فصل المقال

في حكومة المال والأعمال

12 أوت 2016

د. أيوب المسعودي

نشر في موقع نواة (أنظر الرابط هنا)

بعد المقال الأخير الّذي نشرته على موقع نواة[1] حول سجلّ رئيس الحكومة الجديد، السّيّد يوسف الشّاهد، وخطورة ما تفضحه مراسلة داخليّة للسّفارة الأمريكيّة[2] (قسم الفلاحة تحديدا) من خدمات أسداها رئيس حكومة تونس الجديد للخارجيّة الأمريكيّة واستراتيجيّاتها في التّحكّم في الاقتصاديّات العالميّة ومجالي الزّراعة والتّغذية تحديدا، وبالنّظر لحيويّة هاذين القطاعين المرتبطين بالأمن القوميّ لأيّ دولة، ارتأيت أن أعمّق البحث أكثر في الأعمال البحثيّة والمهنيّة لرئيس الحكومة المكلَّف، وهي أعمال تطرح أسئلة محيِّرة ومحرجة سأتناولها تباعا في هذا المقال، أسئلة لم تتطارحها "المعارضة الوطنيّة" قبل أن تتسابق إلى إمضاء وثيقة قرطاج يتيمة المضامين. أتمنّى من هذه "المعارضة الوطنيّة" أن تستعمل هذا المقال كعمل جاهز لا يحتاج منها جهدا كبيرا لطرح عدد من الأسئلة على رئيس الحكومة المكلّف قبل أن ينال ثقة الأغلبيّة المتَّفِقة مسبقا عسى أن تضعه وأعضاده أمام مسؤولياّتهم التّاريخيّة وحتّى يكون الرّأي العامّ على بيّنة من الأمر.

لن أعود في هذا المقال على الخلفيّات الحزبيّة والطّبقيّة وحتّى العائليّة لرئيس الحكومة فهي كلّها تقييمات ذاتيّة وجزء من تكتيك تعويم وتمييع لقضيّة هي أخطر وأجلّ من ذلك بكثير، سأحاول قدر المستطاع أن ألتزم بصرامة التّحليل العلميّ والمنطقيّ انطلاقا من أبحاث علميّة ووثائق رسميّة منشورة للعموم خُطَّت بأيدي رئيس الحكومة نفسه لإثارة عدد من التّساؤلات والأسئلة. وهي أسئلة لا أوجِّهها إلى مجرّد موظَّف سابق في السّفارة الأمريكيّة كما يقول البعض تبريرا وتهوينا من المسؤوليّة الأخلاقيّة والسّياسيّة لمواطن تونسيّ يفترض أن يعلي مصالح تونس ويحميها مهما كان موقعه، أنا أوجّه هذه الأسئلة إلى رئيس حكومة تونس المكلّف الّذي سيمسك مقاليد السّلطة ومصائر البلاد والعباد وسيتّخذ قرارات ستؤثّر حتما في حاضر ومستقبل الشّعب التّونسيّ. هذا هو المنهج الّذي سأتّبعه، أسئلة موجّهة إلى رئيس حكومة انطلاقا من وثائق "علميّة" و"رسميّة" خطّها بنفسه منذ ما لا يزيد عن خمس سنوات وهي بذلك ملزمة له فكريّا وأخلاقيّا، أقول هذا حتّى لا يعود المبرِّرون إلى تعليلاتهم الواهية المتهافتة وحتّى يفهموا أنّنا إزاء أحد أضلع مثلّث السّلطة في تونس لا مجرّد "موظّف" سابق في السّفارة الأمريكيّة وهي صفة لا تبرِّر لأحد خدمة مصالح تتناقض مع مصلحة الوطن.

المراجع، المصطلحات والمنهجيّة

المراجع

لن أقتصر في هذا المقال على الوثيقة الّتي تناولتها في المقال السّابق[3] والّتي كانت عبارة عن مراسلة داخليّة للسّفارة الأمريكيّة بتونس بل سأتجاوزها لنركّز على جملة من الوثائق المنشورة والمتاحة للعموم وهي:

- الوثيقة أ : تقرير عدد TS 1101 بتاريخ 25 فيفري 2011 لصالح الشّبكة العالميّة للمعلومات الفلاحيّة GAIN (Global Agricultural Information Network)[4]، وهي وثيقة من إعداد السّيّد يوسف الشّاهد:

- الوثيقة ب : تقرير عدد TN 1414 بتاريخ07 جويلية 2014 لصالح الشّبكة العالميّة للمعلومات الفلاحيّة GAIN (Global Agricultural Information Network)[5]، وهي أيضا وثيقة من إعداد السّيّد يوسف الشّاهد:

وهما تقريران حديثان للشّبكة العالميّة للمعلومات الفلاحيّة GAIN (Global Agricultural Information Network) التّابعة لوزارة الفلاحة الأمريكيّة أُعِدَّتا من قبل عدد من موظّفي قسم الخدمات الخارجيّة للفلاحة الأمريكيّة FAS (Foreign Agricultural Service)، من بينهم السّيّد يوسف الشّاهد (أنظر الوفيقتين أ و ب ص 1). وتتعهّد هذه الشّبكة برصد وتجميع المعلومات في كلّ العالم حول قطاعات الفلاحة والتّغذية والسّلوكات الاستهلاكيّة من أجل رسم استراتيجيّات وخطط ترمي إلى تدعيم تفوّق الفلاحة والصّناعات الغذائيّة الأمريكيّة ونجاعة اكتساحها للأسواق الدّوليّة[6].

المنهجيّة

سأحاول اتّباع منهجيّة بسيطة وواضحة وهي كالآتي : بعيدا عن التّشكيك في كفاءة الأشخاص ونزاهتهم، وبغضّ النّظر عن ضعف السّجلّ البحثيّ لرئيس الحكومة الكلّف، يبدو أنّ السّيّد يوسف الشّاهد على اطّلاع جيّد بواقع الفلاحة التّونسيّة والاحتياجات الغذائيّة والسّلوكات الاستهلاكيّة لل"سّوق التّونسيّة" في مجالي الزّراعة والتّغذية، وهو ما يظهر جليّا في النّصائح والمعلومات الّتي يتضمّنها التّقريران لصالح الاقتصاد الأمريكيّ. سأتناول هذه التّقارير الآن من وجهة نظر نقديّة وتحليليّة اعتمادا على أبحاث علميّة ومعلومات وإحصاءات متوفّرة للعموم متوجّها إلى كاتبها باعتباره اليوم رئيس الحكومة المكلّف الّذي سيمسك بزمام القرارات السّياديّة ليكون في خدمة المصالح العليا للدّولة التّونسيّة. الهدف من الأسئلة ليس التّشكيك بقدر ما هومحاولة طرح الأسئلة لنعرف إن كان بمقدور السّيّد يوسف الشّاهد قلب الآية واستغلال معارفه وعلاقاته وخبراته من أجل خدمة الشّأن التّونسيّ أو على الأقلّ تجنيب البلاد الكوارث والمحن الّتي عرفتها بلدان أخرى نتيجة السّياسات الاقتصاديّة للولايات المتّحدة الأمريكيّة؟

الأسئلة

الوثيقة ب

- ص 2 : يتبدّى من خلال مزاعم كاتب المقال انحياز للتّقانات الحيويّة والتّعديل الجينيّ، حيث يزعم السّيّد يوسف الشّاهد بأنّ هناك تطوّرا إيجابيّا في القبول الدّوليّ والشّعبيّ للتّقانات الحيويّة والتّغيير الجينيّ وهو ما يتناقض مثلا مع نتائج استطلاع رأي قامت به صحيفة New York Times بتاريخ 27 جويلية 2013 ويظهر أنّ 75% من الأمريكيّين عبّروا عن مخاوفهم من الآثار الصّحّيّة لاستهلاك منتوجات معدّلة وراثيّا بينما أكّد %93 من نفس العيّنة عن رغبتهم الملحّة في فرض وضع علامات على المنتوجات الغذائيّة الّتي تحتوي على مكوّنات معدّلة جينيّا[7]. هذا المطلب المتّصل بالشّفافيّة وحقّ المواطنين في معرفة دقائق المكوّنات الّتي تحتويها مأكولاتهم لقيت رفضا من أغلبيّة "نوّاب الشّعب" الدّيمقراطيّين كما الجمهوريّين[8]، وقد لعبت لوبيّات الصّناعات الغذائيّة صاحبة التّأثير المحوريّ في مجال السّياسة الأمريكيّة دورا هامّا في ذلك؟ من اللّافت أنّ هذا التّقرير (ص5) يتحدّث عن ثغرة قانونيّة في التّشريع التّونسيّ هي على غاية الخطورة وتتعلّق بمسألة وضع علامات على المنتوجات المعدّلة وراثيّا (مرسوم 3 سبتمبر 2008):

فهل سيعمل رئيس الحكومة المكلّف على سدّ هذه الثّغرة احتراما لمبدأ الشّفافيّة والوقاية وحماية للأمن الصّحيّ للتّونسيّين وحتّى لا نكون "ملكيّين أكثر من الملك" إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نظرة المواطنين الأمريكيّين للمنتوجات المعدّلة جينيّا ومطالبتهم بوضع علامات على مثل هذه المنتوجات؟

- ص 3: يكشف كاتب الوثيقة عن الفراغ القانونيّ بخصوص استيراد وترويج واستعمال التّقانات الحيويّة والموادّ المعدّلة جينيّا وحتّى القوانين الخاصّة بعرض الموادّ الغذائيّة وتعليبها (مرسوم جويلية 1985)، وهو مرسوم قديم لم يعد يواكب المخاطر المستجدّة في مجال تطوير وترويج المكوّنات المعدّلة جينيّا، كما يشير التّقرير في ص4 إلى أنّ مشروع القانون الخاصّ بالتّنوّع البيئيّ لا يزال معلّقا ولم ينشر بعد للعموم منذ عهد المخلوع، فهل تعتزم الحكومة المكلّفة نشره للعموم عملا بمبدأ الدّيمقراطيّة والشّفافيّة خاصّة في موضوع يتعلّق بصحّة التّونسيّين وأمنهم الغذائيّ ؟

يبيّن السّيّد يوسف الشّاهد في نفس الصّفحة وجود فراغ قانونيّ بخصوص استيراد البذور والشتلات وكذلك الأغذية والأعلاف الخام إلى جانب المنتوجات الغذائيّة المعدّة للاستهلاك.

السّؤال الّذي يطرح نفسه بإلحاح إلى رئيس الحكومة المكلّف هو إلى متى سنواصل العمل بدون إطار تشريعيّ ينظّم نفاذ الموادّ المعدّلة جينيّا إلى تونس؟ هل يمكن أن نواصل العمل وسط هذا الفراغ القانونيّ. ويبقى السّؤال الأهمّ بصفته رئيسا مكلّفا هو ما الّذي تنوون فعله في هذا المجال تحديدا؟ هل ستضعون جانبا علاقاتكم "السّابقة" مع السّفارة الأمريكيّة وكلّ الخدمات الّتي أسديتموها إلى موظِّفكم السّابق؟ هل ستكونون فوق هذا التّضارب الفادح في المصالح؟

- ص4 : بخصوص اللّجنة الوطنيّة المعنيّة بوضع قواعد ومعايير في التّصرّف مع المتوجات المعدّلة جينيّا وضمان احترام تعهّدات تونس الدّوليّة بخصوص حماية التّنوّع البيئيّ:

ولكن في نفس التّقرير ص7

وهذا يطرح سؤالا عن مدى استقلاليّة وحياديّة تركيبة هذه اللّجنة وحدود عمل وتدخّلات قسم الفلاحة في السّفارة الأمريكيّة وما هو الفرق بين حاجة البلدان لتسويق منتوجاتها والتّخابر من أجل خدمة مصالح أجنبيّة على حساب مصالح وطنيّة؟

- ص 4 : تعتبر تونس من أهمّ المصدّرين لزيت الزّيتون رغم ضعف نسبة الزّيت المعلّب، ويذهب جلّ الزّيت المصدّر إلى الاتّحاد الأوروبيّ أين يتمّ التّعليب والتّسويق من قبل بلدان أخرى كإسبانيا وإيطاليا، فما هي استراتيجيا الحكومة لدفع الإنتاج وحلّ مشكلة التّعليب ممّا سيؤثّر إيجابا على الميزان التّجاريّ في مجال الفلاحة حتما، وهل هناك خطّة لدفع الواردات الموجّهة إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة مع العلم أنّ حجم استهلاك زيت الزّيتون في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في تطوّر هامّ (+51.6% بين 2010 و 2015) إلّا أنّ قيمة الطّلب تبقى دون المستوى إذا ما قارنناها بحجم استهلاك زيت الصويا وهو ما يؤكّد ضرورة توخّي سياسة ترويجيّة أكثر استباقيّة وابداعيّة للتّعريف بزيت الزّيتون التّونسيّ وتنويع وجهات الصّادرات التّونسيّة لفكّ كلّ التّبعيّات للاتّحاد الأوروبيّ أو غيره.

- ص 5 : في مجال التّقانات الحيويّة، إلى متى سنواصل في هذا الفراغ القانونيّ الّذي لا يحمي التّونسيّين من تسويق هذه المنتوجات أو استعمالها أو القيام بتجارب بحثيّة على نطاق واسع كما يقرّه التّقرير بكلّ وضوح وهو فراغ لا يخدم إلّا اللّوبيّات الصّناعيّة في مجال التّقانات الحيويّة والموادّ الغذائيّة المعدّلة جينيّا:

- ص 6 : بخصوص صغار الفلّاحين، يتحدّث التّقرير في هذه الفقرة عن الفوائد الّتي يمكن أن تعود على كبار الفلّاحين، من دون الصّغار، جرّاء استعمال التّقانات الحيويّة وما سيترتّب عن ذلك من تقليص لكلفة الإنتاج (تقليص كلفة الرّيّ مثلا والمبيدات):

وإن تحلّى التّقرير ببعض الصّراحة في الإشارة إلى عدم استفادة صغار الفلّاحين من هذه السّياسة، فإنّه يشير إلى إمكانيّة تمتّعهم بهذه المنتوجات عبر دعم من الدّولة التّونسيّة، أي، وبصيغة أكثر وضوحا، يريد كاتب المقال من الدّولة التّونسيّة أن تتوخّى سياسة يتخلّى من خلالها المزارعون عن بذورهم "الأصليّة" لصالح بذور مستوردة ومعدّلة جينيّا مع طلب دعم تلك المنتوجات من قبل الدّولة فيما يخصّ صغار الفلّاحين، أي أنّ الدّولة التّونسيّة يمكن أن تصبح مطالبة بدعم الاقتصاد الأمريكيّ ومنتوجاته. هذا علاوة على البعد الأخطر والخفيّ في هذه الفقرة الّتي تتغاضى عن المخاطر المخفيّة. وهي ربّما فرصة لتذكير السّيّد رئيس الحكومة المكلّف وكاتب الوثيقة بتجارب سابقة في هذا المجال لا أظنّه يجهلها. هل سمعت يا سيّدي عن تجربة الأرجنتين مع مزيل الأعشاب "Roundup" ؟

هل تعلم أنّه في سنة 1996، سمحت حكومة كارلوس منعم في الأرجنتين باستعمال بذور الصّويا المعدّلة وراثيّا من قبل شركة Monsanto والمسمّى "Roundup Ready" لمقاومته مزيل الأعشاب الفتّاك "Roundup" الّذي تنتجه نفس الشّركة بما يحقّق لها سيطرة كلّيّة على السّوق؟ هل قرأت التّقارير العلميّة عن التّداعيات الكارثيّة لهذه السّياسة، هل شاهدت فيلم "الأرجنتين : صويا الجوع" ؟ هل تعلم أنّ هذه السّياسة الفلاحيّة زادت من تبعيّة الفلاحة الأرجنتينيّة للولايات المتّحدة الأمريكيّة وخاصّة لشركة Monsanto لأنّ الأعشاب الطّفيليّة طوّرت مقاومة طبيعيّة لل" Roundup " ممّا جعل الفلّاحين يلجؤون إلى استعمال كمّيّات أكبر فأكبر من مزيل الأعشاب الأمريكيّ؟ هل تعلمون حجم الكارسة الصّحّيّة والبيئيّة الّتي ترتّبت عن ذلك؟ هل تعلم أنّ نسبة الإصابات بمرض السّرطان في القرى المجاورة لحقول الصّويا عرفت ازديادا بنسبة 250% جلّهم من أبناء الفقراء؟

أدعو رئيس الحكومة المكلّف وكاتب الوثيقة إلى قراءة مقال "Argentina: A Case Study on the Impact of Genetically Engineered Soya[9]") الّذي يبيّن بوضوح لا لبس فيه النّتائج الكارثيّة على المستويين الاقتصاديّ والاجتماعيّ لهذه التّجربة في الأرجنتين بداية من تضخّم الدّين الخارجيّ (+300%) إلى تفاقم البطالة و تهجير صغار الفلّاحين الّذين دُفعوا إلى بيع أراضيهم والنّزوح إلى الأحياء القصديريّة المتاخمة للمدن الكبرى ممّا فاقم نسبة الفقر الّتي تجاوزت 50%.[10] هذا دون الحديث عن الكوارث البيئيّة والصّحّيّة الّتي يوثّقها الشّريط الوثائقيّ[11].

· الوثيقة أ

- ص 2 : الواضح في هذه الوثيقة تزايد حجم استيراد فول الصّويا الموجّه لصناعة الأعلاف (صناعة دقيق الصّويا تحديدا) وهو ما نلمسه في المعلومات الدّقيقة المقدّمة. ويعود إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة نصيب الأسد من حيث جهة الاستيراد، إذ استوردت تونس مثلا، خلال سنة 2010،ما يقارب 320000 طنّ من فول الصّويا منها 82% متأتّية من السّوق الأمريكيّة. وقد تعاظم شأن نصيب الولايات المتّحدة الأمريكيّة وتعزّزت سيطرتها على سوق فول الصّويا في تونس منذ إنشاء كسارة قرطاج سنة 2008، أي في العشرية السّابقة. ومن اللّافت أنّه في نفس تلك العشريّة تراجعت زراعة عبّاد الشّمس وكذلك حجم إنتاج زيت عباد الشّمس كما يظهره الرّسم البيانيّ أسفله (-30% بين 2004 و 2013)[12]. بل إنّ نفس الوثيقة تقرّ بتضاعف قيمة الواردات من الزّيوت النّباتيّة الأخرى ومنها زيت عبّاد الشّمس (من 12200 طنّ في 2006 إلى 20000 طنّ في ، 2010، أنظر ص 6 من الوثيقة أ).

وهنا على التّونسيّين أن يتساءلوا ويسألوا وزير الحكومة المكلّف والّذي أشار على الولايات المتّحدة الأمريكيّة في هذه الوثيقة: ما عساك ستفعل كرئيس حكومة للتّصدّي لهذا الزّحف المتزايد للصّويا الأمريكيّة الموجّهة لصناعة الأعلاف على حساب الإنتاج الوطنيّ؟ ألا نخشى توجّها أيضا إلى تغيير بنية السّوق التّونسيّة وعادات الاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك المعمّم لصّويا (فولا ودقيقا وأعلافا) (Sojisation) بما يخدم المصالح الأمريكيّة ويضرّ بالمصالح العليا للوطن؟ ألا نعتبر من الدّرس الأرجنتينيّ؟ أليس هناك خطر على مستقبل الزّراعة التّونسيّة إن ذهبنا بعيدا في فتح باب الهيمنة الأمريكيّة؟ الكلّ يعلم أنّ إنتاج الصّويا حكر على الدّول الّتي تتوفّر على مساحات زراعيّة شاسعة كالأرجنتين والولايات المتّحدة الأمريكيّة والبرازيل الّتي تتصدّر هذا السّوق؟ هل اطّلع رئيس الحكومة المكلّف على التّكلفة الاقتصاديّة والصّحّيّة والبيئيّة لسياسة تعميم زراعة الصّويا في الأرجنتين كما أسلفنا التّفصيل وكما تبيّنه العديد من الدّراسات والأعمال التّوثيقيّة[13]؟

- ص 1 : تقرّ الوثيقة بتراجع حجم صادرات زيت الزّيتون إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة ب25% سنة 2010 مقابل زيادة ب6% من واردات الزّيوت الصّالحة للأكل، واعتبارا لانهيار انتاج عبّاد الشّمس منذ 2004 كما أسلفنا الذّكر، ما هي السّياسة الّتي ستتبّعها حكومة السّيّد يوسف الشّاهد مثلا مع مسألة استيراد بذور عبّاد الشّمس التّركيّة الّتي أضرّت بالفلّاحين التّونسيّين وبالتّالي زادت في هشاشة الفلاحة التّونسيّة وخاصّة صغار الفلّاحين، هذا علاوة على تأثير ذلك على إنتاج زيت عبّاد الشّمس ممّا يزيد في حاجيات الاستيراد ويعمّق من اختلال الميزان التّجاريّ (أكثر من مليار دولار في مجال الفلاحة وحدها)؟

- ص 2 : تقرّ الوثيقة أيضا بأنّ الولايات المتّحدة تهيمن أيضا على واردات تونس من زيت الذّرة (45000 طنّ في 2010). إذا نظرنا إلى نسبة البذور المعدّلة جينيّا في الولايات المتّحدة الأمريكيّة (88% في 2012 بالنّسبة للذّرة و 93% بالنّسبة للصويا)[14] ، واعتبارا للفراغ القانونيّ الّذي أشار إليه رئيس الحكومة المكلّف، أتوجّه إلى كاتب التّقرير، السّيّد يوسف الشّاهد، ما هي حسب تقدريكم نسبة المكوّنات المعدّلة جينيّا في الصّويا وزيت الذّرة الّذي نستورده من الولايات المتّحدة الأمريكيّة؟ وهل تعتزم حكومتكم القادمة وضع تشريعات حمائيّة ووقائيّة تضع الأمن القوميّ التّونسيّ وصحّة التّونسيّين وأمنهم الغذائيّ على رأس الأولويّات وفوق مصلحة السّفارة الأمريكيّة؟

- ص 5 : تقرّون بأنّ تونس ستعرف صعوبات في تصدير زيت الزّيتون نتيجة تراجع في الطّلب وتزايد المنافسة، ماهي استراتيجيّتكم من أجل دفع الإنتاج وتدعيم تنافسيّة زيت الزّيتون التّونسيّ وتنويع الأسواق ودفع الولايات المتّحدة الأمريكيّة مثلا إلى الرّفع من وارداتها من زيت الزّيتون التّونسيّ؟

- ص 3 : تذكر الوثيقة إلغاء السّياسة التّعديليّة الّتي كانت تتوخّاها تونس في مجال الزّيوت، ذلك أنّ الوكالة الوطنيّة للزّيوت كانت تعنى بتجميع الزّيوت وتعديل الأسعار حتّى سنة 2004 تاريخ التّراجع عن هذه السّياسة و"تحرير" السّوق. وإن اعترفت الوثيقة بالتّداعيات السّلبيّة لهذا الإلغاء (تفشّي الاحتكار واستغلال المحتكرين لهذا الفراغ لفرض أثمان تخدم مصالحهم وتضرّ بالمنتجين الّذين تكبّدوا خسائر جمّة وصاروا يرزحون تحت ديون خانقة)، فإنّ السّيّد يوسف الشّاهد لا يذكر الحلول البديلة، وهو شيء طبيعيّ لأنّ الوثيقة ذات طابع إعلاميّ توثيقيّ. ولكن، وبما أنّ كاتب الوثيقة أصبح اليوم رئيس حكومة مكلّف فإنّه من الطّبيعيّ أن يسأل عن السّياسة الّتي سيتّبعها لمحاربة الاحتكار ودعم الإنتاج الوطنيّ وإسناد صغار الفلّاحين؟

- ص 7 : تقرّ الفقرة الأخيرة بأنّ السّياسة المتّبعة من الحكومة التّونسيّة في مجال استيراد الزّيوت كانت تنزع إلى توخّي رسوم جمركيّة متدنّية من أجل الإبقاء على سعر "منخفض" للبذور الموجّهة لإنتاج الزّيوت. صحيح أنّ هذه السّياسة سمحت لكسّارة قرطاج بتحقيق أرباح ذات بال منذ 2008، إلّا أنّ الوثيقة تغفل الحديث عن ثلاثة أبعاد خطيرة وهي أوّلا تأثير هذه السّياسة على الخزينة التّونسيّة ورصيدها من العملة الصّعبة من جهة، تزايد حجم الواردات من الولايات المتّحدة الأمريكيّة دون وجود ما يقابلها من صادرات تحقّق التّعادل في الميزان التّجاريّ وأخيرا تأثير هذه الرّسوم الجمركيّة المنخفضة على الإنتاج الوطنيّ للزّيوت التّونسيّة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القدرات الإنتاجيّة للولايات المتّحدة الأمريكيّة وشركاتها العملاقة الّتي تسمح لها بالإغراق الاجتماعيّ للإنتاج الوطنيّ وخاصّة الإضرار بالمزارعين الصّغار والشّركات الصّغرى والمتوسّطة

ختاما، وبعيدا عن التّشكيك والأحكام المسبقة، حاولت في هذا المقال استنطاق الأرقام والحقائق العلميّة والواقع الاقتصاديّ والاجتماعيّ الّذي سيناط بعهدة السّيّد يوسف الشّاهد تغييره والتّأثير فيه بما يخدم مصالح التّونسيّين. ولكنّ المدقّق في الوثائق الثّلاث (المراسلة المسرّبة عبر ويكيليكس مع الوثيقتين أ وب)، ومدى ترابطها وتسلسلها المنطقيّ واتّساقها مع سياسة دعائيّة مفضوحة للولايات المتّحدة الأمريكيّة الّتي ترنو السّيطرة على أسواق الزّراعة والتّغذية في العالم، كلّ هذه العناصر مجتمعة تجعلنا نتساءل، ما هو الخيط الفاصل بين وثائق "عاديّة" لموظّف تونسيّ في السّفارة الأمريكيّة ومراسلات "استخباراتيّة"؟ متى يمكن الحديث عن تخابر خدمة لمصالح أجنبيّة؟ ألا يشمل الأمن القوميّ التّونسيّ قضايا الأمن الغذائيّ والأمن الصّحّيّ والسّيادة الاقتصاديّة؟ ألا يعتبر كلّ عمل معاد لهذه المصالح العليا إجراما في حقّ الوطن؟ أسئلة من الخطورة بمكان وعلى "النّخبة التّونسيّة" أن تطرحها على نفسها قبل أن تذهب إلى أيّ مشاورات أو مفاوضات من أجل تضمين المواقع وتقسيم المغانم. علينا أن ننتبه إلى الخطر المحدق بتونس قبل فوات الأوان وقبل أن نذهب في سياسات لا رجعة منها إلّا بأبهض التّكاليف الإنسانيّة والاقتصاديّة والصّحّيّة والاجتماعيّة.

[1]http://nawaat.org/portail/2016/08/03/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1/

[2] https://wikileaks.org/plusd/cables/10TUNIS18_a.html

[3]المصدر السّابق

[4]http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Oilseeds%20and%20Products%20Annual_Tunis_Tunisia_2-25-2011.pdf

[5]http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Tunis_Tunisia_7-7-2014.pdf

[6] http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx

[7] http://www.nytimes.com/2013/07/28/science/strong-support-for-labeling-modified-foods.html?_r=1

[8] http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/07/24/ogm-les-parlementaires-americains-repoussent-l-etiquetage-obligatoire-des-aliments_4696206_3222.html

[9] Argentina: A Case Study on the Impact of Genetically Engineered Soya, L. Joensen, S. Semino and H. Paul. EcoNexus, April 2005. http://www.econexus.info/sites/econexus/files/ENx-Argentina-GE-Soya-Report-2005.pdf

[10] نفس المصدر

[11] http://www.dailymotion.com/video/xrn35_ogm-lhorreur-reveillez-vous-avant_events

[12]http://en.actualitix.com/country/tun/tunisia-sunflower-oil-production.php#chart