lundi 23 mars 2015

Carthage nous survivra tous!


Sans trop m'attarder sur la qualification du français certes perfectible, pour garder des propos mesurés et modérés, de Béji Caïed Essebsi dans son entrevue avec la chaîne française LCI, je vais essayer d'aller au fond des choses en rappelant au passage que la verve et le brio oral de Marzouki n'en a pas fait le président qu'il fallait et que certains attendait après la révolution du 17 décembre. Ce n'est donc pas tant la forme que le fond qui ont fait défaut!



Même si le blâme adressé par BCE envers la France et l'Union Européenne pour certaines de leurs politiques migratoires et pratiques ou dérives discriminatoires était quelque peu timide, on ne peut que louer le fait d'avoir adressé cette problématique essentielle, même si j'aurais aimé voir le président de la Tunisie adresser le problème avec plus de hauteur et dans sa globalité en évoquant le principe de réciprocité qui devrait prévaloir dans nos relations bilatérales ainsi que la responsabilité de la France dans ce qui se passe en Lybie et qui n'a pas manqué d'impacter les flux migratoires pour fuir la guerre et la misère. Un flux migratoire devenu un vrai fardeau pour les pays voisin de la Lybie et la Tunisie en premier.  Mais la Tunisie ne peut continuer à payer ces frais seule au dépend de sa sécurité et de son équilibre social et économique.

Mais BCE ne pouvait pas prendre cette hauteur tout comme il n'a pas la légitimité d'évoquer ou de discuter la responsabilité de la France en Lybie et de toutes ses répercussions au Mali en passant par le Niger et le Nigeria. Et comment peut t-il le faire, lui qui a ouvert les ports tunisiens aux armes qataro-atlantiques pour attaquer la Lybie? Il n'avait pas non plus ni la force ni le courage d'évoquer la responsabilité de la France et de l'alliance transatlantique, dont la Turquie fait partie, dans la destruction de la Syrie et de l'Irak par la vente d'armes au groupes de mercenaires d'Annosra et de l'Armée Syrienne "Libre" à la solde de l'Arabie Saudite...

Non BCE n'avait pas le culot de dire à Hollande que la politique Française en Syrie, en Irak et en Lybie ne diffère en rien de celle menée par la France en Afrique où le Quai d'Orsay a toujours soutenu des régimes autoritaires tout en armant des rebelles dans un jeu pernicieux où celui qui brade mieux les ressources de sa nation bénéficiera mieux de la générosité de la France. BCE ne dira pas non plus que la France n'est plus ce qu'elle était depuis qu'elle a trahi le Gaullisme en passant sous le commandement des Etats Unis et de son agenda de domination, la France a depuis cessé de véhiculer des valeurs se transformant en un marchand d'armes sans scrupules et sans limites éthiques et morales.

Sur le sujet de la sécurité de la Tunisie et de la rive sud de la méditerranée et son lien avec la sécurité de l'Europe, BCE ne m'a pas surpris, il n'a d'ailleurs pas fait pire que son prédécesseur Marzouki qui a réduit la Tunisie, lors de sa visite en France en juillet 2012 et dans une allocution devant l'assemblée nationale française, à un simple "sas de sécurité" contre l'immigration clandestine et le terrorisme dans le Sahel... Un discours indigne et une image réductrice de la Tunisie qui n'a rien à envier au discours de ZABA. Ils oublient tous que Carthage est bien plus grande, elle qui a survécu au sel et à la charrue de Rome survivra bien à nous, à la France et aux complotistes de tout bord.

Sur la question de la dette Tunisienne, la réaction de BCE à la question des journalistes concernant une éventuelle demande d'annulation de dette auprès de la France, et sans surprise, était bien molle et en deçà de l'espoir de voir le représentant de l'état, le symbole de la volonté du peuple et de son unité, exprimer haut et fort le droit inaliénable de la Tunisie et le devoir moral et éthique de la France qui a pillé la Tunisie pendant des décennies d'entrer dans un processus sérieux de gel de remboursement de la dette accompagné d'un audit pour en déterminer la part odieuse.  Mais non, encore une fois, BCE va s'éclipser sur cette question centrale, lui qui n'est rien d'autre qu'un énième représentant des intérêts capitalistes étrangers et locaux n'offensera jamais les bailleurs de fonds.

Enfin, quand à la question sur l'islam politique, islamisme, intégrisme... Les propos m'ont paru bien confus et contradictoires, rien d'étonnant quand ça vient de l'allié des islamiteux, rien de surprenant de celui qui s'est vendu comme un moderniste Bourguibiste et qui n'est rien d'autre qu'un autre pion des islamistes transatlantiques et des intérêts capitalistes étrangers qu'il représenten en Tunisie. Là encore il ne fera pas mieux que Marzouki qui, il y a quelques jours et dans une déclaration à la suite des attentats de Bardo, réduisait le phénomène intégriste à une simple conséquence de la politique de ZABA qui a exclu les "islamistes modérés" (faisant référence à Ennahdha bien sur) créant ainsi un vide moral et religieux et laissant les jeunes déboussolés sans références ni encadrement. Vous comprendrez donc, qu'aussi bien Marzouki qu'Essebsi, ils ne représentent tous rien de plus que de simples auxiliaires aux RCDislamistes. Non nous n'accepterons jamais l'idée que vous voulez imposer, en exploitant la peur et la souffrance des tunisiens, pour nous imposer l'islam politique comme la seule alternative à Daech, AlQaeda et au chaos. La Tunisie n'a pas besoin de partis religieux pour encadrer la jeunesse, il incombe à l'état à travers l'école de la République, à travers un enseignement public de qualité pour tous, une santé pour tous, une culture pour tous d'offrir ce cadre unificateur qui ne laisse aucun enfant de la République à la marge de la société, de l'économie et de la culture et en proie à tous les marchands des illusions et de la mort.

jeudi 19 mars 2015

ماذا فعلنا باستقلالنا؟




ونحن على مشارف الذكرى "الرسمية" التاسعة والخمسين للاستقلال في ظروف أقل ما يمكن أن نقول فيها أنها خاصة، من حقنا أن نتساءل: ماذا فعلنا باستقلالنا؟ ولعل السؤال الأكثر إلحاحا هو ماذا حقق الاستقلال من جملة الأحلام والآمال العظيمة التي حملها شهداء الحركة الوطنية، هؤلاء العظام الذين مهدوا لنا طريق الحرية المضرج بالدماء والذين يمكن أن نعتبرهم آباءنا المحررين.

لا أصدر عن نظرة تشاؤمية مؤامراتية عندما أقول أن الاستعمار الخارجي مضى ليحل محله استعمار داخلي. لقد تلا الإعلان عن الاستقلال صراع دام على السلطة والوجاهة والاعتراف بين أرستقراطيتين، أرستقراطية زيتونية "دينية" اصطدمت مصالحها الطبقية القديمة بسياسات دولة ما يسمى بالاستقلال وخياراتها في مجال حقوق المرأة والأحوال الشخصية ظاهريا والقضاء والتعليم المدنيين وتوزيع الامتيازات واقعيا وأرستقراطية حزبية سياسية جهوية ارتبطت أكثر بمؤتمر قصر هلال وإرادة جامحة في الاستئثار بتاريخ النضال التحرري الذي أعادت كتابته على قياسها وبما يلائم مصالحها السياسية والطبقية.

هكذا عاشت تونس انتكاسة أولى في المسار المفترض لدولة ما بعد 20 مارس، فبعد إعلان الاستقلال و"تتويجه" بالجلاء كرمز لعودة الأرض إلى أصحابها، وبعد خروج المستعمر الذي صادر السياسة في تونس لعقود طويلة، هاهي السياسة تُصادر من أقلية حزبية ستمضي في استئصال كل من يعارضها ويطالب بحقه في الرأي المخالف والمشاركة السياسية.

إن هذا الاغتصاب السياسي لدولة الاستقلال، والذي سيجد من ينظر له ويقويه ويدعمه من الخارج كما من الداخل، سيتمحور طوال ثلاثة عقود حول دولة اختُزلت في حزب واحد أوحد سيُختزل بدوره في شخص واحد لتتكرس بذلك دولة الفردانية والكليانية المبنية على الزبونية والفساد المعمم والممأسس الذي ما يزال ينخر الوطن إلى هذه الساعة. إنها الانتكاسة الثانية في مسار الاستقلال، وعنوان هذه الانتكاسة هو فشل بناء حزب الاستقلال الوطني الفعلي. ويمكن أن نقول أن بورقيبة، ولأسباب موضوعية منها موجة ظهور الدول الوطنية القطرية بتشجيع أمريكي غربي لكسر المد القومي الوحدوي والاشتراكي، وأسباب أخرى ذاتية كتضخم الأنا عند الرجل الذي نفخت أقلية سياسية طفيلية وانتهازية في عظمته وشأنه لتحقيق مآرب ذاتية، كل ذلك في رأيي حال دون أن تتجاوز تونس بورقيبة. وكأن الزعيم لم يرد لتونس أن تكبر أكثر مما أراده هو لها، وكأنه أراد لنفسه أن يحجب للأبد صورة شعب ووطن آخذين في التعاظم والتحرر رغم القيود.

الانتكاسة الثالثة لن تكون أكثر من نتيجة حتمية لسابقتها، إن تقليم دولة بورقيبة لمخالب المعارضة السياسية وتحجيم دور الصحافة والمجتمع المدني فتحا الباب للجنرال المنقذ وللانقلاب الطبي الذي لم تطلق فيه رصاصة واحدة والذي لم يقل فيه الشعب كلمته، تماماً كما لم يقلها بعيد الاستقلال عندما استأثر حزب الدستور وامتداداته الجهوية بالسلطة والثروة. لن يتغير شيء بعد إعلان 7 نوفمبر، ستتغير الأسماء وستبقى سياسات التسلط والفردانية مع بعض التحوير في الأدوات كاستقطاب فئة من اليساريين ضد الإسلاميين كما فعل بورقيبة بالإسلاميين ضد النقابيين وبعض اليساريين. ستتغير لغة الغرب التبريرية للنظم التسلطية، وإذا كان بورقيبة رجلا متسلطا تكفي ميولاته التنويرية لنيل رضا الغرب فإن بن علي سيمثل في نظرهم صدا منيعا ضد الإرهاب والتطرف وخاصة حارسا وفيا لمصالح الرأسمالية الدولية والمحلية المتطفلة أيضا ضد غضب الجماهير المفقرة والمنهوبة جنوب المتوسط. نفس ذلك الغرب بمؤسساته المالية المانحة التابعة لن يتوانى عن الدعم السياسي والإعلامي للاستبداد في نسختيه البورقيبية والبنعلية وصولا إلى ضخ القروض والهبات في الجسد الميت، جسد أنهكه فساد العائلات واللوبيات، منح وهبات لن تصرف في النهوض بالصحة والتعليم والخدمات العمومية وإنما لسد ما أمكن سده من ثغور الفساد البنكي والمالي وتسديد ما تراكم من ديون للدول والمؤسسات المانحة. وهكذا ستدوم الانتكاسة الثالثة لأكثر من عقدين ستستفحل فيهما البطالة والفقر والظلم والغبن الاجتماعي الذي سينفجر ذات 17 ديسمبر.

لن أغوص في خلفيات وأسرار وتداعيات ما سيحدث بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 وسأقول بكل تواضع أن قلة قليلة تملك أجزاء من الحقيقة وربما سيتطلب الأمر عقودا من الانتظاروعملا تأريخيا مضنيا بعيدا عن حمى الآني لتفكيك حقيقة ما صار في تلك الفترة القصيرة بأكثر موضوعية. سأكتفي هنا بالقول أن الشعب التونسي عاش انتكاسة رابعة عندما آلت الثورة في مرحلة أولى إلى الانتهازيين الذين خانوا الثورة ودماء الشهداء قبل أن تُسلّم إلى تحالف خصوم الأمس وورثة الأرستقراطيتين التين تحدثنا عنهما سالفا، وكأننا نعيش نوعا من التطبيع المتبادل الذي يرمي إلى ترويض الغضب الاجتماعي وتحجيم المد الثوري الذي عرف مراحل مد وجزر مختلفة منذ 17 ديسمبر. طبعا ستغلف كل أرستقراطية خطابها السياسي بغلاف أيديولوجي من قبيل الحداثة والديمقراطية والمدنية مقابل العروبة والإسلام والأصالة والتدين... وهي كلها شعارات بان للتونسيين زيفها بعد تشكيل حكومة تحالف اليمينين المحافظين (ونقصد هنا بالمحافظين في الشأن الاقتصادي) والذين اختلفا في كل شيء إلا في انتهاج تفكيك اقتصاد الدولة الوطنية الاجتماعية ومؤسساتها العمومية من تعليم وصحة وقطاعات حيوية كالمناجم والطاقة وغيرها من الثروات التي استلبت من الشعب.

ومن المهم الإشارة إلى تقاطعات ونقاط تشابه عديدة بين كل هذه المراحل والانتكاسات عموما:

- تقاطع الصراعات الداخلية مع أجندات خارجية دولية وإقليمية كالصراع البورقيبي اليوسفي الذي كانت تقف وراءه المخابرات الأمريكية والفرنسية من جهة والمصرية بوجه خاص والجزائرية والليبية بدرجة أقل من جهة أخرى، سنجد آثارا لنفس هذه الصراعات مع اختلاف طفيف في الجهات والحلفاء الداخليين في مراحل مختلفة ولا يخفى على أحد وقوف المحور القطرو-تركي-أمريكي وراء جماعة الإخوان المتأسلمين من جهة مقابل محور سعودو-إماراتو-فرنسي وراء نداء التجمع من جهة أخرى، كلّ ذلك ناتج عن الطّبيعة الرّخوة لدولة بنيت على الفردانية والزبونية لا على مؤسسات متماسكة ومتكاملة من أمن وجيش جمهوريين وصولا إلى مخابرات مركزية تعنى بضمان علويّة مسألة السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطنيّ،

- هذه الاختراقات طالت كل المجالات بما فيها التربية والتعليم الذي عرف في مراحل مختلفة إما هيمنة للمنظمات الفرنكوفونية التي ما تزال ترى في تونس مجرد مستعمرة سابقة وجب إبقاؤها تحت الهيمنة الثقافية مقابل مساعدات وهبات تحت عنوان إصلاح المنظومة التربوية التي لم تعرف إصلاحا جديا منذ عقود أو اختراقات لمنظمات مشبوهة ممولة من دول خليجية رجعية لبث الفكر الظلامي المتخلف وقذف العقول الناشئة. وفي كل الحالات كان التسيير المركزي للمنظومة التربوية السمة الغالبة والطّاغية منذ الاستقلال مع رقابة "سياسية" محكمة للبرامج ومناهج التعليم لا تترك مجالا لإبداع المعلم أو تنمية الفكر النقدي لدى التلميذ وهو ما يحول دون تكريس الاستقلالية الفكرية التي هي أساس الحرية وأول حصن ضد الظلامية والفكر المتطرف،

- تداخل المالي والسياسي الذي كان ركيزة من ركائز دولة الاستبداد والفساد والذي لا يزال ينخر المجال السياسي إلى هذه الساعة. ولعل التّأثير المتبادل للسّياسيّ والإعلاميّ ودور المال الفاسد في الاستثمار في الإعلامي للتّأثير على السّياسيّ وتوجيه الخيارات السّياسيّة لصالح أقلّيّة فاسدة غيّرت وجهة الثّورة لخدمة مصالحهم الذّاتيّة والفئويّة،

- غياب حزب برامجيّ ذي توجّه وطنيّ مستقلّ متوفّر على قاعدة جماهيريّة موحِّدة وكافية للحكم باستقلاليّة يستمدّ إرادته من إرادة الجماهير الّتي تصوّت لهويّة الحزب وبرامجه بعيدا عن تأثير الإعلام الفاسد والمال الفاسد الّذين شوّها مسار الدّيمقراطيّة في تونس والّذين صنعا في تونس أحزابا إعلاميّة لا برامج لها ولا قدرة لها على التّجميع والإدارة والتّسيير،

- ضعف النّظام السّياسيّ القديم منه والجديد، ولا نقصد بالنّظام هنا طبيعة توزيع السّلط بقدر ما نقصد وجود سلطة وسلطة مضادّة وتفعيل القوانين واحترام سلطة القضاء والرّقابة المدنيّة. إنّ هذا الضّعف والرّخاوة ميّز كلا النّظامين السّياسيّين أي لما سمّي بالجمهوريّة الأولى والثّانية، وهو جزء من طبيعة الدّولة الرّخوة الّذي أشرنا إليه في النّقطة الأولى. ذلك أنّ كلا النّظامين يكرّسان الزّبونيّة وتداخل الماليّ والسّياسيّ وبالتّالي الانقسامات وضعف السّلطة السّياسيّة ممّا يفتح الباب للاختراقات الدّاخليّة والخارجيّة والإرهاب أحد أوجه هذه الاختراقات. نحن هنا في أشدّ الحاجة إلى حزب سياسيّ وطنيّ قويّ ومتماسك يتعهّد بإصلاح النّظام السّياسيّ من أجل جمهوريّة ثالثة أكثر تماسكا وصلابة وتجذّرا فكريّا وشعبيّا ولن يتمّ ذلك إلّا بالتّوازي مع حرب بلا هوادة ضد المال السّياسيّ والإعلام الفاسد.