "قولوا ما شئتم فإننا فاعلون ما نشاء" كان عنوان حكم الإخوان في كل من مصر وتونس، فإذا كان مرسي يبني سياساته وقراراته ويستلهمها من إملاءات المقطم بعيدا عن أصوات الثوار والمتظاهرين في الميادين والمواطنين الكادحين ودون الأخذ الجدي لآراء المعارضة ونصحها، فإن حركة النهضة تبنت نفس المنهج مع فارق بسيط في الأسلوب والشكل لإيهام الرأي العام بوجود ما يسمى "حوارا وطنيا" يدعى إليه لفك الخناق والعزلة على الترويكا عند الأزمات، لكن التوافقات والوعود "المعلنة" سرعان ما تتبخر لينقلب عليها شق بعينه داخل الحركة سواء في كتابة الدستور أو التحقيق الجدي في قضايا هامة كالاعتداء على الاتحاد أو اغتيال الشهيد شكري بلعيد... وهي كلها قضايا دخلت طي النسيان.
الإدارة الكارثية لملف الأمن القومي
على خطى الرئيس التونسي المؤقت، كانت إدارة مرسي لشؤون الأمن القومي عامة والشؤون الخارجية خاصة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقد تجلى ذلك في التعاطي مع مختلف الأزمات ذات الصلة وليس أقلها أزمة مياه النيل وتهديد أثيوبيا ببناء سد النهضة بتحريض إسرائيلي إلى الأمن في سيناء إلى التعاطي مع الأزمة السورية وقطع العلاقات مع سوريا، ولكن الخطأ القاتل والذي سرع برحيل مرسي يبقى التحدي والصلف الذي تعامل به مع المؤسسة العسكرية.
فبخصوص مياه النيل مثلا، من المهم تمثل الأهمية التي يمثلها هذا النهر الأسطوري في حياة المصريين وثقافتهم ووجدانهم ، إذ يُروَى أن النيل هو في الأساطير الفرعونية إله يدعى حعبى كان يرعى مصر ويجلب إلى أهلها السعادة والحياة عبر توفير الغذاء والطعام والمئونة. ولكن النيل أيضا ارتبط بأوكد التحديات الوطنية في تاريخ مصر وأهم إنجازاتها ألا وهو السد العالي الذي أسهم في التخفيف من آثار فيضان النهر وخاصة إنتاج الكهرباء وتنمية الزراعة، وقد حرصت مصر جمال عبد الناصر خاصة على دعم نفوذ مصر ومكانتها بين دول حوض النيل خاصة عبر اعتماد سياسة القوة الناعمة المدعومة بانتشار الشركات المصرية الكبرى وبعثات كل من الأزهر والكنيسة المصرية أيضا خاصة في أثيوبيا من أجل حماية نصيب مصر من مياه النيل. ويمكن القول أن تهديد سد النهضة يمثل التهديد الأول للأمن القومي المصري إذ سيُنزِل نصيب مصر من المياه إلى الربع وكذلك الشأن بالنسبة للكهرباء المولدة علاوة على تبوير حوالي 840.000 هكتار من الأراضي الزراعية مما سيحكم بالفقر والتشريد على الملايين من المصريين (11). وفي الحقيقة لم تكن أثيوبيا لتتجرأ على إعلان هذا المشروع لولا هوان صورة مصر في الخارج بسبب ضعف وتعاسة الرئاسة المصرية تحت حكم محمد مرسي وجماعته التي قللت من أهمية التهديد وجديته وتعاطت معه بشكل يبعث على السخرية من مؤسسة الرئاسة التي استدعت اجتماعات علنية موجهة للاستهلاك الداخلي.
أما بالنسبة لسيناء،  فالأمر جلل، فبعد تحصين مرسي لقرار لسلطته وقراراته عبر الإعلان الدستوري الاستبدادي في منتصف نوفمبر، تقترح جماعته مشروع إقامة دويلة داخل الدولة على أراضي سيناء لا ترتبط بالدولة المصرية وتشريعاتها وحكومتها وسلطها (12). وينص المشروع على إحداث هيئة يسيرها مجلس إدارة يعين أعضاءها رئيس الجمهورية ولهم صلاحيات الوزراء ولا يخضعون لرقابة المجلس التشريعي، كما ينص المشروع تحديد حدود هذا الإقليم هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويشير غياب معايير دقيقة في تحديد رقعة هذه الدويلة إلى أن للرئيس اقتطاع ما شاء من الأراضي المصرية لضمها إلى هذه الشركة الخاصة (12). وعلاوة على تخوفات المصريين شعبا ونخبة سياسية وخاصة المؤسسة العسكرية من هذا المشروع الذي سيخرج جزءا استراتيجيا من الأراضي السيادية المصرية من سلطة الدولة وسيادتها ليضعه تحت السلطة المطلقة للرئيس ذي الصلاحيات المحصنة، فإن جل التحاليل تذهب إلى وجود نية لدى الجماعة، بدفع من الأمريكان وبتواطؤ الصهاينة تحت ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد وبالذات ما يسمى بالنسبة لسيناء مشروع حقل الأشواك (13)، لإنشاء دويلة تستقبل فلسطينيي غزة وتدخل في التصور الأكبر والقاضي بحسم القضية على حساب الأراضي العربية في فلسطين التي تسطو عليها إسرائيل بعد تهجير الفلسطينيين.
وهكذا بدا أن مشروع مرسي وجماعته لم يكن أبدا منتصرا للقضية الفلسطينية وخير دليل على ذلك مفارقة غلق معبر رفح في زمن حكم الإخوان بعد فتحه زمن حكم المجلس العسكري والسكوت على خرق إسرائيل للمجال الجوي المصري لضرب مصنع الذخيرة في الخرطوم التي تدعم المقاومة في فلسطين ومواصلة مد الكيان الصهيوني بالغاز المصري بأسعار تفاضلية كما كان الشأن زمن مبارك. ولعل حذف عبارة الصهيونية من مشروع الدستور في تونس ورفض حركة النهضة تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني خير دليل على تورط الإخوان المسلمين في مخططات الصهاينة.
أخيرا وليس آخرا، بعد أن كانت تونس السباقة في طرد السفير السوري بشكل أحادي من قبل الرئيس المؤقت واحتضان أول اجتماع لأعداء سوريا وإعطاء غطاء دولي للتدخل في سوريا وتخريبها، كان 13 جوان 2013 الدور لمصر في احتضان هذا النوع من الاجتماعات والذي نادى فيه مرسي إلى الجهاد في سوريا ضد النظام السوري قبل أن يقرر بعد أيام قليلة من الاجتماع وبشكل أحادي قطع العلاقات مع سوريا، الأمر الذي أثار حفيظة الجيش. ولعل ما جاء على لسان الفريق السيسي في البيان الثالث، أي بيان عزل مرسي، خير دليل على أن المؤسسة العسكرية قدمت مرارا وتكرارا تصورات واستراتيجيات للخروج من عدد من الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر دون أن تلقى تجاوبا يذكر من قبل الرئيس مرسي وجماعته.

هذه محاولة لقراءة الواقع المصري وحقيقة التمرد الذي قاده الشباب في 30 جوان في مصر في ميدان التحرير، ذلك الميدان الأسطوري الذي أطاح بحكم مبارك قبل أن يطيح بحكم جماعة الإخوان المسلمين. وإذا كان الرأي العام منقسما حول توصيف هذه الإطاحة بالانقلاب العسكري أو بالثورة "التصحيحية"، وهو موضوع مهم سأفرده بمقال خاص، فإن ما يمكن تأكيده هو أن تضاريس الواقع المصري المركب داخليا وخارجيا وسياسيا وجغرافيا وأمنيا وتاريخيا ومؤسساتيا، كان أكبر من الإخوان وقدرتهم على حكم دولة بحجم مصر وثورتها.


أيوب المسعودي

المصادر
(1)     فرانس 24، http://goo.gl/2ql1d
(2)     موقع أخبارك، http://goo.gl/VWD5g
      المصري اليوم، http://goo.gl/2DRKp
(3)     موقع المصريون، http://goo.gl/GY8Ik
(4)     المصري اليوم، http://goo.gl/o2JWl
(7)     The economist, http://goo.gl/FYz9q
(8)     http://goo.gl/WTJqe
(9)     http://goo.gl/B2mvm
(10) Hivos, http://goo.gl/ZdKSu
(11)  القدس العربي، النيل والسياسة، http://goo.gl/HxxMp
      (13) http://goo.gl/wyp6j