vendredi 29 novembre 2013

Moncef Marzouki - le minable

Moncef Marzouki - le minable

Ayoub Massoudi
29/11/2013



Il y a quelques mois, j'ai alerté la société civile et plus particulièrement le syndicat national des journalistes tunisiens, dans leur siège central à Belvédère, sur la tentative de la présidence de la république d'opérer une grande manipulation des archives de Abdelwahab Abdallah, cette fameuse "archive noire" en vue de soudoyer, faire taire, ou diffamer des médias ou des journalistes!

Dans un contexte politique, socio-économique et régional explosif, voilà que la présidence de la république nous montre encore une fois non seulement sa déconnexion du vécu tunisien mais aussi une nouvelle facette de cette décadence qui caractérise la politique troïkiste, une politique aux antipodes du respect des institutions, de la déontologie et de la séparation des pouvoirs.

Quand j'ai commencé à découvrir cette archive lors de mon court séjour à Carthage, j'ai très vite compris qu'il s'agit là d'une importante partie de l'histoire de la patrie dont j'étais, avec le cabinet présidentiel dont je faisais partie, un des gardiens et qu'il nous incombait d'en faire le bon usage.

Conscient de cette lourde responsabilité, j'ai alors contacté Mme Najiba Hamrouni, sans revenir au directeur de cabinet, pour partager avec elle une part du fardeau en quelque sorte. Je lui ai expliqué que la question doit être ouvertement débattue, avec tous les corps de métier concernés (magistrature, syndicats, historiens, documentalistes....), et que la présidence de la république pourrait offrir le cadre à ce débat sans essayer de l'orienter ou l'influencer. Je lui ai exposé mon point de vue, le même que j'ai défendu lors d'une réunion avec le président de la république, des représentants du SNJT et de l'association des magistrats tunisiens (Mme Kannou était présente): "L'archive doit être donnée à une partie apolitique, une sorte de commission mixte formée de journalistes syndicalistes, magistrats et académiques".

Quand le directeur de cabinet a su la teneur de mes discussions avec le syndicat des journalistes, il a transféré l'archive noire à un autre membre "plus proche" au sein du cabinet, afin d'en faire le "bon usage". J'ai alors découvert entre autre qu'on a permis à des médias étrangers comme Aljazeera d'utiliser certains documents, les filmer...

On découvre aujourd'hui un "livre noir" produit par la présidence de la République qui bafoue encore une fois les règles de la déontologie et nuit gravement à l'image de cette institution.

Cette affaire est symptomatique d'une mentalité opportuniste et machiavélique, les personnes qui se sont accaparées d'une part de l'histoire, en y voyant une carte politique à jouer, un moyen de pression pour acheter ou soudoyer des journalistes, voyaient en mon approche institutionnaliste de la pure naïveté politique.

Encore une fois, Moncef Marzouki prouve qu'il a vendu son âme au diable. Cet intellectuel qui s'est fait du slogan "la cohabitation entre islamistes modérés et laïques modérés" son cheval de bataille, se voit aujourd'hui en perte de crédit. Les islamistes sont au pouvoir, le CPR étant, avec Ettakattol, les façades laïques de cette troïka en crise de légitimité, tous les moyens sont bons pour bien asseoir son pouvoir et assurer l'allégeance d'une partie des média et des journalistes qui ont peur d'être dévoilés...

Ce ne sont pas les informations dévoilées au grand public qui sont importantes, mais bel et bien ce que cache ce livre noir en vue d'être utilisé comme des cartes d'atout au bon moment.

Marzouki a trahi la révolution, et par dessus tout il a trahi son slogan:

"الحيلة في ترك الحيلة"

vendredi 15 novembre 2013

في مسألة الأحباس

في مسألة الأحباس


أيوب المسعودي


14 نوفمبر 2013



لم أكن أريد التعليق على مسألة الأحباس التي أثيرت بقوة في الفترة الأخيرة، إلا أنني لم أتمالك نفسي وأحسست بحاجة ملحة لإبداء رأيي المتواضع في هذا الشأن بعد أن قرأت مقالا للسيد محمد مبروك الأستاذ الجامعي في الاقتصاد والمسؤول عن قسم الاقتصاد في المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وقد كتب السيد مبروك في مقاله (2) : "هكذا تمكّن الفكر المتغرّب المعادي للإسلام بأن يحرم المسلمين من ثواب تحبيس أملاكهم في سبيل فعل الخير. فأوّل فصل من الأمر المذكور نصّه هو “يُمنع التحبيس الخاصّ و التحبيس المشترك و يُعتبر لاغيا كلّ تحبيس من هذا القبيل”. ليس هناك في العالم بلد سنّ مثل هذا القانون. هكذا انفردت تونس من بين جميع دول العالم بمنع مواطنيها عن باب من أبواب فعل الخير!...".

استوقفني هذا المقطع واستثارني لما يحمله من شحنة أيديولوجية أخلاقوية لا تخفي نزوعا ماضويا نحو تصفية حسابات وصراعات ولت وانقضت. إن هذا النوع من التحليل المبتذل الذي يصدر من تقييمات أخلاقية لا علمية، ذات خلفيات سياسوية، هو أبعد ما يكون عما ننتظره من أستاذ جامعي وأحد المتعاونين مع معهد دراسات استراتيجية...
لقد ركز السيد محمد مبروك، أستاذ الاقتصاد، على الجانب الفقهي للمسألة، وهو طرح حمال أوجه يتجاوز اختصاص كاتب المقال المذكور، فغفل عن الاسترشاد بالاستصلاح المالكي والاستحسان الحنفي مثلا كسبب للاجتهاد قصد التيسير في الإسلام وتحقيق المنفعة العامة.

لقد غفل السيد مبروك أيضا، أو تغافل ربما، عن أداء المهمة المنوطة بعهدته، وهو الأستاذ، لتحميص المسألة وتحليلها تحليلا تاريخيا علميا صارما يحتكم إلي الأرقام والتحليل المنطقي، لا الإشراقي الأخلاقي المتسربل بالديني، لتحليل تأثير منع التحبيس على الاقتصاد التونسي وخاصة تأثير التحبيس على أسعار الأراضي والعقارات والاستثمار والإنتاج... ما غفل الأستاذ عن التحليل الاجتماعي والخلفيات العميقة لمنع التحبيس، ذلك أنه من المعلوم مثلا أنه بعيد الاستقلال، وفي مجتمع كان يغلب عليه التفكير الذكوري التقليدي، كثير من التونسيين الذين ليس لهم أبناء ذكور كانوا يعمدون إلي التحبيس مفضلين ذلك على توريث البنات...

إن إثارة هذه المسألة هو حلقة جديدة من حلقات الصراع على الماضي من أجل الحاضر كما فسرته في مقالي (أزمة الثورة التونسية : بين الماضي والحاضر - جزء 2 - (1)، وهي كلها أطروحات تعكس جوهر الأزمة التي نعيشها، أزمة التأسيس العقلاني الذي ينطلق من الواقع ومن الوعي بالذات والحاضر، إنها أزمة العقل السياسي التونسي والعربي المرتبك والممزق فلا هو حسم الماضي ولا هو وعى بالحاضر

لا يهم الموقف من مسألة الأحباس بقدر ما يهم المنهج والبناء الفكري الذي يؤسس للموقف. إن صدور المواقف من قضية الأحباس كرد فعل من سياسة بورقيبة تجاه الزيتونيين والمؤسسة الدينية (إن صح ذلك) لا يخدم المنهج العلمي والأهداف الوطنية بقدر ما هو محاولة لترميم شرعية متهاوية لطرف سياسي بنى مشروعيته على الخطاب الديني الدعوي، ولما انكشف زيف خطابه ومكر سياسته، عاد إلي سالف استراتيجيته عبر إحياء قضايا هامشية آملا التغطية على عجزه في حلحلة أمهات القضايا.

كما أن محاولات تقديم الصراع البورقيبي - اليوسفي على أنه صراع الحداثة الفرونكوفونية مع الأصالة العروبية الإسلامية هو ضرب من التزييف للتاريخ. لقد كان الصراع سياسيا بالأساس، فإذا كان بورقيبة قريبا من الفرنسيين فلقد كان بن يوسف قريبا من الأرستقراطية الدينية المحافظة والمسيطرة على الزيتونة والإتاء والقضاء الشرعي والإدارة وجل مفاصل الدولة والتي كانت تخشى فقدان نفوذها في ظل مشروع الدولة الوطنية البورقيبية الذي عمم التعليم وتونس الإدارة والقضاء ومدنهما. لقد وقف الزيتونيون مع بن يوسف من باب عدو عدوي هو صديقي، وهذه قراءة واقعية للتاريخ والسياسة بعيدا عن العاطفة والديماغوجيا التضليلية لا تنقص شيئا من نضالية الزعيمين بورقيبة وبن يوسف الذين كانا يحملان مشروعين من واجبنا فهمهما فهما تاريخيا نقديا يؤسس للمستقبل ولا يسجننا في الماضي. وجوهر القول أننا نحن العرب والمسلمون لم نخرج بعد من دائرة التشريع في قضية الخلافة منذ الفتنة الأولي، لقد تناوب الفقهاء والمفكرون طوال التاريخ على التشريع للحاكم الجديد بشتى السبل والحيل بينما يراكم غيرنا المعارف وبناء المؤسسات وإنتاج الفكر والتكنولوجيا والأدب

لقد عرض علي منصب مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية إبان استقالتي في جوان 2012 من رئاسة الجمهورية فرفضت لاقتناعي بأنها كانت هدية مسمومة لشراء ذمتي فأبيت وأعرضت غير نادم. الشيء المؤكد هو أنني لو قبلت بذاك المنصب لما قبلت بهذا النوع من المقالات الديماغوجية الفاقدة للصرامة المنهجية والصلابة العلمية.