mardi 29 mars 2016

Le niqab ou la quête de reconnaissance, de visibilité!

Publié également sur Nawaat:



niqab-tunisie


J'envie tous ces "commentateurs" et "experts" de la question djihadiste qui, confortablement installés dans leurs certitudes et vérités infaillibles, veulent convaincre la masse que le combat contre le terrorisme se limite à un problème de renseignement, d'armement et de lois répressives et liberticides. Cet entêtement à vouloir marginaliser la dimension matérialiste, sociale et politique de la chose djihadiste, qui n'est certes pas innocent, aveugle la masse, brouille les pistes et nuit à l'efficacité de la lutte contre un fléau dont les premières victimes sont des jeunes en perte de repère.

J'envie cette facilité mais je ne l'affectionne pas et je n'y souscris certainement pas, même s'il est risqué et périlleux d'interpeller la raison et se permettre le doute dans cette lobbycratie montante qu'est la Tunisie d'aujourd'hui. Une lobbycratie où des tout-puissants choisissent l'agenda médiatique et politique au peigne fin en totale déconnexion avec la réalité sociale. Dans cette atmosphère nauséabonde, il est devenu suspect de faire appel à la mesure et à la réflexion depuis que le fait divers a brouillé le phénomène et l'actualité a pris le pas sur les idées et la pensée.

Or voilà qu'un groupe parlementaire, peut-être en quête de visibilité, a récemment proposé un texte de loi portant sur l'interdiction du port du niqab dans les lieux publics. Ce texte de loi, selon les dires du chef de ce courant politique, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de lutte contre le terrorisme, tiens!

Pour les porteurs de ce projet de loi qui n'a pas encore été débattu au parlement, l'effet escompté et voulu, celui de faire parler d'un groupe politique naissant, a probablement été atteint, peu importe l'opportunité ou la valeur politique et éthique de leur proposition ou de l'issue du débat parlementaire à son propos. Pis encore, dans leur calcul politique, ils parient sur un blocage par les islamistes ce qui mettrait Nidaa dans un grand embarras et marquerait ainsi le groupe Al Horra comme étant le nouveau porte-drapeau "anti-islamistes" après la trahison infligée par Nidaa à ses électeurs.

Pour les pourfendeurs sur "faux" fond confessionnel ou traditionaliste, et je parle entre autres d'Ennahdha, c'est du pain béni, un cadeau tombé du ciel pour enfoncer leur allié qu'ils tiennent à maintenir affaibli et divisé. De ce point de vue, les protagonistes sont, en réalité, en collusion parfaite et regardent ainsi dans la même direction stratégique : maintenir la ligne de fracture politique islamistes-modernistes qui, in fine, est la source même de leur longévité politique, de leur maintien au pouvoir et même de leur futures alliances avec comme alibi la nécessité du compromis, de l'unité nationale... face au terrorisme, tiens! Quel paradoxe.

Or, si on veut élever le débat et dépasser l'actualité et les calculs politiciens dont on a démontré l'incohérence et l'hypocrisie, il convient de reconsidérer la question du port du niqab sous un autre angle, celui du rapport de domination et de quête de reconnaissance.

Ce qui est frappant et paradoxal, c'est que les supposés "islamistes" comme les supposés "modernistes", profitent à deux de cette position de domination qu'exercent à la fois les courants "traditionalistes" d'une partie de la société et de sa classe politique tout comme l'appareil de l'autoritarisme "moderniste" étatique.  Les belligérants, tous deux antirévolutionnaires et conservateurs, n'ont pas intérêt à transformer la société, mais à en délimiter les contours, déterminer les fractures et les rapports de domination. Ils ont presque tout à gagner à maintenir cette "minorité" visible de femmes en niqab pour en faire leur grain à moudre électoral. Ils se délectent tous de l'acharnement politico-médiatique dont fait l'objet ces femmes en niqab, le lynchage médiatique que subissent ces tunisiennes n'élève pas le débat et n'avance en rien la société, ils ne font que raviver les haines et diviser les tunisiens. De l'autre côté, le discours populiste qui fait du niqab un signe de piété et de chasteté face à une société décadente ne fait que maintenir le joug de la soumission et de la marginalisation de tant de femmes qui souffrent dans le silence. 

Or, si nos faux belligérants s'intéressent à ces femmes "invisibles" pour renflouer leurs crédits politiques en faillite, nous nous intéressons à l'Homme (avec un grand H) qui est derrière le niqab, nous voudrions essayer de comprendre les raisons profondes qui font que ces femmes se cachent derrière un masque tout en voulant à tout prix faire partie de la société, être visible et éminemment présentes dans le débat politique. Pour ce faire, la modestie intellectuelle et le respect de ces femmes en niqab s'imposent dans notre démarche, nous nous efforçons donc de se poser des questions sans affirmer de réponses définitives.


Dans son brillant commentaire de la pensée Hegelienne, Alexandre Kojève écrit "La vocation spirituelle de l’homme se manifeste déjà dans cette lutte de tous contre tous, car cette lutte n’est pas seulement une lutte pour la vie, elle est une lutte pour être reconnu, une lutte pour prouver aux autres et se prouver à soi-même qu’on est une conscience de soi autonome, et l’on ne peut se le prouver à soi-même qu’en le prouvant aux autres et en obtenant cette preuve d’eux. ".

Ceci nous renvoie de facto à la question de reconnaissance et de désir chez Hegel; on pourrait ainsi penser que la femme en niqab se met derrière le niqab non pas pour se cacher mais bien pour être plus visible. Posons-nous la question suivante : pourquoi est-ce que nous n'avons jamais entendu, en France par exemple, de débat sur la "frumka" (niqab des juifs)? La réponse est que ceci ne s'est pas posé car les femmes juives, même "orthodoxes" n'en portent pas en France et en Europe occidentale où la communauté juive fait partie de la classe dominante! Il n'est pas dans l'intérêt d'une minorité influente et faisant partie de la classe dominante, celle qui contrôle les rouages politiques et financiers, de se rendre visible et encore moins "dissidente" ou en rupture avec le mode de vie de la "majorité". Ce n'est pas le cas des exclus, des laissés pour compte, de ceux qui subissent les humiliations quotidiennes, la discrimination, la marginalisation sociale et territoriale, la stigmatisation et le dénigrement systématique. Ceux-là feront tout pour se rendre audibles et visibles, se démarquer de la masse pour s'affirmer, gêner, choquer et perturber le mode de vie de la classe dominante qui n'est pas, en général, la majorité!

Même s'il est important de dissocier niqab, qui est principalement un code vestimentaire de démarcation et un signe de rébellion non violente sur l'ordre établi par la classe dominante, et terrorisme comme un acte criminel et nihiliste, il convient de reconnaître que, pour les femmes en niqab comme pour les jeunes hommes (ou femmes) qui se font exploser ou qui rejoignent Daech, nous sommes face à des phénomènes de déni d'appartenance à une communauté, à un groupe. Les terroristes, par leur suicide "sacré", tout comme la femme en niqab, veulent signifier au groupe qu'ils renoncent à la vie, ou qu'ils sont maîtres de leurs morts, de leurs destins, inversant ainsi le rapport de domination. Pour eux, la communauté qu'ils rejettent est esclave de sa vie séculière profane à laquelle le "martyre" comme la femme voilée renoncent.

Mais ce nihilisme, même s'il faut reconnaître qu'il puise dans une lecture littéraliste et surtout politisée de certains textes religieux, trouve aussi son terreau dans le vide idéologique et politique qui caractérise la scène politique tunisienne et internationale. En 2001, Zaki Laïdi pointait déjà, dans "Un monde privé de sens", la perte de sens global qu'a provoquée la chute du mur de Berlin et l'hégémonie capitaliste sur le monde. Il ne s'agit pas là d'une quelconque nostalgie de la guerre froide, mais de reconnaître que ce conflit "structurait" les luttes, peu importe le jugement qu'on puisse porter sur les protagonistes... Quel sens peut-on trouver dans la Tunisie post-14 janvier où les supposés "militants" se sont alliés aux bourreaux de l'ancien régime pour soumettre la volonté du peuple et imposer leur agenda de pouvoir sans révolution, sans réel changement? Qu'est ce qui décourage les jeunes désorientés, en quête de radicalité, de se jeter dans les bras de Daech quand les "islamistes modérés", soucieux de leurs petits calculs de pouvoir, ont trahi leurs propres promesses avant de trahir la révolution? De ce point de vue, Ennahdha, comme parti politique opportuniste et pragmatique qui n'a rien d'islamiste, ne présente aucunement, comme il le prétend, un courant "modéré" et une garantie contre l'extrémisme, bien au contraire, il maintient et attise les divisions sur fond "confessionnel" à but électoral sans donner de sens à la vie politique tunisienne par des politiques sociales, éducatives ou économiques qui répondent aux attentes des tunisiens.  

Ces propos peuvent ne pas plaire aux uns comme aux autres. Les femmes en niqab pourraient y voir un discours moralisant, paternaliste et hautain qui vise à faire une psychanalyse pour des femmes qui n'ont rien demandé. Les "modernistes" pourraient y trouver l'occasion en or pour me lyncher et m'accuser de tous les maux ; justifier le terrorisme, éprouver la sympathie envers eux...

A vrai dire, les réactions des uns comme des autres m'importent peu, ce qui m'importe c'est de provoquer des interrogations, ouvrir une brèche, briser la glace ou y ouvrir une brèche pour voir des Hommes et des Femmes derrière le niqab comme symbole et signe de colère et non comme simple habit religieux sans minimiser la crainte et la peur des tunisiens pour leur sécurité et leur mode de vie. C'est à cœur ouvert que j'ai parlé avec un réel souci de comprendre les souffrances et craintes des uns et des autres. La modestie implique qu'on reconnaisse la complexité de l'autre car les réductions, les campagnes de déshumanisation et de stigmatisation sont en général des préambules à de douloureux conflits et souffrances. La lutte contre le terrorisme doit se donner les moyens pour venir à bout des origines du mal ; la corruption, l’exclusion sociale et économique, la marginalisation territoriale, le recul de l’école publique et de l’enseignement comme ascenseur social au détriment du favoritisme et au clientélisme. La lutte contre le terrorisme doit être axée sur l’inclusion et l’intégration sociale, la protection des libertés publiques et individuelles sans aucune exclusion. Toute loi qui vise à stigmatiser un groupe, aussi minoritaire qu’il soit, n’aura d’autre effet que la ghettoïsation le renforcement de l’extrémisme. Seuls l’inclusion et l’intégration économique, sociale, scolaire et culturelle viendront à bout de la soumission et des croyances rétrogrades.


samedi 12 mars 2016

ما بعد الجنازة... ضرورة الاستفاقة

كان جليا أن الهجمة الإرهابية الأخيرة في بن قردان أحدثت رجة إيجابية بكل المقاييس. كان لهذه الرجة فضل زعزعة مقولات "الحاضنة الشعبية" وتبدد طموحات التمدد لدى المجاميع الإجرامية على تراب تونس بعد أن تصدت لها القوات المسلحة الوطنية بكل تشكيلاتها مسنودة بمواطني بن ڤردان خاصة والشعب التونسي عامة. فشل مخطط الإرهابيين الذي لا نعلم دقائقه وأهدافه ولا يسعنا إلا أن نترك رجال الجيش والأمن والاستخبارات يقومون بدورهم بعيدا عن الاستثمار السياسي والتجييش الحزبوي المقيت والادعاء في علوم الحرب معرفة. لنتركهم يعملون ولنضع نصب أعيننا، كفاعلين مدنيين أو سياسيين أو إعلاميين عددا من المحاذير:

أول هذه المحاذير وأهمها تجنب الفهم السطحي لظاهرة الاستقطاب الجهادي والتعنت في رفض التحليل المادي الاجتماعي لتركز الاستقطاب حول أوساط اجتماعية بعينها مع استثناءات هامشية. هنا يكمن قلب الرحى، كانت الثورة مبعثا للأمل لدى طيف هام من الشباب ممن ضاقوا ذرعا بشساعة البون بين طبقة أقلية طفيلية لم تكن تخفي مظاهر بذخها وتوسع نفوذها وثرائها وطبقة الأحواز والهامش التي أنهكها العوز والفقر. كانت الثورة نوعا من الزلزال الذي كان بالإمكان أن يعيد خلط الأوراق وتوزيع الطبقات كما الطبقات الجيولوجية بعد انفجار البراكين أو هزات الزلازل... كان الحلم كبيرا، ولكنه كان أكبر من الطبقة السياسية، وهي أقلية أخرى مختلفة عن تلك التي تحدثت عنها سابقا، إنها فئة الأقلية المنظمة والتي سرعان ما التفت على روح الثورة وأهدافها. على رأس هذه الفئة حركة النهضة وما يدور في فلكها من أحزاب ما يسمى بالإسلام السياسي وكل من يرفعون شعار "الإسلام هو الحل" والذين سيُظهرون، بسرعة، نيتهم الحقيقية المتخفية وراء الشعار "الطوباوي" الخادع، فالسلطة والسلطة وحدها هي التي تحدد خيارات هؤلاء وسيجدون في مقولات "التكتيك" والمرحلية... والتوافق والحوار... تبريرات ومسوغات ستتدعم أكثر في ظل التهديد الإرهابي الذي صار العدو الأول قبل محاربة الفساد والحيف الجهوي والطبقي ووو...ما لم يتفطن له كثيرون هو أن خيانة من يسمون أنفسهم "معتدلين"، من رافعي شعار الإسلام هو الحل، لجذرية الثورة ومطالبها ستدفع بعدد هام من الشباب الثائر الذي صدق ذلك الشعار إلى من هم راديكاليون، شكلا على الأقل، في وفاءهم للشعار ذاته فيعدون له العدة من السلاح ليرهبوا به العدو ويؤسسوا دولتهم المجسدة لعالمهم الطوباوي المثالي الموهوم... ما لم يقله المعتدلون من الإسلامجيين المعتدلين والمتطرفين على حد السواء، هو أنه في أوج العصر الذهبي للخلافة الإسلامية اندلعت ثورات اجتماعية على أساس طبقي مادي، ولكم في كتابات الشهيد حسين مروة أمثلة عديدة من ثورة الزنج إلى البابكية... هم لم ولن يعترفوا بذلك كما لن يعترفوا بالخلفيات المادية للفتنة الكبرى وتكديس رأس المال المنهوب من بيت مال المسلمين في بيت بني أمية... هم لم ولن يعترفوا أن الدولة الإسلامية، حالما استقرت حدودها في أواخر عهد عثمان وتوقفت عن توزيع الفيء وإنتاج طبقة مالكة متوسطة من قدماء الجنود الذين شاركوا في الغزوات بدأت مشكلة تكديس رأس المال عند فئة بعينها وأن القرار السياسي المركز في المدينة لم يعد يتماشى مع طبيعة الدولة المركبة والممتدة... هم يريدون مواصلة تغذية الوهم بل وأكثر من ذلك يجزمون ويحرمون المطلبية الاجتماعية بينما يتقاسمون هم غنيمة الثورة ويمررون قوانين النهب المقنن في جنح الظلام عندما كانت العقول مشدودة إلى بن قردان. إن الاعتراف بالمسألة المادية وأولويتها والاعتراف بوهن الشعار الإسلامي والعودة إلى العقل والساعد كطريق للخلاص والانعتاق هو بداية الحل.

ثاني هذه المحاذير هو أن يقابل النجاحَ العسكري "العملياتي" سقوطٌ "أخلاقي"، وهنا لا بد للعودة إلى قضية "سلفي الجنود". إن ما يفرق بين الدولة والتنظيمات الإرهابية هو الأخلاق لا القانون. يقول مونتسكيو "اندثار الدول يأتي من الانحطاط الأخلاقي لا التجاوز القانوني". قد يرى البعض في هذا مبالغة، وقد يندفع كثيرون وراء العاطفة والرغبة الشبه غريزية في التشفي من العدو وهو أمر يمكن تفهمه، ولكن ذلك لا يجب أن ينسينا أننا إزاء حرب طويلة ستضع ضميرنا وديننا وتقاليدنا أمام اختبار. لا سبيل في هذه المحنة الجماعية أن نهزم العدو ثم ننهزم أمام غرائزنا البدائية. من يريد أن ينتصر للجيش التونسي فليدافع عن قيم ومثل تكون نقيضا للمفهوم الداعشي للحرب التي هي عندهم مشهدية واستعراض هوليوودي للقتل والتعذيب والتنكيل بالجثث.
الإرهابي التونسي الذي حمل السلاح ضد شعبه وأرضه هو تونسي قبل كل شيء، أي أنه إفراز من إفرازات المجتمع التونسي، وإذا نظرنا إلى الفئة العمرية لهؤلاء سنجد أنهم أبناء بن علي وخريجو مدرسته ومعاهده وكلياته... هل طرحنا على أنفسنا السؤال التالي: ما هي مسؤولية الدولة في ما حصل في بن قردان وقبلها في باردو وسوسة والشعانبي ووو، أم أننا سنكتفي بالقول أنهم من كوكب آخر ولا ينتمون لجنس البشر ومن المشروع التنكيل بهم كما قال وزير التهريج وزعيم الشعبوية؟ ألا تُسقط الدولة، عبر هذا الخطاب، مسؤوليتها عن هذا الإرهابي الإنسان، عندما تجرده من إنسانيته لتنفي بالتالي وجود الصراع الطبقي وراء ذلك فتتقاطع مع مقولات الإسلام السياسي؟

ثالث المحاذير وليس أقلها خطورة هو السقوط في الشعبوية وحتى الشعوبية والشوفينية القومية في بعدها القُطري الضيق. إن الرجة الإيجابية لأحداث بن قردان والتفاف المواطنين حول مؤسساتهم الأمنية يدعو إلى التفاؤل، ولكن ذلك لا يجب أن يفقدنا البوصلة ويحول الإرهابيين إلى محددين للسياسات والرزنامات والأولويات. كما أن انتشار خطاب "التونسي ما كيفو حد"، والإغراق في خطاب الاعتداد بالذات والتسويق للنصر الناصع قد يرتد علينا سلبا. التونسي بشر كسائر البشر لا يقل عن الكوري ذكاء ولا يفوقه ووحدها العوامل الاجتماعية والثقافية المعتملة عبر التاريخ هي التي نحتت طريقة تفكيره وتعامله مع قدراته وصعوباته وكل ما نصبو إليه هو رفع تحدياتنا الذاتية كما المشتركة داخل دولة يحكمها القانون والعقلانية. إن أي خطاب من نوع "أحنا ما كيفنا حد" وتصوير الانتصار على أنه نهائي وحتمي أمر مقبول عندما يكون الهدف هو شحذ الهمم والدعم النفسي لقواتها المسلحة وتقويم عود العصبية التي هي أساس وجود الدول كما بين بن خلدون، ولكن الخطر يكمن في تحويل وجهة هذا الخطاب ليتحول إلى نوع من التنفيس الجماعي مع تمييع القضايا الحارقة التي ينتظرها التونسيون من محاربة للفساد وجباية عادلة واستثمار في الجهات الداخلية. كثيرا ما كان وجود العدو الخارجي وازعا لإعادة اللحمة في المجتمعات ولكن هل أن الخطر الكامن فعلا خارجي في حالتنا التونسية؟ هل فعلا نحن التونسيون فريدون مثاليون؟ ألا يكمن الوهن في البنية الاجتماعية والتربوية وعلاقات الإنتاج وتوزيع الثروة؟ أسئلة كثيرة حان وقت طرحها بجدية بعيدا عن الحماس الكاذب الذي يخفي ضمورا فكريا وفقرا برامجيا.

samedi 23 janvier 2016

ماذا نريد؟

ماذا نريد؟

قد يبدو السؤال بديهيا للبعض أو ربما اعتباطيا؟ ولكن السؤال ملح. لم نتعود أن نُسأل عن رأينا في مجتمع الطاعة والعلاقات الفوقية الأبوبية منذ الصغر والمدرسة ومدارج الجامعة أمام المحاضر الأوحد والحزب الواحد والزعيم الفذ...
لماذا أطرح هذا السؤال... خطر لي هذا السؤال اليوم وبعد خمس سنوات من ثورة دون قيادة. لقد كانت ثورة دون قيادة وبلا أهداف واضحة. قد يقول القارئ ما دأب الجميع على تكراره من شعارات "شغل، حرية كرامة وطنية" كان عنوان الثورة، وهو شعار لا يختلف بشأنه عاقلان... ولكنه شعار قبل كل شيء، أي أن كل فرد قد يلبسه ما يتمثله من شروط الكرامة والحرية... وكل الأحداث أثبتت أن مقاييس الحرية والكرامة وغيرها من القيم التي نادت بها الثورة اختلفت بحسب التموقع الاجتماعي وامتيازات ما قبل 17 ديسمبر وما بعدها والتموقع في السلطة وخارجها والجغرافيا الوطنية... وبان بالكاشف أنه بينما يثور من ليس له ما يخسر، يرى الآخرون ممن يخافون على الحد الأدنى مما حققوه لأنفسهم، بحق أو بغير حق، أن غضب الشارع همجية وأن تواصل الاحتجاج قفزة في فراغ المجهول.
وبصراحة أقولها ولا أخفي أنني وإن أساند غضب الشارع فلا ينفي ذلك أنني وفي أعماق ذاتي تختلج تساؤلات شتى سأفصح عنها واحدة تلوى الأخرى:
لقد ركبت التنظيمات السياسية والحزبية على ثورة 17 ديسمبر ونجحت الأقليات المنظمة في تحويل وجهتها نحو ديمقراطية برلمانية ونظام سياسي هجين يقرب أكثر إلى لعبة الكرسي الموسيقي (
chaise musicale) تخدم نخبة تبدو في الظاهر متناقضة ولكنها لا تتدافع إلا لتنال نصيبها من الكرسي أو الوجاهة ويبقى غضب الشارع بالنسبة إليهم موسيقى تنذر بجولة جديدة حول الكرسي. لاحظوا هنا أن صانع الموسيقى لا يشارك في اللعبة. لا أحد منهم سأل الشباب عن رأيه في قانون اللعبة والمشاركين والأهداف.
أتساءل احيانا، ماذا لو أننا حملنا تحرك الشارع أكثر مما يحتمل؟ هل يمكن ان تكون تمثلاتنا لأهداف التحركات رومانسية عاطفية؟ لا أحد أقدر على الإجابة عن هذا السؤال من الشباب نفسه. لا بد عليه أن يتساءل عن الأسباب العميقة لتحركه؟ سمعت أحد المنظرين لحزب حاكم، ناعتا التحركات بالانقلابية ومتحدثا عن ضرورة التغيير من داخل المنظومة "الديمقراطية" حفاظا على "المسار الديمقراطي" وعن مساندته للتحركات طالما انحصرت في المطلبية المادية لعدد من العاطلين عن العمل. هنا مربط الفرس. من يحتج ولماذا؟
أعيد طرح السؤال بطريقة أخرى، ماذا لو كانت نتيجة "تسييس" حراك اجتماعي بحت مرتبط بمطالب مادية بحتة وبانتظارات محددة وقابلة للقياس هي تحديدا تهميش مطالب هؤلاء الشباب والركوب مجددا على غضبهم المشروع لتكون النتيجة الحتمية طعن مطالبهم والتخلي عنهم ما أن توقفت الموسيقى ليتسابق المتحزبون إلى أقرب كرسي في انتظار جولة جديدة ضاربين بعرض الحائط مطالب من أوصلوهم إلى مراتبهم الجديدة؟
لست ممن يطمئنون بسهولة إلى الإجماع والحقائق المسلمة وأؤمن بالجدلية وضرورة التشكيك الدائم في بنية أفكارنا.
ماذا تريد أيها الشباب؟ هل تريد من السلطة أن تأتي بالحل؟ هل تؤمن بهذا النظام؟ هل لديك ثقة في هذا النظام؟ هل تؤمن بالتفاوض مع النظام؟ هل يمكن أن يأتي الحل من هذه المنظومة أم أنك ستقرر أخيرا أن تؤسس الحل؟
لا أحد يملك أن ينوب الشباب في قرارهم هذا، وحدهم هم القادرون على تحديد مطالبهم بدقة. ومهما كانت هذه المطالب فلا يمكن لأحد التشكيك في حقهم في المطالبة بها بالأشكال التي يقررونها. ولكنني أسمح لنفسي من بي التعاطف أن أنبه من بعض المنزلقات، والكلام موجه إلى الشباب والمسؤولين:
- إلى المتخوفين من مصير "كيان الدولة" أو مصالحهم الخاصّة : لا شيء غير العدل يمكن أن يضمن لكم ولأبنائكم العيش المشترك والسلم الأهلي وذلك لا يتحقق إلى بمناصرة الضّعفاء والوقوف مع الحقّ وإلّا انهار البيت على الجميع،
-إلى الشباب الغاضب، إذا كانت المطالب منحصرة في بعدها المادي المرتبط بتشغيل عدد من العاطلين عن العمل دون أفق تغيير جذري لسياسة إنتاج الثروة وتوزيعها فليعبر الشباب عن ذلك صراحة وليكف السياسيون عن تحميل معاناة الشباب أكثر مما تحتمل،
- على الشباب أن يتساءل عن جدية الاقتراحات التي قدمتها الحكومة والتي تعتبر في رأيي رسكلة لرزمة آليات مهترئة تكرس الهشاشة والتبعية وغير قابلة للتطبيق (مثلا خصخصة الأراضي الاشتراكية غير قابلة للتطبيق بل غير مجدية وبدل المزيد من تشتيت الأراضي الفلاحية على الدولة مساعدة الشباب للتنظم في شكل تعاونيات لاستغلال تلك الأراضي عبر توفير التجهيز والتمويل وتوفير الآبار العميقة....)،
- رسالة إلى كل من يتبنى خطاب التخوين والتخويف لتشويه الاحتجاجات تحت عنوان الحفاظ على كيان الدولة: لا يمكن أن يقتصر وجود الدولة على القمع بل إن دورها الطبيعي هو تأمين العيش المشترك عبر منع الاستغلال والاستعباد وضمان الحقوق الاجتماعية لمواطنيها وكلما انسحبت الدولة من دورها الاجتماعي كلما نزعت إلى الترهيب بل وحتى الإرهاب لتبرير وجودها باعتبارها تنفرد بالسلاح واستعمال العنف،
- إن الإمعان في انتهاج سياسة المراوحة بين الحلول التسكينية والتشويه لحراك سلمي اجتماعي مواطني سيزيد الطين بلة ذلك أنه سيفاقم من غضب الشباب والإحساس بال"حقرة" من جهة" وسيزيد في نسبة الإحباط والكفر بالسياسة والتحزب مما قد يدفع بالشباب إلى بدائل لا يؤمن بها ولكنها تبدو أكثر راديكالية وأكثر وضوحا،
- على الشباب الثائر أن يطرح بجدية ما إذا كانت المنظومة الحالية والمجال السياسي على شاكلته الفاسدة الحالية مناسبا لمجرد فرض حلول خاصّة لحالات فرديّة أم أنه سيطرح على نفسه ثورة جذرية يستعيد من خلالها المبادرة ويعيد فيها تصور العقد الاجتماعي الذي قد على مقاس أصحاب المال والأعمال ويطرح بالتالي تأسيسا جديدا يقلب سياسات إنتاج الثروة وتوزيعها ليلتفت إلى الداخل ويراهن على اقتصاد وطني يبسط سيادته على الأرض وباطنها ويسترد السلطة على الملح والنفط والماء والتراب؟ 


أيوب المسعودي
23 جانفي 2016


mercredi 20 janvier 2016

المندسّون

المندسّون



20 جانفي 2016

يدفعك الإحباط في كثير من الحالات إلى الانزواء والاعتزال المؤقت الممزوج برغبة في التأمّل والمراقبة عن بعد. الثورة أيضا، مثلنا، تمرّ بمراحل كرّ وفرّ، مدّ وجزر بين الهيجان الغاضب والانزواء الخائب... تتناوب في كلّ هذه المراحل جموع الخونة وأكلة لحم البشر على الثّورة الهامدة عندما ينفضّ عنها أبناؤها وحماتها إلى معارك الوهم والسّراب. ولكنّنا نتعلّم من تناقضاتنا ومن الأخطاء، يراكم الشّباب الغاضب الخيبات فيعرف أعداءه ويبني طريقه إلى الثّورة الشّاملة رويدا رويدا، يميز الخبيث من الطّيّب عبر ديالكتيك الشّارع الّذي لا يعرفه إلّا هو.

كم كنّا ساذجين عندما ولّينا أمر الثّورة إلى تنظيمات هي أوهن من بيوت العنكبوت، كم كنّا أغبياء عندما صدّقنا شعارات الجذريّة والثّوريّة الّتي تتغيّر بتغيّر المواقع والمصالح. كم وكم وكم...

ولكنّ التّعلّم يقتضي أيضا أن نقول الحقيقة كاملة. كم كنّا، في أكثر من مرّة، أنانيّين، قصيري النّظر، متسرّعين... متلهّفين لقطف ثمار الثّورة قبل قطع دابر النّظام الّذي عاد على طريق معبّد بتناقضاتنا وضعفنا وقلّة حيلتنا. ألم يكونوا هم موحّدين في حرصهم على حماية مصالحهم القديمة وكنّا نحن منقسمين في اختيار الأولويّات؟ ألم تكن خيام الإضرابات تعدّ بالمآت مطالبة بالتّشغيل بلا تنسيق ولا رؤية استراتيجيّة لقيادة المعركة؟ لا أزال أذكر مجموعة صغيرة من المضربين كان مطلبها الوحيد أن تحصل على عمل مقابل أن تمنع كلّ اعتصام أو إضراب في المدينة بعد تشغيلهم؟ أليس العيب فينا، ألسنا ساذجين أنانيّين متسرّعين في مواجهة نظام مافيوزيّ قائم على الزّبونيّة والتّحيّل واختراق التّناقضات؟

علينا أن نضع نصب أعيننا أنّ هذا النّظام القديم المتجدّد لم ولن يقبل بثورة حقيقيّة، هو يضع كلّ ما لديه من إعلام وإدارة وببيروقراطيات نقابيّة وأوراق ابتزاز اقتصاديّة واجتماعيّة وأمنيّة وإرهابيّة لإدخال البلبلة في الصّفوف وتأليب الرّأي العامّ على الثّوّار وابتداع خلافات جديدة يتسابق إليها حداثيو العهد القديم والجديد، وذاك دورهم بعد أن فشلوا في الالتحام بالواقع. إنّ دور بعض المثقّفين صار التّشويش على بوصلة الثّورة والإيهام بوجود خلافات واختلافات داخل النّظام القائم على أساس "اختلاف في المشروع المجتمعيّ" بين حلفاء الحكم؟ نعم هكذا، يحكمون ويعارضون، يحدّدون نوع الاختلاف ووجهة الصّراع. هذه الاستراتيجية لن تتغيّر وستتجدّد تحت عناوين مختلفة، وفي كلّ مرّة ينفض فيها الثّوّار غبار اختلافاتهم لينظروا إلى الواقع بأكثر صفاء وذكاء سيأمرون جنرالاتهم الإعلاميّين بتصديع رؤوسنا بخلافاتهم الكاذبة للتّشويش على الصّراع الحقيقيّ : صراع الثّروة.

صراع الثّروة
في حديث أحد مثقّفي البلاط ورئيس ما يسمى بمركز دراسة الإسلام والدّيمقراطيّة عن غضب شباب القصرين، استحضر "المثقّف" معجما بنعليا صرفا في تشخيص الأمور متحدثا عن مخربين ومندسين مؤكدا دعمه للشرعية وللديمقراطية... كيف لا يدافع عن ديمقراطية أولياء نعمته. ولكن عن أيّ ديمقراطية نتحدّث؟ ألا تتزعّم بارونات الفساد ورأس المال القذر المشهد السّياسيّ تفكّكه وتعيد تركيبه بحسب المصالح؟ ألا نشهد أكبر عمليّة تحيّل تحالف فيها متحيّلو الأمس مع متحيّلي اليوم؟ أليس النّظام الجديد بأفسد وأدهى لأنّه جمع شتاته وتناقضاته (إسلامجيين على حداثجيين) ووحّد كلمته في كسر الثّورة وإعادة كتابة التّاريخ وتحديد الأولويّات والصّراعات؟
سمعت النّاطق الرّسميّ للحكومة يقول في نشرة الأنباء مخاطبا أبناء القصرين "كيف للمستثمر أن يستثمر في ظلّ الفوضى...."، ولا يسعني إلّا أن أردّ "وكيف لمستثمر أن يستثمر في دولة حزبها الحاكم عاجز عن تسوية خلافاته الدّاخليّة، متحالف مع بارونات الفساد والنّهب؟ كيف لدولة أن تقوم دون أساس العمران الّذي هو العدل؟ ألم تكن أولويّة أولويّاتكم التّسامح مع عصابات الإجرام والرّذيلة؟".
دهاء النّظام الجديد أنّه جمع شتاته ووحّد متناقضاته ليتحوّل إلى ماكينة خاوية سياسيّا ولكن قادرة، بفعل ما اجتمع عندها من مال ونفوذ وإعلام وتحالفات خارجيّة وانعدام للوطنيّة، على تهميش المعارضة. كيف لا وهي قد جمعت البورقيبية والحداثة والإسلام والتنوير، لا بل وهي تحكم وتعارض، فلا حاجة لمعارضة إذا. ولكنّها خاوية سياسيّا لأنّها تحكم بالتّخويف والتّوافق تحت التّرهيب والإيهام بضرورة التّوافق لإنقاذ البلاد... وكلّ ما يجمعها هو ترتيب توزيع الغنائم على الرّأسماليّة الفاسدة الّتي هي جزء من الحكم (لكم أن تنظروا إلى المتحرّكين في المشهد وتركيبة مجلس النّوّاب...).


داخل هذا المشهد، سيحاولون دائما تحويل وجهة الصّراع بأساليب مختلفة، إمّا باستدعاء الهوويّ لينتصب الإسلامجيّون الكاذبون حماة للدّين والهويّة أو الإرهاب لينتصب التّجمّع الأقدرعلى القمع وكسر الإرهاب وقطع دابره... هذا هو المشهد ولن يقبلوا بأن يتوحّد شباب الثّورة حول الشّعارات الحقيقيّة الّتي يجب أن تقود الثّورة : إنهاء رأسماليّة المحاسيب واسترداد حقّ الشّعب على ثرواته السّطحيّة والباطنيّة (نظّمت مجموعة من شباب القصور في الكاف اعتصاما للمطالبة بالتّشغيل في شركة صنع المشروبات SFBT الّتي حقّقت مرابيح تتجاوز 74 مليون دينار في 2012(goo.gl/LkfYAr)، نحن نتحدّث هنا عن ثروة باطنيّة تمّت خصخصتها واستغلالها من خواصّ على حساب الدّولة الّتي فوّتت فيها في 1979، والأمثلة عديدة (خشب السّاقية، جبس تالة، البترول، إسمنت الجريصة...). وأولى بالشّباب أن يطالب باسترداد سلطته على ثرواته المحلّيّة أوّلا ثمّ الوطنيّة وأن لا يستأمن عليها دولة فاسدة لا تخدم غير رؤوس الأموال والمجرمين والفاسدين، في الكاف كما في سيدي بوزيد وسليانة وغيرها من مناطق الحيف والنّسيان، آن الأوان لاسترداد الحقّ بأخذه لا المطالبة به من الفاسدين والمجرمين، لكلّ جهة الحقّ في تحويل ثرواتها في مصانع تحويليّة تبنى في الجهة وتشغّل أبناء الجهة، لكلّ جهة الحقّ في مدرسة عموميّة ذات جودة ومرافق صحّيّة تضمن كرامته. الحقّ يُؤخذ ولا يُطلب. على الشّباب أن يقود معركته بحكمة، أن يوحّد شعاراته ويحدّد شروط نجاح ثورته وأن لا يعيد الأخطاء بفسح المجال للدّجّالين وتجّار الدّين والأوهام ليركبوا ثورته فأولئك هم المندسّون.

أيوب المسعودي

mercredi 29 juillet 2015

في قانون الإرهاب وأحكام الإعدام وتسليم المستجيرين واحترام العهود والمواثيق... وفي كلّ شيء تقريبا

لاحظ العديد من الأصدقاء أنّني اخترت في الآونة الأخيرة الانزواء والابتعاد عن صخب الغوغاء السّياسيّة والإعلاميّة التّونسيّة الّتي باتت تعجّ بالسّماسرة والدّجّالين وناكثي العهود ليتسنّى لي حماية العقل والرّوح والجسد من شوائب الانحدار والانحطاط، بنيت لنفسي سوارا من الكتب وانغمست في القراءة علّها تنتشلني من الواقع القمئ إلى سماء الأفكار والمعرفة والعلم... حتّى اتّصل بي صديق عزيز عليّ يطلب منّي قبول دعوة من شمس فم حول قضيّة البغدادي المحمودي، قبلت على مضض احتراما لصديقي، كنت في الموعد واستعددت للّقاء بقلب يضجّ بالغضب ونفس تملّكها العصاب من هول الدّمار الّذي طالنا على كلّ المستويات، ولكنّ أحدا لم يتّصل، شيء ما أتى على ذلك الإلحاح ليعتذر مقدّم البرنامج نظرا لضيق الوقت...


لم أكن أنوي حوارا أو جدالا مع من أعتبرهم سببا في انحطاطنا ولا أن أشارك في تصفية حسابات سياسيّة ولا تصفية حسابات سياسيّة ولا حملات انتخابيّة استباقيّة ولا يمكن أن أحسب على أيّ طرف سياسيّ أو أيديولوجيّ لأنّني أبعد ما يكون عن النّظام القديم ولا أحمل عداء بافلوفيّا لما يسمّى باطلا بالإسلام السّياسيّ لأنّني كنت طرفا في ائتلاف حاكم يشمل "الإسلاميّين" (لا أعترف لحزب النّهضة بمرجعيّة إسلاميّة وهي فقط حزب يمينيّ محافظ بالمفهوم الاقتصاديّ) ثمّ استقلت منه عندما حاد عن طريق 17 ديسمبر وليس لأنّه حزب يدّعي "إسلاميّة ما". أنا اليوم أقف على نفس المسافة منهما اعتبارا منّي أنّهما يمثّلان جناحي الثّورة المضادّة ولا يتنافسان إلّا على اقتسام الكعكة وكيفيّة خداع الجماهير من أجل خيانة أهداف الثّورة.

وقد يتساءل البعض عن أهمّيّة قضيّة البغدادي المحمودي وما سبب كلّ هذا الجدال حوله... جوابي هو أنّه إن كانت بعض الأطراف السّياسيّة تتجادل في الأمر من باب تسجيل المواقف والاستعداد المبكر للانتخابات فليس لديّ أدنى مغانم أو مطامع أجنيها وكلّ ما سأقوله هو من باب المعاش والمبدئيّة لا غير:

عودة على الحيثيّات: أوّلا دعوني أذكّر بحيثيّات ما صار يوم 24 جوان 2012 صباحا، كنت أوّل من علم بالحادثة عبر صحفيّ قال لي أنّ الخبر تمّ تسريبه له من قبل شخص من حركة النّهضة، حاولت مرارا وتكرارا الاتّصال برئيس الدّولة دون نتيجة، وقد كان خرج في مروحيّة عسكريّة لزيارة بعض المناطق العسكريّة في الجنوب التّونسيّ وحتّى مدير الأمن الرّئاسيّ كان عاجزا عن الاتّصال به الأمر الّذي أثار استغرابي. كيف يمكن للقائد الأعلى للقوّات المسلّحة أن يكون في عزلة تامّة وأن يعجز مدير أمنه الرّئاسيّ عن مهاتفته؟ ألا يملك جيشنا هاتفا مربوطا بالأقمار الصّناعيّة يستخدم في مثل هذه الحالات في دول تحترم نفسها. ليست المسألة شخصيّة أو حزبيّة وإنّما يتملّكك العصاب عندما ترى حجم الهوان والانحدار الّذي ينخر مؤسّساتنا إلى حدّ يفقدك الثّقة في كلّ من حولك. ثمّ كانت الاستقالة يوم 28 جوان، أي أربعة أيّام بعد جريمة التّسليم، استقالة أتت دفاعا عن مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة ورفضا للاعتداء على الدّستور وقيم الجمهوريّة وشرف الجيش الّذي لطّخ في التّراب نتيجة جبن وزير عدل وتواطؤ رئيس أركان جيوش وخاصّة خاصّة انعدام المروءة والرّجولة لدى القائد الأعلى للقوّات المسلّحة آنذاك أي رئيس الدّولة الّذي يتشدّق اليوم بأنّه كان على وشك الاستقالة. إنّ العبرة في السّياسة بالنّتيجة والفعل الملموس وسيذكر التّاريخ أنّه لم يستمع لصوت الشّرف والأنفة المنادي بالاستقالة أو على الأقلّ إقالة وزير العدل وقائد أركان الجيش وانساق وراء من اشتروا الباطل بالحقّ ابتغاء للسّلطة والكرسيّ والوجاهة... ثمّ يقول أنّه أنقذ البلد من أزمة عميقة وأنقذ المسار الانتقاليّ من الانحراف، أقول هنا أنّه لم يكن يمثّل شيئا في الانتقال المزعوم لأنّه لم يكن أكثر من ضمانة علمانيّة للإسلام السّياسيّ الّذي كان بصدد مدّ جذور حكمه ليستبدله في أقرب فرصة بمن هو أقدر على لعب الدّور نفسه، لقد كان مسلوب الصّلاحيّات والإرادة وكلّ ما كان يشغله هو الحفاظ على الكرسيّ. لم يقدر على الدّفاع عن صلاحيّاته وحماية التّونسيّين في 9 أفريل وأحداث الحنشة والعمران وسليانة وغيرها من تلك الأحداث الّتي كان عليه لعب الدّور المزعوم الّذي تقمّصه كذبا وبهتاناثمّ إنّ التّسليم في حدّ ذاته وبتلك الطّريقة المافيوزيّة (أذكّر بتصريحات وزير الماليّة السّابق في حكومة التّرويكا الّذي تحدّث عن صفقة ب 100 مليون دولار وهي معلومة وردت أيضا في ميديا بارت الفرنسيّة الّتي فضحت العديد من قضايا الفساد السّياسيّة في فرنسا). من هنا أتت محاكمتي لأنّني اعتبرت ذلك جريمة خيانة دولة مكتملة الأركان والأجدر اليوم أن يعرض على القضاء كلّ من اشترك في تلك الجريمة من هرم الدّولة آنذاك إلى رئيس الحكومة إلى قائد أركان الجيش إلى وزير الدّفاع ووزير العدل وكلّ من ساهم في الجريمة بالتّسهيل أو التّمويل أو التّنظيم.

كلمة في حكم الإعدام : كنت من الأوائل ممن عبّروا عن رفضهم القاطع للحكم الغبيّ الّذي قضى بالإعدام لمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر معتبرا حكم العسكر لا يختلف عن حكم الإخوان غباء وجبروتا ليس لأنّها أحكام سياسيّة فقط بل لرفضي القاطع لحكم الإعدام كعمل مناف للقيم الإنسانيّة الكونيّة الّتي شاركنا نحن كعرب ومسلمين في نحتها طوال قرون بفضل فلاسفة وعلماء ومفكّرين هم جزء من النّتاج الكونيّ الّذين استفاد منهم الغرب ورفضنا نحن إرثهم وفكرهم لنفضّل الفكر الظّلاميّ الّذي يتغذّى من الفقر والجهل والتّهميش وهذا ليس موضوعنا، رفض الإعدام كحكم في قضايا سياسيّة أو جنائيّة مسألة مبدئيّة لا تخضع للاعتبارات السّياسيّة مثل كثيرين من أولئك الّذين تتذبذب مواقفهم كقيم البورصة بحسب العرض والطّلب السّياسيّ والحزبيّ والماليّ والتّغيّرات الإقليميّة. أذكّر أيضا أنّ حمّادي الجّبالي صرّح في أوّل زيارة إلى السّعوديّة بأنّ العلاقات السّعوديّة التّونسيّة أهمّ من بن علي، أي أنّ مسألة المحاسبة وحقّ الشّعوب في محاسبة جلّاديها مسألة مصالح ذاتيّة وسياسيّة، كما لا يخفى على أحد تهريب المحمودي أسبوعا قبل الانتخابات التّشريعيّة في ليبيا وبضغط من المخابرات الفرنسيّة الّتي تسعى جاهدا إلى تصفية بنك معلومات القذّافي وأسرار العلاقات الفرنسيّة اللّيبيّة في عهد القذّافي...

في قانون الإرهاب والمصالحة "الماليّة": لا يمكن أن نفصل بين القانونين لارتباطهما السّياقيّ والسّياسيّ. كثيرون هم الّذين ينتقدون قانون الإرهاب، وأنا من بينهم لأسباب موضوعيّة تخصّ حماية الحرّيّات وضمان المحاكمة العادلة والرّفض المبدئيّ الغير قابل للنّقاش لحكم الإعدام. ولكنّ المعضلة والسّؤال الّذي يؤرّقني ويؤرّق العديد من التّونسيّين هو من سيحاسب من ومن سيحاكم من في بلد ضاع فيه المعنى وتحالفت فيه الأضداد وفقدت فيه الكلمة والمواثيق والعهود كلّ معنى؟  نعم فُقد المعنى وسرقت أنتلّجنسيا ما بعد 14 جانفي المفاهيم الثّوريّة لتفرغها من مضامينها تماما كما فعل بن علي بمصطلحات التّغيير والدّيمقراطيّة والحداثة والتّطوّر... وها أنّ الكلّ يستثمر اليوم الإرهاب، الّذي أضرّ خاصّة بالمفقّرين ممّن يتصدّرون جبهات القتال في الجبال والحدود في صفوف الحرس والجيش والشّرطة، ليستفيد منه الأثرياء إمّا بفرض قوانين معادية للحرّيّة أو أخرى تفتح الباب على مصراعيه للتّهرّب والتّفصّي من المحاسبة والعقاب (مشروع المصالحة الماليّة للمفسدين) على سلب أموال الشّعب لعقود تكريسا لظلم انتقاليّ بدل عدالة انتقاليّة تفكّك منظومة الفساد بما يضمن عدم عودتها، بدل ذلك سيدفع الفقراء والطّبقة المتوسّطة المتآكلة ثمن فساد كبار المجرمين ضمانا لاستقرار السّياسيّ وديمومة حكم الائتلاف اليمينيّ الانتهازيّ. الطّرف الآخر الّذي يستغلّ الإرهاب بطريقته هو ذلك الّذي كان يحكم ففتح الباب للغلاة والظّلاميّين والتّكفيريّين لضرب الخصوم السّياسيّين أو للدّعوة إلى ما سمّي باطلا جهادا ليلقي بشبابنا في محرقة لا ناقة له ولا جمل فيها لا لشيء إلّا لإرضاء أطماع ومطامح إقليميّة. ليس المشكل في تفاصيل قانون الإرهاب إذا وإنّما في صانعيه ومشرّعيه ومنفّذيه. لا يمكن للفاسد أن يقيم العدل الّذي هو شرط السّلم والعمران ويتطلّب الأمر شرعيّة أخلاقيّة ونفوذا أدبيّا ليكون بمقدور الحاكم أن ينفذ أكثر القوانين تصلّبا وتقليصا للحرّيّات إذا رأى فيها النّاس عدلا أو حتّى توزيعا عادلا للظّلم.

أيّوب المسعودي
29 جويلية 2015



vendredi 5 juin 2015

Le renard et le tambour

Le renard et le tambour

05/06/2015

Ayoub Massoudi





Toutes les forces mafieuses se sont liguées contre la campagne #وينو_البترول comme si demander plus de transparence sur la gestion des richesses de la nation était un crime, comme si revendiquer sa pleine citoyenneté dans un monde d'aliénation intellectuelle, sociale et économique était une tare.

Tous les pseudo-spécialistes, collabos d'antan de l'ancien régime, ont accordé leur positions en inventant toutes sortes de machinations, complot contre l'Algérie nous dit-on, campagne à visée schismatique nous disent d'autres... Ce serait dévier ce noble combat de sa visée réelle : rétablir la pleine souveraineté du peuple sur sa terre et ses richesses en faveur d'un règlement de compte politique entre deux protagonistes qui ne sont que les deux facettes de la même pièce.

Mais s'il est vrai qu'une entité politique s'est faussement parée de l'image des "justiciers effarouchés" en prenant le train en marche après avoir été au pouvoir pendant trois ans et a été au fait de toutes les turpitudes et magouilles de ces clans et familles, ces castes, il fallait les dénoncer pour s'en être bien accommodé, de laisser faire pour avoir la paix de gouverner sans réformer, sans poursuivre les corrompus, sans juger la corruption et le crime qui ont gangrené le pays.

Mais détrompez vous, ni l'un ni l'autre des protagonistes n'avisera revoir la question de ce point de vue critique, les uns diabolisant la campagne en dénigrant un adversaire politique, les autres jouant sur les cordes du populisme de caniveau. Vous les verrez retranchés, campant dans leurs complexes médiatico-financiers qui ne connaissent ni frontières ni morale, tous sont prêts à mettre le pays à feu et à sang, non au nom d'une violence révolutionnaire purgatoire ou d'un état fort qui sait respecter la loi, non, ils sont prêts à diviser pour mieux régner, pour mieux négocier des parcelles de pouvoir et de richesses. N'avons nous pas appris depuis le 23 octobre, à l'image de l'histoire du renard et du tambour dans les fables de Bidpaï (Kalila et Demna) de se méfier des vendeurs d'illusions et des beaux parleurs, surtout ceux qui, révolutionnaires avant les élections, ne tardent pas à devenir les plus pragmatiques, les plus cyniques même, une fois assis sur le trône. Ceux là n'oseraient pas ouvrir le dossier du financement des associations pendant leur règne, je fus l'un des rares à avoir demandé de faire toute la lumière sur ce dossier gangrené par la corruption, le clientélisme et la dilapidation des biens et richesses des ménages.


Méfions nous, combattons en ayant à l'esprit que les pires ennemis ne sont autres que les faux amis, que les campagnes de dénigrement et de diabolisation de cette cause juste ne doivent pas nous démotiver, mais plutôt choisir les bons alliés.

Dans l'homme révolté, Albert Camus le dit mieux que quiconque : "Le jour où le crime se pare des dépouilles de l'innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justifications."

 Ma voix, cette voix qui est celle de beaucoup d'autres qui refuse ces deux facettes de la dégradation politique, ne trouvera crédit chez aucun des deux camps anti-révolutionnaires. Loin d'être minoritaire, elle est aujourd'hui sans voix, sans média, sans argent, elle n'a qu'un espoir, la continuation du mouvement du 17 décembre en comptant sur la jeunesse, sans relâche et sans compter sur les partis politiques qui ne feront que décrédibiliser le combat. Rétablir la souveraineté sur les richesses nationales ne sera que la condition première, nécessaire et non suffisante, pour conquérir la souveraineté politique.

#وينو_البترول
#حل_دوسي_الجمعيات

lundi 23 mars 2015

Carthage nous survivra tous!


Sans trop m'attarder sur la qualification du français certes perfectible, pour garder des propos mesurés et modérés, de Béji Caïed Essebsi dans son entrevue avec la chaîne française LCI, je vais essayer d'aller au fond des choses en rappelant au passage que la verve et le brio oral de Marzouki n'en a pas fait le président qu'il fallait et que certains attendait après la révolution du 17 décembre. Ce n'est donc pas tant la forme que le fond qui ont fait défaut!



Même si le blâme adressé par BCE envers la France et l'Union Européenne pour certaines de leurs politiques migratoires et pratiques ou dérives discriminatoires était quelque peu timide, on ne peut que louer le fait d'avoir adressé cette problématique essentielle, même si j'aurais aimé voir le président de la Tunisie adresser le problème avec plus de hauteur et dans sa globalité en évoquant le principe de réciprocité qui devrait prévaloir dans nos relations bilatérales ainsi que la responsabilité de la France dans ce qui se passe en Lybie et qui n'a pas manqué d'impacter les flux migratoires pour fuir la guerre et la misère. Un flux migratoire devenu un vrai fardeau pour les pays voisin de la Lybie et la Tunisie en premier.  Mais la Tunisie ne peut continuer à payer ces frais seule au dépend de sa sécurité et de son équilibre social et économique.

Mais BCE ne pouvait pas prendre cette hauteur tout comme il n'a pas la légitimité d'évoquer ou de discuter la responsabilité de la France en Lybie et de toutes ses répercussions au Mali en passant par le Niger et le Nigeria. Et comment peut t-il le faire, lui qui a ouvert les ports tunisiens aux armes qataro-atlantiques pour attaquer la Lybie? Il n'avait pas non plus ni la force ni le courage d'évoquer la responsabilité de la France et de l'alliance transatlantique, dont la Turquie fait partie, dans la destruction de la Syrie et de l'Irak par la vente d'armes au groupes de mercenaires d'Annosra et de l'Armée Syrienne "Libre" à la solde de l'Arabie Saudite...

Non BCE n'avait pas le culot de dire à Hollande que la politique Française en Syrie, en Irak et en Lybie ne diffère en rien de celle menée par la France en Afrique où le Quai d'Orsay a toujours soutenu des régimes autoritaires tout en armant des rebelles dans un jeu pernicieux où celui qui brade mieux les ressources de sa nation bénéficiera mieux de la générosité de la France. BCE ne dira pas non plus que la France n'est plus ce qu'elle était depuis qu'elle a trahi le Gaullisme en passant sous le commandement des Etats Unis et de son agenda de domination, la France a depuis cessé de véhiculer des valeurs se transformant en un marchand d'armes sans scrupules et sans limites éthiques et morales.

Sur le sujet de la sécurité de la Tunisie et de la rive sud de la méditerranée et son lien avec la sécurité de l'Europe, BCE ne m'a pas surpris, il n'a d'ailleurs pas fait pire que son prédécesseur Marzouki qui a réduit la Tunisie, lors de sa visite en France en juillet 2012 et dans une allocution devant l'assemblée nationale française, à un simple "sas de sécurité" contre l'immigration clandestine et le terrorisme dans le Sahel... Un discours indigne et une image réductrice de la Tunisie qui n'a rien à envier au discours de ZABA. Ils oublient tous que Carthage est bien plus grande, elle qui a survécu au sel et à la charrue de Rome survivra bien à nous, à la France et aux complotistes de tout bord.

Sur la question de la dette Tunisienne, la réaction de BCE à la question des journalistes concernant une éventuelle demande d'annulation de dette auprès de la France, et sans surprise, était bien molle et en deçà de l'espoir de voir le représentant de l'état, le symbole de la volonté du peuple et de son unité, exprimer haut et fort le droit inaliénable de la Tunisie et le devoir moral et éthique de la France qui a pillé la Tunisie pendant des décennies d'entrer dans un processus sérieux de gel de remboursement de la dette accompagné d'un audit pour en déterminer la part odieuse.  Mais non, encore une fois, BCE va s'éclipser sur cette question centrale, lui qui n'est rien d'autre qu'un énième représentant des intérêts capitalistes étrangers et locaux n'offensera jamais les bailleurs de fonds.

Enfin, quand à la question sur l'islam politique, islamisme, intégrisme... Les propos m'ont paru bien confus et contradictoires, rien d'étonnant quand ça vient de l'allié des islamiteux, rien de surprenant de celui qui s'est vendu comme un moderniste Bourguibiste et qui n'est rien d'autre qu'un autre pion des islamistes transatlantiques et des intérêts capitalistes étrangers qu'il représenten en Tunisie. Là encore il ne fera pas mieux que Marzouki qui, il y a quelques jours et dans une déclaration à la suite des attentats de Bardo, réduisait le phénomène intégriste à une simple conséquence de la politique de ZABA qui a exclu les "islamistes modérés" (faisant référence à Ennahdha bien sur) créant ainsi un vide moral et religieux et laissant les jeunes déboussolés sans références ni encadrement. Vous comprendrez donc, qu'aussi bien Marzouki qu'Essebsi, ils ne représentent tous rien de plus que de simples auxiliaires aux RCDislamistes. Non nous n'accepterons jamais l'idée que vous voulez imposer, en exploitant la peur et la souffrance des tunisiens, pour nous imposer l'islam politique comme la seule alternative à Daech, AlQaeda et au chaos. La Tunisie n'a pas besoin de partis religieux pour encadrer la jeunesse, il incombe à l'état à travers l'école de la République, à travers un enseignement public de qualité pour tous, une santé pour tous, une culture pour tous d'offrir ce cadre unificateur qui ne laisse aucun enfant de la République à la marge de la société, de l'économie et de la culture et en proie à tous les marchands des illusions et de la mort.