vendredi 5 juin 2015

Le renard et le tambour

Le renard et le tambour

05/06/2015

Ayoub Massoudi





Toutes les forces mafieuses se sont liguées contre la campagne #وينو_البترول comme si demander plus de transparence sur la gestion des richesses de la nation était un crime, comme si revendiquer sa pleine citoyenneté dans un monde d'aliénation intellectuelle, sociale et économique était une tare.

Tous les pseudo-spécialistes, collabos d'antan de l'ancien régime, ont accordé leur positions en inventant toutes sortes de machinations, complot contre l'Algérie nous dit-on, campagne à visée schismatique nous disent d'autres... Ce serait dévier ce noble combat de sa visée réelle : rétablir la pleine souveraineté du peuple sur sa terre et ses richesses en faveur d'un règlement de compte politique entre deux protagonistes qui ne sont que les deux facettes de la même pièce.

Mais s'il est vrai qu'une entité politique s'est faussement parée de l'image des "justiciers effarouchés" en prenant le train en marche après avoir été au pouvoir pendant trois ans et a été au fait de toutes les turpitudes et magouilles de ces clans et familles, ces castes, il fallait les dénoncer pour s'en être bien accommodé, de laisser faire pour avoir la paix de gouverner sans réformer, sans poursuivre les corrompus, sans juger la corruption et le crime qui ont gangrené le pays.

Mais détrompez vous, ni l'un ni l'autre des protagonistes n'avisera revoir la question de ce point de vue critique, les uns diabolisant la campagne en dénigrant un adversaire politique, les autres jouant sur les cordes du populisme de caniveau. Vous les verrez retranchés, campant dans leurs complexes médiatico-financiers qui ne connaissent ni frontières ni morale, tous sont prêts à mettre le pays à feu et à sang, non au nom d'une violence révolutionnaire purgatoire ou d'un état fort qui sait respecter la loi, non, ils sont prêts à diviser pour mieux régner, pour mieux négocier des parcelles de pouvoir et de richesses. N'avons nous pas appris depuis le 23 octobre, à l'image de l'histoire du renard et du tambour dans les fables de Bidpaï (Kalila et Demna) de se méfier des vendeurs d'illusions et des beaux parleurs, surtout ceux qui, révolutionnaires avant les élections, ne tardent pas à devenir les plus pragmatiques, les plus cyniques même, une fois assis sur le trône. Ceux là n'oseraient pas ouvrir le dossier du financement des associations pendant leur règne, je fus l'un des rares à avoir demandé de faire toute la lumière sur ce dossier gangrené par la corruption, le clientélisme et la dilapidation des biens et richesses des ménages.


Méfions nous, combattons en ayant à l'esprit que les pires ennemis ne sont autres que les faux amis, que les campagnes de dénigrement et de diabolisation de cette cause juste ne doivent pas nous démotiver, mais plutôt choisir les bons alliés.

Dans l'homme révolté, Albert Camus le dit mieux que quiconque : "Le jour où le crime se pare des dépouilles de l'innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justifications."

 Ma voix, cette voix qui est celle de beaucoup d'autres qui refuse ces deux facettes de la dégradation politique, ne trouvera crédit chez aucun des deux camps anti-révolutionnaires. Loin d'être minoritaire, elle est aujourd'hui sans voix, sans média, sans argent, elle n'a qu'un espoir, la continuation du mouvement du 17 décembre en comptant sur la jeunesse, sans relâche et sans compter sur les partis politiques qui ne feront que décrédibiliser le combat. Rétablir la souveraineté sur les richesses nationales ne sera que la condition première, nécessaire et non suffisante, pour conquérir la souveraineté politique.

#وينو_البترول
#حل_دوسي_الجمعيات

lundi 23 mars 2015

Carthage nous survivra tous!


Sans trop m'attarder sur la qualification du français certes perfectible, pour garder des propos mesurés et modérés, de Béji Caïed Essebsi dans son entrevue avec la chaîne française LCI, je vais essayer d'aller au fond des choses en rappelant au passage que la verve et le brio oral de Marzouki n'en a pas fait le président qu'il fallait et que certains attendait après la révolution du 17 décembre. Ce n'est donc pas tant la forme que le fond qui ont fait défaut!



Même si le blâme adressé par BCE envers la France et l'Union Européenne pour certaines de leurs politiques migratoires et pratiques ou dérives discriminatoires était quelque peu timide, on ne peut que louer le fait d'avoir adressé cette problématique essentielle, même si j'aurais aimé voir le président de la Tunisie adresser le problème avec plus de hauteur et dans sa globalité en évoquant le principe de réciprocité qui devrait prévaloir dans nos relations bilatérales ainsi que la responsabilité de la France dans ce qui se passe en Lybie et qui n'a pas manqué d'impacter les flux migratoires pour fuir la guerre et la misère. Un flux migratoire devenu un vrai fardeau pour les pays voisin de la Lybie et la Tunisie en premier.  Mais la Tunisie ne peut continuer à payer ces frais seule au dépend de sa sécurité et de son équilibre social et économique.

Mais BCE ne pouvait pas prendre cette hauteur tout comme il n'a pas la légitimité d'évoquer ou de discuter la responsabilité de la France en Lybie et de toutes ses répercussions au Mali en passant par le Niger et le Nigeria. Et comment peut t-il le faire, lui qui a ouvert les ports tunisiens aux armes qataro-atlantiques pour attaquer la Lybie? Il n'avait pas non plus ni la force ni le courage d'évoquer la responsabilité de la France et de l'alliance transatlantique, dont la Turquie fait partie, dans la destruction de la Syrie et de l'Irak par la vente d'armes au groupes de mercenaires d'Annosra et de l'Armée Syrienne "Libre" à la solde de l'Arabie Saudite...

Non BCE n'avait pas le culot de dire à Hollande que la politique Française en Syrie, en Irak et en Lybie ne diffère en rien de celle menée par la France en Afrique où le Quai d'Orsay a toujours soutenu des régimes autoritaires tout en armant des rebelles dans un jeu pernicieux où celui qui brade mieux les ressources de sa nation bénéficiera mieux de la générosité de la France. BCE ne dira pas non plus que la France n'est plus ce qu'elle était depuis qu'elle a trahi le Gaullisme en passant sous le commandement des Etats Unis et de son agenda de domination, la France a depuis cessé de véhiculer des valeurs se transformant en un marchand d'armes sans scrupules et sans limites éthiques et morales.

Sur le sujet de la sécurité de la Tunisie et de la rive sud de la méditerranée et son lien avec la sécurité de l'Europe, BCE ne m'a pas surpris, il n'a d'ailleurs pas fait pire que son prédécesseur Marzouki qui a réduit la Tunisie, lors de sa visite en France en juillet 2012 et dans une allocution devant l'assemblée nationale française, à un simple "sas de sécurité" contre l'immigration clandestine et le terrorisme dans le Sahel... Un discours indigne et une image réductrice de la Tunisie qui n'a rien à envier au discours de ZABA. Ils oublient tous que Carthage est bien plus grande, elle qui a survécu au sel et à la charrue de Rome survivra bien à nous, à la France et aux complotistes de tout bord.

Sur la question de la dette Tunisienne, la réaction de BCE à la question des journalistes concernant une éventuelle demande d'annulation de dette auprès de la France, et sans surprise, était bien molle et en deçà de l'espoir de voir le représentant de l'état, le symbole de la volonté du peuple et de son unité, exprimer haut et fort le droit inaliénable de la Tunisie et le devoir moral et éthique de la France qui a pillé la Tunisie pendant des décennies d'entrer dans un processus sérieux de gel de remboursement de la dette accompagné d'un audit pour en déterminer la part odieuse.  Mais non, encore une fois, BCE va s'éclipser sur cette question centrale, lui qui n'est rien d'autre qu'un énième représentant des intérêts capitalistes étrangers et locaux n'offensera jamais les bailleurs de fonds.

Enfin, quand à la question sur l'islam politique, islamisme, intégrisme... Les propos m'ont paru bien confus et contradictoires, rien d'étonnant quand ça vient de l'allié des islamiteux, rien de surprenant de celui qui s'est vendu comme un moderniste Bourguibiste et qui n'est rien d'autre qu'un autre pion des islamistes transatlantiques et des intérêts capitalistes étrangers qu'il représenten en Tunisie. Là encore il ne fera pas mieux que Marzouki qui, il y a quelques jours et dans une déclaration à la suite des attentats de Bardo, réduisait le phénomène intégriste à une simple conséquence de la politique de ZABA qui a exclu les "islamistes modérés" (faisant référence à Ennahdha bien sur) créant ainsi un vide moral et religieux et laissant les jeunes déboussolés sans références ni encadrement. Vous comprendrez donc, qu'aussi bien Marzouki qu'Essebsi, ils ne représentent tous rien de plus que de simples auxiliaires aux RCDislamistes. Non nous n'accepterons jamais l'idée que vous voulez imposer, en exploitant la peur et la souffrance des tunisiens, pour nous imposer l'islam politique comme la seule alternative à Daech, AlQaeda et au chaos. La Tunisie n'a pas besoin de partis religieux pour encadrer la jeunesse, il incombe à l'état à travers l'école de la République, à travers un enseignement public de qualité pour tous, une santé pour tous, une culture pour tous d'offrir ce cadre unificateur qui ne laisse aucun enfant de la République à la marge de la société, de l'économie et de la culture et en proie à tous les marchands des illusions et de la mort.

jeudi 19 mars 2015

ماذا فعلنا باستقلالنا؟




ونحن على مشارف الذكرى "الرسمية" التاسعة والخمسين للاستقلال في ظروف أقل ما يمكن أن نقول فيها أنها خاصة، من حقنا أن نتساءل: ماذا فعلنا باستقلالنا؟ ولعل السؤال الأكثر إلحاحا هو ماذا حقق الاستقلال من جملة الأحلام والآمال العظيمة التي حملها شهداء الحركة الوطنية، هؤلاء العظام الذين مهدوا لنا طريق الحرية المضرج بالدماء والذين يمكن أن نعتبرهم آباءنا المحررين.

لا أصدر عن نظرة تشاؤمية مؤامراتية عندما أقول أن الاستعمار الخارجي مضى ليحل محله استعمار داخلي. لقد تلا الإعلان عن الاستقلال صراع دام على السلطة والوجاهة والاعتراف بين أرستقراطيتين، أرستقراطية زيتونية "دينية" اصطدمت مصالحها الطبقية القديمة بسياسات دولة ما يسمى بالاستقلال وخياراتها في مجال حقوق المرأة والأحوال الشخصية ظاهريا والقضاء والتعليم المدنيين وتوزيع الامتيازات واقعيا وأرستقراطية حزبية سياسية جهوية ارتبطت أكثر بمؤتمر قصر هلال وإرادة جامحة في الاستئثار بتاريخ النضال التحرري الذي أعادت كتابته على قياسها وبما يلائم مصالحها السياسية والطبقية.

هكذا عاشت تونس انتكاسة أولى في المسار المفترض لدولة ما بعد 20 مارس، فبعد إعلان الاستقلال و"تتويجه" بالجلاء كرمز لعودة الأرض إلى أصحابها، وبعد خروج المستعمر الذي صادر السياسة في تونس لعقود طويلة، هاهي السياسة تُصادر من أقلية حزبية ستمضي في استئصال كل من يعارضها ويطالب بحقه في الرأي المخالف والمشاركة السياسية.

إن هذا الاغتصاب السياسي لدولة الاستقلال، والذي سيجد من ينظر له ويقويه ويدعمه من الخارج كما من الداخل، سيتمحور طوال ثلاثة عقود حول دولة اختُزلت في حزب واحد أوحد سيُختزل بدوره في شخص واحد لتتكرس بذلك دولة الفردانية والكليانية المبنية على الزبونية والفساد المعمم والممأسس الذي ما يزال ينخر الوطن إلى هذه الساعة. إنها الانتكاسة الثانية في مسار الاستقلال، وعنوان هذه الانتكاسة هو فشل بناء حزب الاستقلال الوطني الفعلي. ويمكن أن نقول أن بورقيبة، ولأسباب موضوعية منها موجة ظهور الدول الوطنية القطرية بتشجيع أمريكي غربي لكسر المد القومي الوحدوي والاشتراكي، وأسباب أخرى ذاتية كتضخم الأنا عند الرجل الذي نفخت أقلية سياسية طفيلية وانتهازية في عظمته وشأنه لتحقيق مآرب ذاتية، كل ذلك في رأيي حال دون أن تتجاوز تونس بورقيبة. وكأن الزعيم لم يرد لتونس أن تكبر أكثر مما أراده هو لها، وكأنه أراد لنفسه أن يحجب للأبد صورة شعب ووطن آخذين في التعاظم والتحرر رغم القيود.

الانتكاسة الثالثة لن تكون أكثر من نتيجة حتمية لسابقتها، إن تقليم دولة بورقيبة لمخالب المعارضة السياسية وتحجيم دور الصحافة والمجتمع المدني فتحا الباب للجنرال المنقذ وللانقلاب الطبي الذي لم تطلق فيه رصاصة واحدة والذي لم يقل فيه الشعب كلمته، تماماً كما لم يقلها بعيد الاستقلال عندما استأثر حزب الدستور وامتداداته الجهوية بالسلطة والثروة. لن يتغير شيء بعد إعلان 7 نوفمبر، ستتغير الأسماء وستبقى سياسات التسلط والفردانية مع بعض التحوير في الأدوات كاستقطاب فئة من اليساريين ضد الإسلاميين كما فعل بورقيبة بالإسلاميين ضد النقابيين وبعض اليساريين. ستتغير لغة الغرب التبريرية للنظم التسلطية، وإذا كان بورقيبة رجلا متسلطا تكفي ميولاته التنويرية لنيل رضا الغرب فإن بن علي سيمثل في نظرهم صدا منيعا ضد الإرهاب والتطرف وخاصة حارسا وفيا لمصالح الرأسمالية الدولية والمحلية المتطفلة أيضا ضد غضب الجماهير المفقرة والمنهوبة جنوب المتوسط. نفس ذلك الغرب بمؤسساته المالية المانحة التابعة لن يتوانى عن الدعم السياسي والإعلامي للاستبداد في نسختيه البورقيبية والبنعلية وصولا إلى ضخ القروض والهبات في الجسد الميت، جسد أنهكه فساد العائلات واللوبيات، منح وهبات لن تصرف في النهوض بالصحة والتعليم والخدمات العمومية وإنما لسد ما أمكن سده من ثغور الفساد البنكي والمالي وتسديد ما تراكم من ديون للدول والمؤسسات المانحة. وهكذا ستدوم الانتكاسة الثالثة لأكثر من عقدين ستستفحل فيهما البطالة والفقر والظلم والغبن الاجتماعي الذي سينفجر ذات 17 ديسمبر.

لن أغوص في خلفيات وأسرار وتداعيات ما سيحدث بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 وسأقول بكل تواضع أن قلة قليلة تملك أجزاء من الحقيقة وربما سيتطلب الأمر عقودا من الانتظاروعملا تأريخيا مضنيا بعيدا عن حمى الآني لتفكيك حقيقة ما صار في تلك الفترة القصيرة بأكثر موضوعية. سأكتفي هنا بالقول أن الشعب التونسي عاش انتكاسة رابعة عندما آلت الثورة في مرحلة أولى إلى الانتهازيين الذين خانوا الثورة ودماء الشهداء قبل أن تُسلّم إلى تحالف خصوم الأمس وورثة الأرستقراطيتين التين تحدثنا عنهما سالفا، وكأننا نعيش نوعا من التطبيع المتبادل الذي يرمي إلى ترويض الغضب الاجتماعي وتحجيم المد الثوري الذي عرف مراحل مد وجزر مختلفة منذ 17 ديسمبر. طبعا ستغلف كل أرستقراطية خطابها السياسي بغلاف أيديولوجي من قبيل الحداثة والديمقراطية والمدنية مقابل العروبة والإسلام والأصالة والتدين... وهي كلها شعارات بان للتونسيين زيفها بعد تشكيل حكومة تحالف اليمينين المحافظين (ونقصد هنا بالمحافظين في الشأن الاقتصادي) والذين اختلفا في كل شيء إلا في انتهاج تفكيك اقتصاد الدولة الوطنية الاجتماعية ومؤسساتها العمومية من تعليم وصحة وقطاعات حيوية كالمناجم والطاقة وغيرها من الثروات التي استلبت من الشعب.

ومن المهم الإشارة إلى تقاطعات ونقاط تشابه عديدة بين كل هذه المراحل والانتكاسات عموما:

- تقاطع الصراعات الداخلية مع أجندات خارجية دولية وإقليمية كالصراع البورقيبي اليوسفي الذي كانت تقف وراءه المخابرات الأمريكية والفرنسية من جهة والمصرية بوجه خاص والجزائرية والليبية بدرجة أقل من جهة أخرى، سنجد آثارا لنفس هذه الصراعات مع اختلاف طفيف في الجهات والحلفاء الداخليين في مراحل مختلفة ولا يخفى على أحد وقوف المحور القطرو-تركي-أمريكي وراء جماعة الإخوان المتأسلمين من جهة مقابل محور سعودو-إماراتو-فرنسي وراء نداء التجمع من جهة أخرى، كلّ ذلك ناتج عن الطّبيعة الرّخوة لدولة بنيت على الفردانية والزبونية لا على مؤسسات متماسكة ومتكاملة من أمن وجيش جمهوريين وصولا إلى مخابرات مركزية تعنى بضمان علويّة مسألة السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطنيّ،

- هذه الاختراقات طالت كل المجالات بما فيها التربية والتعليم الذي عرف في مراحل مختلفة إما هيمنة للمنظمات الفرنكوفونية التي ما تزال ترى في تونس مجرد مستعمرة سابقة وجب إبقاؤها تحت الهيمنة الثقافية مقابل مساعدات وهبات تحت عنوان إصلاح المنظومة التربوية التي لم تعرف إصلاحا جديا منذ عقود أو اختراقات لمنظمات مشبوهة ممولة من دول خليجية رجعية لبث الفكر الظلامي المتخلف وقذف العقول الناشئة. وفي كل الحالات كان التسيير المركزي للمنظومة التربوية السمة الغالبة والطّاغية منذ الاستقلال مع رقابة "سياسية" محكمة للبرامج ومناهج التعليم لا تترك مجالا لإبداع المعلم أو تنمية الفكر النقدي لدى التلميذ وهو ما يحول دون تكريس الاستقلالية الفكرية التي هي أساس الحرية وأول حصن ضد الظلامية والفكر المتطرف،

- تداخل المالي والسياسي الذي كان ركيزة من ركائز دولة الاستبداد والفساد والذي لا يزال ينخر المجال السياسي إلى هذه الساعة. ولعل التّأثير المتبادل للسّياسيّ والإعلاميّ ودور المال الفاسد في الاستثمار في الإعلامي للتّأثير على السّياسيّ وتوجيه الخيارات السّياسيّة لصالح أقلّيّة فاسدة غيّرت وجهة الثّورة لخدمة مصالحهم الذّاتيّة والفئويّة،

- غياب حزب برامجيّ ذي توجّه وطنيّ مستقلّ متوفّر على قاعدة جماهيريّة موحِّدة وكافية للحكم باستقلاليّة يستمدّ إرادته من إرادة الجماهير الّتي تصوّت لهويّة الحزب وبرامجه بعيدا عن تأثير الإعلام الفاسد والمال الفاسد الّذين شوّها مسار الدّيمقراطيّة في تونس والّذين صنعا في تونس أحزابا إعلاميّة لا برامج لها ولا قدرة لها على التّجميع والإدارة والتّسيير،

- ضعف النّظام السّياسيّ القديم منه والجديد، ولا نقصد بالنّظام هنا طبيعة توزيع السّلط بقدر ما نقصد وجود سلطة وسلطة مضادّة وتفعيل القوانين واحترام سلطة القضاء والرّقابة المدنيّة. إنّ هذا الضّعف والرّخاوة ميّز كلا النّظامين السّياسيّين أي لما سمّي بالجمهوريّة الأولى والثّانية، وهو جزء من طبيعة الدّولة الرّخوة الّذي أشرنا إليه في النّقطة الأولى. ذلك أنّ كلا النّظامين يكرّسان الزّبونيّة وتداخل الماليّ والسّياسيّ وبالتّالي الانقسامات وضعف السّلطة السّياسيّة ممّا يفتح الباب للاختراقات الدّاخليّة والخارجيّة والإرهاب أحد أوجه هذه الاختراقات. نحن هنا في أشدّ الحاجة إلى حزب سياسيّ وطنيّ قويّ ومتماسك يتعهّد بإصلاح النّظام السّياسيّ من أجل جمهوريّة ثالثة أكثر تماسكا وصلابة وتجذّرا فكريّا وشعبيّا ولن يتمّ ذلك إلّا بالتّوازي مع حرب بلا هوادة ضد المال السّياسيّ والإعلام الفاسد.

samedi 24 janvier 2015

Initiative pour L’abrogation de l’article 91 du code pénal militaire Et L’interdiction de juger des civils devant des tribunaux militaires En Tunisie

Initiative pour

L’abrogation de l’article 91 du code pénal militaire

Et

L’interdiction de juger des civils devant des tribunaux 
militaires

En Tunisie



Au vu des derniers événements judiciaires en Tunisie qui ont exposé les limites de la liberté d’expression en Tunisie et la poursuite des jugements exceptionnels des civils devant des tribunaux militaires ne garantissant pas l’impartialité et l’indépendance des juges, et par souci de préserver les acquis du processus révolutionnaire qui a démarré le 17 décembre 2010 et de renforcer l’état de droit dont l’édification, qui a commencé par la constitution du 26 janvier 2014, nécessiterait une révision en profondeur de tout l’appareil législatif et judiciaire hérité de la période dictatoriale, nous proposons ce projet de loi visant à interdire le jugement de civils par des tribunaux militaires et d’abroger l’article 91, relatif à la diffamation de l’armée, que nous estimons liberticide et dangereux, en vue de le remplacer par les dispositions du décret 115 relatif à la liberté de la presse.
Et s’inspirant du changement considérable et courageux entrepris aussi bien par la Belgique qui a dissout les tribunaux militaires en temps de paix en 2004 que par le Maroc en mars 2014 et qui a adopté une nouvelle loi excluant les civils de la juridiction militaire, nous proposons ces deux projets de loi que nous soumettons à la société civile tunisienne et internationale pour la discussion, l’enrichissement et le soutien :
1. Projet de loi pour l’interdiction du jugement des civils devant des tribunaux militaires (nécessite un amendement des articles 6 et 8 du code pénal militaire)
- Il est interdit, en temps de paix, de soumettre des civils au code pénal militaire ou de les juger devant des tribunaux militaires et ce quel que soit la nature du crime ou le degré de leur participation ou complicité avec des militaires.
- Sont soumises à la juridiction militaire les personnes citées à l’article 8 du code pénal militaire, à l’exception des civils, et ce pour des crimes commis en rapport avec leur fonctions militaires et pendant l’exercice. Les crimes de droit commun ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires.
- Tous les procès portés devant l’attention de la justice militaire ayant une partie civile seront transférés devant la justice civile.
2. Projet de loi pour l’abrogation de l’article 91 du code pénal militaire
- Loi abrogeant l’article 91 du code pénal militaire relatif à la diffamation de l’armée. Pour le crime de diffamation de l’armée, sont appliqués les articles 54 à 59 du décret 115 du 02 novembre 2011 relatifs à la liberté de la presse.
Merci d'apposer votre signature en commentaire.
Ayoub Massoudi
24/01/2015

jeudi 22 janvier 2015

مبادرة من أجل إلغاء الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتحجير محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

مبادرة من أجل
إلغاء الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
وتحجير محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية


أيوب المسعودي
22 جانفي 2015


« Il faut considérer que l’exceptionnalité d’un tribunal consiste à enlever à la justice ordinaire une partie de son domaine de compétence, fait qui est justifié par des raisons autres que les exigences de la justice, et qui, normalement, s’apparentent à des raisons politiques ou religieuses… »[1]

Principe 20 du rapport Decaux : « Les codes de justice militaire devraient faire périodiquement l’objet d’une révision systématique, de manière indépendante et transparente, afin de veiller à ce que les compétences des tribunaux militaires répondent à une stricte nécessité fonctionnelle, sans empiéter sur les compétences qui peuvent et doivent revenir aux juridictions civiles de droit commun »[2]

Principe 5 du rapport Decaux :  « Les juridictions militaires doivent, par principe, être incompétentes pour juger des civils. L’Etat veille à ce que les civils accusés d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature, soient jugés par les tribunaux civils »[3]





تمهيد

إذا كان من حق البعض أن يتفاءل بما أنجز، على الأقل في المستوى التشريعي بعد 14 جانفي، فإنه من واجب المجتمع المدني أن يبقى متيقظا ومنتبها لكل ما يمكن أن يزعزع المكتسبات التي حققها شعبنا بفضل نضالاته وتضحياته.

إنّ هذا التّفاؤل اليقظ يجد ما يبرّره في كمّ التّجاوزات الحقوقيّة وحتّى الدّستوريّة الّتي نالت من هذه المكتسبات، تجاوزات وخروقات شابت سياسات كلّ الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي 2011. هذه التجاوزات طالت أيضا كلّ الأطياف السّياسيّة بدرجات متفاوتة بحسب تقاربها أو تنافرها من دوائر الحكم وصنع القرار لتعكس انغراس العلّة الاستبداديّة في طيّات الوعي الباطنيّ وتعرّي "النّفاق الحقوقيّ" و"التّلوّن الحزبيّ" لبعض السّياسيّين الّذين يعدّلون صدمتهم من أشكال الاستبداد والقمع المختلفة بحسب قربهم "السّياسيّ" والمصالح الحزبيّة الّتي يمكن أن تربطهم بالضّحيّة كتسجيل المواقف السّياسيّة أو فضح الخصم السّياسيّ عندما يكون هو المعتدي بينما يسكتون عن نفس الجرائم عندما تصدر عن الحلفاء.

لن أطيل أكثر في تشخيص المرض الاستبداديّ الكامن في الأذهان والمترسّب بفعل عقود الاستبداد والاستلاب الفكريّ والسّياسيّ والّذي يعسر استئصاله. نحن في حاجة أكثر من أيّ وقت مضى إلى الفعل بدل القول والإنشاء. نحن في حاجة إلى عمل صادق وشجاع يسمو فوق المطامح الحزبيّة واللّافتات الدّعائيّة لوضع الأسس التّشريعيّة الّتي تقينا، على الأقلّ في المدى المنظور وإجرائيّا، من الاستبداد وترسّخ على المدى البعيد عقليّة الدّيمقراطيّة والحرّيّة الّتي لا تخضع للمصالح الآنيّة والحزبيّة الضّيقة.

في قضيّة الحال

ولعلّ من حديث السّاعة وأوكد القضايا الّتي تطرح على الضّمائر الدّيمقراطيّة هي مسألة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ. ليست هي المرّة الأولى الّتي يحال فيها مدنيّون على أنظار هذا القضاء العسكريّ الّذي هو قضاء استثنائيّ لا يضمن حقوق المتّهمين في قضاء مستقلّ ويخرق مبدأ المساواة داخل المرفق القضائيّ. ولعلّ الأخطر في هذه القضايا هو أنّ جلّها استندت على فصل قروسطيّ لا يمتّ للدّيمقراطيّة ودولة القانون والمؤسّسات والمسؤوليّة والمساءلة بأيّ صلة، فصل يجرّم انتقاد رئيس أركان الجيش لإخلاله بواجباته العسكريّة[4] كما مدير مستشفى عسكريّ قصّر في مهامّه الإداريّة[5]؟ ومع أنّه يتوجّب الفصل بين موضوعي منع محاكمة المدنيّين أمام المحاكم العسكريّة الّذي بات مبدأ شبه متعارف عليه من جهة وضرورة إلغاء الفصل 91 من مجلّة المرافعات العسكريّة كفصل يكرّس قداسة مؤسّسة جمهوريّة لابدّ أن  تخضع للمساءلة والمحاسبة والنّقد كغيرها من المؤسّسات، فإنّه من الضّرورة الآنيّة وأيضا التّاريخيّة خوض هاتين المعركتين في آن. كما لابدّ من اقتراح بديل تشريعيّ للفصل 91 لردع كلّ محاولات قذف المؤسّسة العسكريّة والقائمين عليها أو ثلبهم دون دلائل وإثباتات قصد إضعافها أو النّيل من انضباطها وعقيدتها. نحن إذا لسنا إزاء تمشّ ساذج أو طوباويّ ينزع إلى إضعاف المؤسّسات أو المسّ من هيبتها دون ضوابط وإنّما نرنو إلى إرساء منظومة تشريعيّة وقضائيّة تراعي هيبة المؤسّسات وخصوصيّاتها دون هضم حقوق المواطن وخرق الدّستور وتهديد الحرّيّات.


بعض المقارنات : في التّضارب مع التّشريعات الحديثة

وإذا كان إنشاء هذه المحاكم يرجع، على الأقلّ سياسيّا، إلى دول عرفت حروبا أو أُسِّست على نظم حكم عسكريّة كثيرا ما كانت ذات طابع فردانيّ استبداديّ، فإنّ الفقه القضائيّ قد تطوّر لا فقط في دول ذات ديمقراطيّات مستقرّة كبلجيكا في 2004[6] وفرنسا في 2012[7] نحو الإلغاء الكلّيّ للمحاكم العسكريّة زمن السّلم (مثال بلجيكا) أو إحالة جزء هامّ من القضايا العسكريّة على دوائر مدنيّة تمّ توسيع اختصاصاتها مع إلغاء محكمة الحرب بباريس ذات التّاريخ الاستعماريّ ولكن أيضا على مستوى دول قريبة من تونس جغرافيّا وثقافيّا واجتماعيّا كالمغرب الأقصى[8] الّذي قرّر مؤخّرا، وفي خطوة شجاعة، تحجير محاكمة المدنيّين لأمام المحاكم العسكريّة. كما أنّ الدّراسات الأكاديميّة الحديثة (كالتّقرير الشّهير للأستاذ Emmanuel Decaux) تجمع على الصّفة الاستثنائيّة للمحاكم العسكريّة عندما تحاكم المدنيّين. أمّا التّقارير والمواثيق الدّوليّة والأمميّة فقد أدخلت تشريعات ومبادئ جديدة تدعو بما لا يترك مجالا للشّكّ إلى التّقليص الأقصى لمجال تدخّل القضاء العسكريّ وحصره في الجرائم المتعلّقة بالوظيف العسكريّ البحت والّتي تقع في أوقات العمل العسكريّ حصرا.

ومن الجدير هنا التّشديد على أنّ قرار الحكومة البلجيكيّة مثلا حلّ المحاكم العسكريّة زمن السّلم، وبقرار من الملك لإنقاذ صورة بلجيكا والجيش البلجيكي، كان ردّة فعل على الأحكام المتساهلة مع العسكريّين البلجيكيّين والمجحفة في حقّ الضّحايا المدنيّين الّذين تضرّروا من تجاوزات وجرائم للجيش البلجيكيّ أثناء أداء مهامّ إنسانيّة في الخارج. ومن المهمّ الوقوف عند هذه التّجربة، إنّ السّؤال الّذي يطرح بقوّة هنا هو مدى قدرة القضاء العسكريّ، الّذي يخضع للتّراتبيّة العسكريّة وعقيدة الطّاعة والانصياع للقيادة والّذي يرأس مجلسه القضائيّ في تونس مثلا وزير الدّفاع، على إصدار أحكام لا تهضم حقّ المدنيّين عندما يكون زاعم المضرّة عسكريّا ولا تقع في التّساهل والتّخفيف عندما يكون زاعم المضرّة مدنيّا كعائلات الشّهداء؟ ألا ترتبط محاكمات المدنيّين أمام المحاكم العسكريّة بالتّجارب المخزية من الاستعمار الفرنسيّ للجزائر ومحكمة الحرب بباريس إلى اللّجان العسكريّة الّتي وضعها جورج بوش الابن بعيد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ما مدى علاقة هذه المحاكم إذا بواقعنا التّحرّريّ الرّاهن؟
كيف يمكن أن نقبل بمحاكمة مدنيّين أمام هذا القضاء الاستثنائيّ بعد ثلاث عقود من تقرير للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بأنّ مواصلة إحالة مدنيّين على أنظار القضاء العسكريّ يشكّل خطرا كبيرا على "الإدارة المستقلّة والعادلة لمرفق العدالة" وأنّ هذه المحاكمات هي "خرق واضح للفصل 14 من الميثاق  العالمي للحقوق المجنيّة والسّياسيّة"[9]؟

وقد يعلّل البعض قائلا أنّ التّقاضي على ثلاث درجات بات مضمونا ببعث دوائر استئنافيّة وتعقيبيّة صلب القضاء العسكريّ. نعم هذا تطوّر إيجابيّ ولكنّه قد يمثّل فخّا تشريعيّا في قضايا معيّنة كقضايا شهداء والثّورة الّذين وجدوا قضيّتهم محاصرة في دائرة القضاء العسكريّ دون إمكانيّة اللّجوء إلى المحاكم المدنيّة بسبب الطّابع المغلق للمحاكم العسكريّة. كما أنّ جلّ الأحكام الصّادرة لم ترض المتقاضين واعتبروها مجحفة في حقّ الضّحايا المدنيّين الّذين استشهدوا في أحداث الثّورة واعتبروا أنّ القضاء العسكريّ، الّذي كان خصما وحكما في آن، أخفق في مهمّة الحياد وإنصاف عائلات الشّهداء.

مقترح قانونين لإلغاء الفصل 91 وتحجير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكريّ

بناء على ما أسلفنا، يتعيّن على نوّاب الشّعب النّظر بجدّيّة في سبل الأخذ بالمفهوم الضّيّق للجريمة العسكريّة كجريمة بين عسكريّين في أثناء أداء مهامّهم ووظيفهم، لا خارجه، والارتقاء بالمرفق القضائيّ نحو مزيد من الحياد والاستقلالية والاتفاق مع المواثيق الدّولية والملاءمة مع روح الدستور التونسي الذي ينص على المساواة وتكافؤ أمام مرفق العدالة.


مقترح قانون في تحجير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكريّ

-         لا يجوز، زمن السلم، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مهما كانت الجريمة المرتكبة أو صفة مرتكبيها، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين،
-         تختصّ المحاكم العسكريّة في الجرائم العسكريّة المرتكبة من قبل عسكريّين أو شبه عسكريّين في إطار أداء وظيفهم ولا تنظر في جرائم الحقّ العامّ المنسوبة إلى العسكريّين أو شبه العسكريّين،
-         تحال جميع القضايا المعروضة على أنظار القضاء العسكري والّتي يكون فيها مدنيّون طرفا على أنظار القضاء المدني.

مقترح قانون في إلغاء الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

-         يلغى الفصل 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وتنطبق أحكام المرسوم 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر في فصوله 54 إلى 59 بالنّسبة لجرائم الثّلب.




هذا مقترح وأرضية عمل أعرضهما على الجمهور الواسع من قوى المجتمع المدني المنخرط في الدّفاع عن الحريات ونواب الشعب الذين فوّضهم الشّعب للذّود عن مصالحهم ومكتسباتهم. والدّعوة مفتوحة للإمضاء على هذه المبادرة .




[1] E. LAMBERT ABDELGAWAD (Chargée de recherche CNRS), In « JURIDICTIONS MILITAIRES ET TRIBUNAUX D’EXCEPTION EN MUTATION : PERSPECTIVES COMPAREES ET INTERNATIONALES », 2007, p 15.
[2] Principe n°20 du rapport Decaux, Emmanuel Decaux Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II, Membre de la Sous-Commission des droits de l’homme des Nations Unies, http://goo.gl/2Wosie et http://goo.gl/nI6xdi
[3] Référence précédente

[6] E. LAMBERT ABDELGAWAD, « Juridictions militaires et tribunaux d'exception en mutation: perspectives comparées et internationales», 2004, p 453

[7] Voir la loi pour la dissolution du Tribunal aux Armées de Paris, http://goo.gl/gqR7zy

[9] Observation générale N° 13 relative à l’article 14 du PI DCP, Nations-Unies, Récapitulation des observations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux, relatifs aux droits de l'homme, Revue 5, 26 avril 2001, p217

mardi 16 décembre 2014

ثورات مع تأجيل التّنفيذ - 2 - Révolutions en sursis

ثورات مع تأجيل التّنفيذ - 2
Révolutions en sursis - 2


أيوب المسعودي
17 ديسمبر 2014


في الحاجة الملحّة لنقد ذاتيّ...







أربع سنوات مرّت منذ أن أطلق الشّهيد محمّد البوعزيزي صيحة الحياة تلك الّتي كسرت آخر قيود الخوف وألهبت الجماهير من المحيط إلى الخليج، صيحة ثائر آثر الموت عزيزا على المهانة والاستكانة والموت ذليلا، صيحة متمرّد على دولة حرّاس العقول والضّمائر والسّكنات والهمسات، دولة الفساد والمحسوبيّة الّتي احتكرت فيها العائلة الحاكمة كلّ شيء حتّى السّرقة والتّهريب والتّحيّل والنّهب.

قد يبدو هذا الكلام شاعريّا إنشائيّا للبعض، أتفهّم ذلك في زمن التّزييف والتّحريف، زمن تهافت المعاني، زمن فعل فيه ساسة ما بعد 14 جانفي ما فعل زابا بمعاني التغيير والتعددية والتحديات الجسام والوطنيّة والاستقلال والمرأة والإعجاز الاقتصاديّ وووو. أو ربما يبدو كلامي عدميّا متصلّبا للبعض من الّذين أحسدهم على تفاؤلهم العجيب الّذي أحترمه ولا أريد خدشه.

صحيح أنّ أربع سنوات لا تعني شيئا في تاريخ شعب ضارب في أكثر من ثلاثين قرنا من القدم، صحيح كذلك أنّ أوّل كتابات جدّيّة وشاملة عن الثّورة الفرنسيّة أتت بعد قرنين من اندلاعها، أي في مطلع القرن العشرين، بعد أن خفتت حدّة المصالح والصّراعات الطّبقيّة والفئويّة المتناقضة والمتقاطعة الّتي كان غبارها يشوب حقيقة الخطابات "الثّوريّة"، ولكنّ اللّافت أيضا هو أنّ جون جوراس في "التّاريخ الاشتراكيّ للثّورة الفرنسيّة" ([1] كتب في 1903) لم يصل إلى نفس التّحليل الّذي أتى عليه كارل كوتسكي في "الصّراعات الطّبقيّة في فرنسا في 1789" ([2] كتب في 1901 - يمكن تحميل نسخة رقميّة منه في المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة عبر هذا الرّابط) حول طبيعة الصّراعات الّتي طبعت الثّورة الفرنسيّة ومآلاتها. من هذا المنطلق التّمهيديّ، علينا جميعا توخّي الكثير من الحذر والتّواضع في تحليل سيرورة ثورة 17 ديسمبر وخاصّة الحكم على الفاعلين والمتحرّكين باسمها. هذا لا يعني أن ننتظر قرنين من الزّمن لنراجع أنفسنا، ونساهم كلّ بمقدار، في محاولة وضع المسار على السّكّة الصّحيحة خاصّة إذا أخذنا بعين الاعتبار عامل تسارع التّاريخ وتدفّق المعلومة ومراكمة التّجارب الإنسانيّة طوال التّاريخ، يتطلّب ذلك بعض التّجرّد والابتعاد عن صخب الآنيّ وغوغائيّة الظّرفيّ.

وبالعودة إلى الثّورة الفرنسيّة،  هناك عدد من الفوارق الهامّة بين السّياقين الثّوريّين الفرنسيّ والتّونسيّ أسوقها، دون الحصر:


1- الظّروف الدّاخليّة : كان الصّراع الطّبقيّ واضحا في فرنسا في 1789، والمتضرّرون من الإقطاع واضحين وحاسمين عكس المجتمعات العربيّة ذات الاقتصاديّات الرّيعيّة التّابعة والبنيات الاقتصاديّة الّتي أرادتها الإمبرياليّة هشّة مفتقرة لطبقة رأسمالية حقيقيّة خارج إطار الرّأسماليّة الصّغيرة التّابعة والانتهازيّة وغير مهيكلة أصلا حول صناعات كبرى مثلا ممّا سمح للنّظام البنعلي اختراق كلّ فئات المجتمع بوسائل وميكانيزمات شيطانيّة مختلفة وممّا حال أيضا دون تأصيل الصّراع الطّبقيّ وتجسيده سياسيّا في الأيّام الأولى والحاسمة للثّورة،

2- الظّروف الخارجيّة : كان انقسام الامبراطوريّات الأوروبيّة (الحرب الرّوسيّة التّركيّة، الصّراع بين بروسيا والنّمسا على بولونيا...) من الأسباب الأساسيّة لنجاح الثّورة الفرنسيّة. ذلك أنّ هذه الصّراعات أضعفت خطّ القوى الخارجيّة للثّورة المضادّة والّتي سعت إلى إجهاض الثّورة الفرنسيّة حفاظا على عروش الملكيّة الأوروبيّة. على نقيض ذلك، كانت الأنظمة الرّجعيّة العربيّة القلقة على مصير عروشها والمعادية للدّيمقراطيّة وحقّ الشّعوب في الكرامة وفي تقريرمصيرها وثرواتها في أوج قوّتها الماليّة وحتّى السّياسيّة ممّا جعلها تحشد المال والإعلام وحتّى السّلاح لتجهض الثّورات هنا وهناك.

في الحقيقة، سيؤثّر العاملان المذكوران سالفا، والمتداخلان بقوّة كما سنبيّن ذلك، بقوّة في مسار الحراك الثّوريّ والمآلات السّياسيّة لما بعد هروب رأس النّظام في 14 جانفي. طبعا يحتاج التّحليل إلى قدر أوسع من التّدقيق والجهد لتحديد المتصارعين من طبقات اجتماعيّة، إن صحّ التّعبير، وقوى خارجيّة وداخليّة وفاعلين سياسيّين وميدانيّين من أولئك الّذين أثّروا بطريقة أو بأخرى في مسار الثّورة التّونسيّة المجهضة. وبما أنّ المرحلة تميّزت بالاستقطاب الثّنائيّ  فمن الطّبيعيّ أن نركّز اهتمامنا، ولو في مرحلة أولى، على طبيعة هذا الاستقطاب وحقيقته وتأثيره في مسار الثّورة دون السّقوط في التّحليل الآنيّ الظّرفيّ الّذي غرق فيه العديد من السّياسيّين الغارقين في التّفاصيل المملّة الّتي تحول دون تمثّل المرحلة في تاريخانيّتها ممّا جعلهم يتحوّلون في أحسن الأحوال إلى صحفيّين سياسيّين أو، في أسوأ الأحوال، إلى سيّاح حزبيّين لا هويّة فكريّة لهم وتتحكّم في خياراتهم موازين القوى المتقلّبة.


فعلى المستوى الدّاخليّ البحت، ومن وجهة نظر طبقيّة اجتماعيّة، يمكن تشبيه طبيعة الصّراع بذاك الّذي حدث في المكسيك في العشريّة الثّانية من القرن العشرين. إذ يمكن أن نقول أنّ ضعف الثّورة المكسيكيّة كان من ضعف طبقة صغار المزارعين الّذين كانوا يشكّلون القوّة الأساسيّة للثّورة، وكان ضعفهم يكمن، رغم قدرتهم على قلب معادلات النّظام القائم، في فشلهم في أن يشكّلوا تنظيما قويّا  وذي وزن في تحديد مصير المكسيك ([3] أنظر مقال آلان وودس القيّم بمناسبة المأويّة الأولى للثّورة المكسيكيّة عبر هذا الرّابط). ويرجع ذلك إلى كون المزارعين كانوا يشكّلون مجموعة أفراد لم تكن تربطهم علاقات إنتاج محدّدة وثابتة بقدر ما كانوا أداة في يد البرجوازيّة النّافذة، نفس تلك البرجوازيّة الّتي استغلّت غضبهم لقلب أعدائها الإقطاعيّين والحلول مكانهم في الحكم قبل أن تنقلب عليهم وتقمع غضبهم في مرحلة لاحقة. بالنّسبة لتونس كذلك، لا يمكن أن نتحدّث عن طبقة اجتماعيّة بالمعنى الحرفيّ للكلمة، للأسباب الّتي أسلفنا ذكرها، بقدر ما كان الأمر يتعلّق بمجموعات أو فئات اجتماعيّة تشترك في عدد من التّطلّعات : شباب متعلّم راكم الشّهادات وسنوات الدّراسة ليعرف بعدها سنوات وفي بعض الأحيان عقودا من البطالة والإذلال والفقر وطبقة "وسطى" (لا أحبّ هذا التّعبير الرّأسمالي الّذي وضعت مقاييسه المؤسّسات الماليّة الدّوليّة لأنّ الطّبقة الوسطى في تونس هي أقرب إلى الفقر) متعلِّمة ومنفتحة على العالم الخارجيّ ترنو إلى مزيد من العدالة والحرّيّة، صلب هذه الفئة الثّانية نجد فئة نشطة ومؤثّرة ستلعب دورا هامّا في الأيّام الحاسمة للثّورة عبر النّقابات الأكثر تأثيرا كنقابات التّعليم الثّانويّ أو سلك المحاماة المسيّس مثلا. نحن هنا إذا إزاء فئات شبه مشتّتة هي عبارة عن مجموعة أفراد لا تجمع بينهم علاقات إنتاج وإنّما غضب من منظومة استبداديّة احتكرت الثّروة والسّلطان والوجاهة الاجتماعيّة والسّياسيّة...

ستستفيد البرجوازيّة "التّقليديّة" التّونسيّة، الممثّلة في جامعيّين ومختصّين"تقليديّين" في القانون أيضا وقيادات من المجتمع المدنيّ من اتّحاد شغل واتّحاد أعراف وممثّلي بعض القطاعات "المسيّسة" من محاماة وقضاء وأيضا قيادات الأحزاب السّياسيّة التّاريخيّة، من تشتّت قوى الغضب الشّعبيّ وخاصّة الشّباب الغير منظّم والّذي سرعان ما اخترقته الأحزاب بالخطابات الأيديولوجيّة البرّاقة الّتي تستميل حماسة الشّباب ونزوعهم إلى المثل العليا المجرّدة الّتي نقلت إليهم خصوماتها لتنفرد البرجوازيّة، في هيئات ولجان عديدة، وفي محطّات متتالية (من هيئة بن عاشور إلى الحوار الوطنيّ) لترتيب "توافقات" أو "صفقات" مرحلة ما بعد 14 جانفي بعد أن فرّ الخصم. أؤكّد هنا أنّني لا أستثني أحدا في سوء تقدير أولويّات هذه المرحلة الحاسمة بما فيها كاتب هذا المقال الّذي آمن في مرحلة ما بجدوى العمل في أحد الأحزاب "التّاريخيّة" بدل الاكتفاء بالعمل الميدانيّ والدّفع نحو تشكيل تنظيم شبابيّ فاعل.

في الحقيقة، أعتقد أنّ بعض قيادات الطّبقة السّياسيّة "التّاريخيّة"، ولا أتحدّث عن السّذّج مثلي ومثل كثير من الشّباب من حديثي العهد بالسّياسة والّذين انخرطوا بشكل لا إراديّ، طبيعيّ وطوعيّ في مسار الثّورةّ، كانوا يدركون بل ويريدون وقف المدّ الشّعبيّ الّذي كان سيأتي على أسس النّظام القائم بمفهومه الشّامل، حكما ومعارضة، وهو تحديدا ما لم يكن يريده جزء هامّ من "المعارضة السّياسيّة" الّتي لم تكن ترنو إلى أكثر من إبعاد الخصم التّاريخيّ لتحلّ محلّه وفق ترتيبات تحدّدها هي في هيئات ولجان تحدّد هي تركيبتها. طبعا لا أصدر حكما هنا على صواب هذا الخيار ولا أريد شيطنة المعارضة السّياسيّة الّتي أعتقد أنّ أغلبها كانت صادقة في مقاومة الاستبداد، فلا أحد يمكن أن يتنبّأ بما كانت ستأول إليه الأوضاع في ظلّ انخرام الوضع السّياسيّ والأمنيّ مع فراغ مؤسّساتيّ وغياب تنظيم ثوريّ يؤطّر الغضب الشّعبيّ، أريد فقط الإشارة إلى غياب تنظيم جماهيريّ يعبّر عن الإرادة الشّعبيّة للجموع الغاضبة ويترجمها سياسيّا.

ولكنّ ما سيأتي لاحقا، عندما ستتمكّن هذه البرجوازيّة من الحكم، وفي تشكيلات مختلفة (الهيئات الانتقاليّة، حكومات محمّد الغنّوشي، حكومة السّبسي، حكومات التّرويكا، حكومة التّكنوقراط...)، من تعامل مع هذا الشّباب الثّائر والغاضب هو الأخطر في تقديري.

في كلّ الثّورات والأزمات السّياسيّة، يستنجد الحكّام بأزمات قد تكون أمنيّة داخليّة أو خارجيّة أو عدوّ خارجيّ يستوجب وحدة مقدّسة تؤجّل المعارك الدّاخليّة إن لم تلغها أو تضعف خطّ المقاومة الدّاخليّة وتشتّته وقد تجنّده لمحاربة هذا الخطر القادم من الخارج. ونجد في التّجربة التّونسيّة أشكالا متنوّعة من تعامل السّلطة الحاكمة مع الشّباب الثّائر والغاضب.

الكلّ يتذكّر كيف تمّ، وبشكل مفاجئ، فتح الباب لتهجير عشرات الآلاف من التّونسيّين إلى أوروبا عبر لمبدوزا وكيف تجاهلت السّلطات المتعاقبة عذابات عائلات المهاجرين ومطالبهم الملحّة في البحث عن أبنائهم؟

في الثّورة الفرنسيّة، حاول الملك بادئ الأمر تضخيم التّهديد الخارجيّ، إلّأ أنّ تصميم الثّوّار وضعف الجبهة الخارجيّة للأسباب الّتي ذكرناها حالت دون نجاح مراوغة الملكيّة. في وقت لاحق، عندما توحّدت الامبراطوريّات الأوروبيّة ضدّ الثّورة الفرنسيّة خوفا على عروشها، كانت الثّورة الفرنسيّة قد تنظّمت وأصبح لها جيش قويّ وموحّد حامل لعقيدة ثوريّة بعد أن التحق به العديد من أبناء المزارعين الفقراء الّذين كانوا يحاربون في صفوفه دفاعا عن الفوائد الّتي نالوها من الثّورة (كملكيّة الأراضي المصادرة إبّان الثّورة من الكنيسة وسنّ مئات القوانين ضدّ الإقطاع...). في تونس، وخلافا لذلك للأسف، كانت ومازالت المؤسّسة العسكريّة تعاني تهميشا وما يزال العمل العسكريّ محتقرا في الوعي الجماعيّ. هذا بالإضافة إلى تواضع قدرات المؤسّسة العسكريّة التّونسيّة بالمقارنة مع جيرانها، الأمر الّذي سيجعل السّلطة الحاكمة، بدلا من اختلاق أزمات خارجيّة مع الجوار القريب، ستشجّع بطرق مباشرة أو غير مباشرة على ما سمِّي باطلا الجهاد في سوريا. ستلعب التّرويكا حكومة ورئاسة دورا أساسيّا في الدّفع بآلاف الشّبّان التّونسيّين في المحرقة السّوريّة وفي حرب لا ناقة ولا جمل لهم فيها عبر الدّعوات المباشرة وغير المباشرة والتّنسيق مع السّلطات اللّيبيّة والتّركيّة لتهجير الشّباب التّونسيّ للقتال في سوريا عبر ليبيا فميناء أنطاليا ثم سوريان كلّ ذلك بتواطؤ مع بارونات التّهريب والإرهاب الّذين تمعّشوا من تجارة البشر والسّلاح والنّفط اللّيبيّ والسّوريّ الّذي يباع بأبخس الأثمان في تركيا مقابل دم الشّباب العربيّ اليائس من الثّورة المسروقة. هذا طبعا دون الحديث عن دول حلف شمال الأطلسيّ المستفيدة الأولى من الحروب بين الإخوة العرب عبر صفقات تسليح كلّ أطراف النّزاع لتربح على جميع المستويات وتوفّر سيولة تخرجها من أزمتها الاقتصاديّة الخانقة دون أن تريق دم أمريكيّ أو فرنسيّ واحد، وما حاجتها لذلك والعرب يتناحرون كما أرادت لهم الرّاعية الأمريكيّة؟

في الطّرف المقابل، أو في ما اتُّفق على تسميته بقوى المنظومة القديمة، نلاحظ نفس الممارسات ولكن بوسائل مختلفة. ولعلّ التّركيز المكثّف حول الحرب على الإرهاب وإدخال نوع من التّراتبيّة المقيتة الّتي تضع شهداء الإرهاب في مقام يعلو مقام شهداء الثّورة الّذين تناساهم الإعلام تحت راية الحرب المقدّسة ضدّ الإرهاب وأن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، يذكّرنا بما حدث في الثّورة الألمانيّة الّتي أجهضت في بدايات القرن العشرين، بالرّغم من توفّر كلّ الظّروف التّاريخيّة والطّبقيّة لثورة اشتراكيّة (نجاح الثّورة البلشفيّة وأغلبيّة من العمّال...). إلّا أنّ الحزب الدّيمقراطيّ الاشتراكيّ، وإن كانت جلّ قواعده من العمّال، كان تحت سيطرة برجوازيّة صغيرة كانت تصبو أكثر إلى حماية امتيازاتها ومصالحها وستقف مع الامبراطوريّة (Le Reich) في التّداين الحكوميّ الضّخم من أجل الحرب المقدّسة رغم معارضة الطّبقة الكادحة الّتي تشكّل أساس الحزب، وسيكون كارل ليبكناخت (Karl Liebknecht) وروزا لكسمبورغ (Rosa Luxembourg) من القلائل في الحزب ممن سيعارضون هذا الخيار وسيقاومونه من أجل توحيد العمال ضدّ "العدوّ الحقيقيّ الّذي هو في الدّاخل"، هكذا كان شعارهم الّذي سيغتالون بسببه.

طبعا سيخرج علينا الحقوقجيّ ذو النّرجسيّة العمياء بخطابات رنّانة من قبيل ديبلوماسيّة القيم والمبادئ ونصرة الشّعب السّوريّ وووو. وهنا أقول للشّباب انتبهوا خاصّة من هؤلاء الّذين يرسلون أبناءهم للدّراسة في الجامعات الفرنسيّة والأمريكيّة ويشجّعونكم في نفس الوقت على ترك الوطن للموت من أجل سراب. انتبهوا لمن لم يجنّد العقول والطّاقات لتوحيد الجبهة الدّاخليّة ضدّ الجهاد المقدّس ضدّ الفقر والبطالة والتّبعيّة والتّخلّف والجوع والمهانة. انتبهوا ممن راهن على تفريخ أحزاب تجمّعيّة سمّوها مجازا دستوريّة واستقبلوا رموزها وطبّعوا معها طمعا في تقسيم التّجمّعيّين قبل أن ينقلب السّحر على السّاحر. انتبهوا ممّن رفض المحاسبة منذ الدّقائق الأولى والحاسمة من الثّورة طمعا في تسويات مع النّظام القديم.

بناء على ما سبق، نحن إذا لسنا إزاء استقطاب بين قوى الثّورة وقوى الثّورة المضادّة، فقوى الثّورة لم تحكم يوما بل أُخمِدت أو شُتِّتت أو هُجِّرت أو لنَقُل صُدِّرت إلى معارك خارج حدود الثّورة وتاريخها لتخلو السّاحة لمحترفي التّضليل والصّفقات والتّسويات. إنّ منطق العسكرة الّذي يطغى اليوم يجرف الثّورة ويصحِّر ساحة المعركة الحقيقيّة. كم آسف حين أرى أصدقاء كنت أحسبهم ولازلت فرسان الحقّ من ينجرّون، بصدق وحسن نيّة، وراء موجة الاستقطاب ويخلون ما تبقّى من ساحة المعركة. في الحقيقة، لا يمكن أن تكون في أكثر من معسكر، وما أن تلتحق بأحد معسكري الثّورة المضادّة حتّى تهجر معسكر الثّورة الّذي سيكون أعزل ومعرّضا للتّفجير والتّفخيخ والتّشويه وسيحمل حتما تشويهات حرب قوّتي الثّورة المضادّة. بل إنّ الأخطر هو الاصطفاف على أساس التّخويف المنهجيّ الّذي أسلفنا تفصيله، لا يمكن أن نكون أداة لأيذ من القوى المضادّة للثّورة.

إنّ التّحدّي المطروح اليوم هو إعادة ترميم صرح الثّورة المهترئ واستنهاض الشّباب الغاضب والثّائر بعيدا عن تشنّج الهويّات وصخب الثّوريّين المزيّفين الّذين جرّبناهم ففشلوا وألحقوا بالثّورة ما ألحقوا. التّحدّي هو كيف يمكن بناء تنظيم شعبيّ جماهريّ يجمع بين الجِذريّة والعقلانيّة، بين الدّيمقراطيّة والانضباط، بين الصّرامة الفكريّة والبراغماتيّة المبدئيّة، بين الاختلاف ووحدة الصّفّ ضدّ قوى الرِّدّة المتوحّدة على تدمير الثّورة؟ التحدّي الأكبر هو في إعادة بناء الأمل على أنقاض الخوف والتّخويف؟ كيف نعطي موعدا للشّباب مع وطن يتّسع لآمال الجميع في حياة كريمة لا ظلم فيها ولا إهانة، وطن المساواة الحقيقيّة بين المواطنين على اختلاف جهاتهم وانتماءاتهم السّياسيّة والفكريّة؟ كيف نبني نخبة سياسيّة جديدة تتوجّه إلى أجمل ما في عقول المواطنين وقلوبهم من ذكاء وحبّ للغير وتسامح وصفح وتجاوز إلى ما هو أعظم وأرقى عبر برامج عقلانيّة علميّة لا إسقاطات أيديولوجيّة جامدة تثير الأحقاد والفتن؟


[1] - Histoire socialiste de la révolution française, Jean Jaurès 1903
[2] - La lutte des Classes en France en 1789, Karl Kautsky
[3] - La révolution Mexicaine de 1910 - 1920, Alan woods , http://www.lariposte.com/la-revolution-mexicaine-de-1910,1527.html






jeudi 9 octobre 2014

ثورات مع تأجيل التنفيذ - 1 - Révolutions en sursis



مثقفو البلاط



 "فهم يعادون الفلسفة ذبا عن كراسيهم المزورة التي نصبوها من غير استحقاق، بل للترؤس والتجارة بالدين وهم عدماء الدين، لأن من تجر شيئا باعه ومن باع شيئا لم يكن له..."
                                                                                                          من رسالة الكنديّ في الفلسفة الأولى

لا تجمع بين مثقفي البلاط روابط أيديولوجية أو حتى طبقية أو فكرية ، هذا إذا أمكن الحديث عن فكر عند بعضهم. فلسائل أن يسأل: ما الذي جمع تحت سقف قصر قرطاج رئيسا يعرف نفسه كعلماني أصيل نادى بالمساواة في الإرث بين المرأة والرّجل وصحفجيا طرابلسيا ومؤرِّخا رئيسا لمجمع بيت الحكمة المتحدّر من أرستقراطية دينية زيتونية ليدور بينهم حوار سريالي يفتقر لأدنى مقومات النقاش المبني على التناقض والجدلية والمحاججة؟ وما الذي جمع مثقفين يعرفون أنفسهم بالبورقيبيين أو التقدميين أو اليساريين أو الديمقراطيين جلّهم نظّر وبرّر القمع والاستبداد في ظل حكم بن علي... بشيخ هرم تنكر للبورقيبة عندما كانت محاصرة مشرّدة، أسّس للتعذيب ومَنهَجَه، لا يتوانى عن تكفير المعارضين له وإهانة المرأة وإبخاسها والتقليل من شأنها وإدارة حزبه كما تدار الضيعة الخاصة، ينصب ابنه قائدا للشياه، يعزلها ويجمعها أنى شاء ومتى شاء؟
كثيرون هم أولئك الذين جرفتهم المطامع والمطامح لترميهم على بلاط الحاكم متمسِّحين ملمِّعين مزيِّفين، أكاد أقول أن هذا الاصطفاف المصلحي أحدث انجرافا كاملا في صفوف المثقفين وصحّر الثّورة من كل قاعدة فكريّة مستقلّة قادرة على بلورة مضمون نقديّ يثوّر الوعي العامّ ويؤسس لعقليّة جدليّة. وقد عرفت تونس في الآونة الأخيرة انفجارا في عدد صحفجيي البلاط ومدوني البلاط وفناني البلاط ورجال أعمال البلاط...
تلاحظون أنني تجنبت وسأتجنب تسمية الأشخاص بأسمائهم، لا خوفا من أحد وإنما توقيا من كل شخصنة لأركز على الفكرة وسأتعمّد استخدام عبارة 'المؤرّخ' للإشارة إلى رئيس مجمع بيت الحكمة. إن ما يجعل، في رأيي، رئيس مجمع بيت الحكمة في تونس من أخطر المناصب هو كون هذا المنصب عبارة عن حارس للوعي الجمعيّ التّونسيّ ممّا يحتّم اختيار شخصيّات مستقلّة لا تشوب فكرها ضغائن أو أحقاد تنال من عقلنة هذه المؤسّسة العتيدة. وسأتطرّق في هذا المقال لفكر رئيس مجمع بيت الحكمة الذي نُصِّب في عهد حكومة الترويكا لأتعرّض إلى أفكاره، لا إلى شخصه الّذي أحترمه، محاولا تفكيك خطابه وتفسير سكوته في ذلك الحوار المسرحية الذي غاب فيه المفكّر ليحضر الأرستقراطيّ المهادن.

المؤرّخ
أوّلا، من المهمّ فهم المرجعيّة الاجتماعيّة والثّقافيّة التي ينطلق منها الرّجل، فلا يمكن أن يخلو فكر من تأثيرات الوسط الاجتماعيّ والثّقافيّ للمفكّر. فهو متحدّر من عائلة 'بَلدِيّة' (من العائلات 'الكبرى' في العاصمة – على أنّني أمقت هذه المصطلحات)، وهو وسط أرستقراطيّ دينيّ (ولا يعني ذلك ضرورة متديّن) زيتونيّ التّربية والتعليم. ولا داعي للتّذكير بالنّفوذ الواسع الّذي تمتّعت به هذه العائلات خاصّة في ظلّ حكم البايات، حيث تولّى أحد أقرباء المؤرّخ، الشيخ يوسف جعيط مثلا، الوزارة الكبرى في عهد محمد الناصر باي.
إجمالا، ليس صحيحا أن بورقيبة شطب أو أراد شطب الدين كما يتهمه بذلك المؤرّخ في 'أزمة الثّقافة الإسلاميّة' مثلا في نزعة تكفيرية واضحة سنفصلها لاحقا. في رأيي، ما فعله بورقيبة هو أنه أنقص من هيمنة الأرستقراطية الدينية التي كانت مهيمنة زمنذاك على الدولة والإدارة والقضاء (عبر القضاء الشّرعيّ) والاقتصاد (الأوقاف)... تلك الأرستقراطية التي تحالفت مع الزعيم بن يوسف ضد بورقيبة، سنجد نفس هذه الطبقة تقف إلى جانب كبار الملاكين ضد تجربة التعاضد وضد بورقيبة، أي ضد نفس ذلك المشروع الذي أطلقه عبد الناصر لإنهاء الإقطاع (للتذكير كان عبد الناصر العلمانيّ نموذجا عند بن يوسف). ولعل المؤرّخ، المتحدِّر مباشرة من الأرستقراطية الدينية، لم يستحسن أفول نجم تلك العائلات "البلدية" التي كانت تهيمن على مفاصل الدولة وفضل بورقيبة في ولوج أولئك 'الآفاقيين' مثلي (وهي عبارة كانت تستخدم للإشارة إلى المتعلمين من أبناء الداخل) إلى مراكز متقدمة في الدولة والقضاء. ولعلّ كثيرا من التّونسيّين يجهلون أنّ مهنة التّعليم في الزّيتونة مثلا كانت حكرا على أبناء هذه الأرستقراطيّة من عائلات بن مراد والنيفر وجعيّط وبن عاشور وغيرها... وأنّ 'الآفاقيّين'[1]، وإن تساووا في العلم والشّهادة العلميّة مع 'البلديّين'، كانوا محرومين من جلّ المناصب العليا في الدّولة. كما أنّ سياسة الحزب الواحد البورقيبيّة سرعان ما أفرزت هي أيضا أرستقراطيّة جديدة مرتبطة بالحركة الوطنيّة الّتاريخيّة الّتي استحوذت على السّلطة وكان السّاحل وظلّ قاعدتها السّياسيّة والاقتصاديّة يختار منه بورقيبة الوزراء والمسؤولين ويضخّه بالمال والاستثمارات في نزعة جهويّة مقيتة.
لديّ شخصيّا مآخذ عدّة على خيارات بورقيبة السّياسيّة والاقتصاديّة الّتي كرّست الاستبداد والحزب الواحد والرّأي الأوحد وفوارق جهويّة أعاقت ثلاثة أرباع الجمهوريّة واستنزفت الدّاخل التّونسيّ بدون مقابل ولكنّ موضوعيّة التّحليل وصرامة المنهج تحتّم علينا رفع العديد من الملابسات والمغالطات الّتي يستعملها مروّجوها كسلاح لتشويه خصوم سياسيّين يدّعون الانتساب للبورقيبيّة. ولعلّ من مكر التّاريخ أنّ خطاب بورقيبة الّذي تحدّث فيه عن الصّيام وضرورة اقتران العبادة بالعمل وترك التّخاذل والتّكاسل في هذا الشّهر الكريم وضرورة تطبيق القانون واحترام مواقيت العمل وعدم استخدام الدّين مطيّة للتّكاسل والتّواكل[2]، لا ترك الصّيام كما يدّعي البعض، كان مذيّلا بفتوى... الشّيخ المفتي محمّد العزيز جعيّط[3].

'الثّقافة العليا' التّكفيريّة[4]
بعد هذه البسطة حول المرجعيّة الاجتماعيّة والثّقافيّة للمؤرّخ، لنلقي نظرة تفكيكيّة على فكر المؤرّخ الّذي انفجر تناقضا وحيرة في كتابيه الفتنة وأزمة الثّقافة الإسلاميّة.
فأمّا بخصوص كتاب الفتنة، وحتّى لو اعترفنا للمؤرّخ بإبداعه الأدبيّ في هذا العمل القيّم والعظيم، فلا يمنعنا ذلك من وجهة نظر نقديّة لا تفسد للاحترام قضيّة أن نأتي على جملة من الشّوائب المنهجيّة والتّحليليّة الّتي لا تخلو من شحنات أيديولوجيّة جليلة.
لنقل أوّلا أنّ من يجيد قراءة كتاب الفتنة[5]، أي ذلك القارئ المتفطّن الّذي يدقّق في الهوامش وخاصّة تعليقات المؤرّخ على مختلف المصادر والتّحليلات سيلاحظ انحيازا أيديولوجيّا واضحا للإسلام السّياسيّ، في بعدها 'الأمويّ'، الّذي يرمز إليه دهاء معاوية وحسّه السّياسيّ [6] كما يقول المؤرّخ مقابل النّقاء الإسلاميّ والسّبق والصّحبة النّبويّة والصّلابة في الدّفاع عن الحقّ والعدل الّذي يرمز إليه سيّدنا عليّ. ويتّضح هذا الانحياز عندما نكشف حجم التّناقضات الّتي سيتسنّى لنا تبيينها من خلال كتاب الفتنة وحده.
أوّل تجلّ لهذا التّناقض يبرز في تحليل المؤرّخ لمسألة تراكم الثّروات[7] في عهد سيّدنا عثمان، ذلك أنّ الكاتب سيقدّم أدلّة على حجم هذا التّراكم وسيقرّ بأنّ عثمان قد أخذ لنفسه وذويه من بيت مال المسلمين... ولكنّه سيبخس من قيمة تحليلات أخرى اعتبرها مادّويّة اقتصادويّة (يقصد ماركسيّة) كما سيفعل ذلك في كتب أخرى يزدري فيها أعمال مفكّرين آخرين مثل حسين مروة ومحمّد عابد الجابري[8] الّذي أعتبره  شخصيّا من ألمع العقول العربيّة الّتي عرفها العالم العربيّ في العشرينيّة الأخيرة.
إنّ إبخاس المؤرّخ لأعمال علميّة صارمة ككتاب النّزعات المادّيّة في الفلسفة الإسلاميّة للشّهيد حسين مروة أو سلسلة أعمال الجابري عن العقل العربيّ إنّما ينبع عن إغراق في الإشراقيّة، وما يؤاخذ عليه المؤرّخ بصفة عامّة إغراقه في الحديث عن العاطفة الدينية فنجده يتحدث عن ورع القرٌاء، والعاطفة الدينية عند معاوية[9]....  ويعتبر الفتنة صراعا دينيا محضا ويسقط التحليلات الاقتصادية الماركسية التي يعتبرها اقتصادويّة... وكل هذا يخرج به أحيانا عن المنهج الصارم في التحليل الاجتماعي والسياسي للتاريخ الإسلامي.
كما أنّ هناك تناقضا بين اعتبار الصراع دينيا محضا من جهة وتقلّبات مواقف معاوية بالذّات: فهو مضى إلى الحرب باسم القرآن والقصاص وجيّش الشام وحرّضه ثم سيعود ليستدعي القرآن والدين عندما سيدعو إلى التحكيم، عندما سيكتشف فكافة القوى العسكريّة، بوضع المصاحف على أسنة الرماح. هنا سيدسّ المؤرّخ فكرة أن خيار السلم، هذه الفكرة "الكبيرة" كما يصفها المؤرّخ في الهوامش، قد تكون أتت من النابغة معاوية[10] ويدحض كلّ رواية مخالفة. كما أن هذا التناقض يشقّ جيش العراق، إذ يقرّ المؤرّخ نفسه أن السواد الأعظم من المحاربين إنما كانوا يحاربون باسم القبيلة والشرف والعرض على خلاف القادة المسيّسين. وسترفع الشعارات القبلية من قبيل "البقية البقية" عندما سيبلغ التقتيل والدمار في العرب كل مبلغ.
تناقض آخر سنجده عند القراء[11]، تلك الفئة المسيسة التي وعت بقوة القرآن كوسيلة لتجاوز السبق الإسلامي وعلاقات السلالة والصحبة النبوية، القرآن سيمثل بالنسبة إليهم أداة تأثير، أداة سياسية... التناقض سيحصل عند قبولهم التحكيم باسم القرآن ثم رفض الوثيقة باسم القرآن "وإن طائفتان من المسلمين اقتتلا...." معتبرين أن مواصلة القتال ضد فئة معاوية ("الفئة الباغية حسب الآية") واجب وسيؤسسون بذلك حزب الخوارج.
كما يشكك المؤرّخ في رواية أبي مخنف والتي تريد أن يكون علي جاء إلى الحروريين ليقنعهم بالرجوع قائلا لهم أنهم دفعوه لوقف المعارك باسم القرآن فما الذي جعلهم يخرجون عنه ويطالبون بمواصلة الحرب[12]. وفي موضع آخر يدحض المؤرّخ رواية لليعقوبي تدين معاوية بتسميم الأشتر[13] ويصف روايات اليعقوبي بالمتشيعة والرديئة...
وإجمالا هناك تصور خاص للدولة عند المؤرّخ الذي يبرّر سياسات عثمان المبنية على تولية أقاربه، إذ يرى أن الامبراطورية توسعت والصراعات تعقدت وبالتالي يستوجب ذلك سياسة خاصة من عثمان للاعتماد على السلالة وروابط الدم كشرط لتماسك الامبراطورية... هنا تناقض كبير بين ما يقر به على أنه تداخل بين الدين والسياسة من جهة (وهذه خاصية مرحلة الشيخين المبنية على الدين المحض والسابقة الإسلامية) وإقحام للدين في صراعات سياسية أو تبرير لسياسات لادينية ولا أخلاقية باسم إكراهات امبراطورية أساسها الدين. ألا نجد هنا تفسيرات لانفجارات القرنين الثالث والرابع الهجريين التي كانت نتيجة لتراكمات آثار إقطاع الأرستقراطية الدينية؟ ألا يمكن أن نستخلص أن أزمة الفتنة أتت لسببين:
-           بداية تراكم الثروة لدى الأرستقراطية الدينية مقابل غياب آليات مراقبة لتوزيع الثروة ومساءلة مع تعقيد لبنى الدولة الآخذة في التوسع،
-           نهاية عصر الوحي والصحبة المحض وبالتالي الحاجة إلى نظام حكم أكثر تشاركية ومدنية أو لنقل علمانية؟

إن كتاب الفتنة يدخل في إطار السعي الحثيث لزمرة من المثقفين إلى إعادة إحياء استغلال الدين في السياسة تحت مسمى الإسلام السّياسي (وكأن هناك إسلاما سياسيا وآخر لا) الّذي تكون فيه الغلبة للأدهى والأقدر على التّمكين لا الأكثر استقامة والأحسن أخلاقا... ولعلّ أفول نجم تلك الأرستقراطيّة الدّينيّة الّتي فقدت من نفوذها الكثير هي الّتي تفسّر هذه النّزعة الماضويّة الإشراقيّة.
وهناك عناد كبير في تصوير معاوية وأنصاره على أنهم كلهم صادقون ورعون لا تحركهم إلا المشاعر الدينية الخالصة. فعندما يتحدث عن العثمانية في مصر بقيادة مسلمة وابن حديج[14]، يعتمد المؤرّخ على رد القائدين على إغراءات معاوية التي احتوت تأكيدا على الاستقلالية والتجرد في الولاء لشخص عثمان. لا أظن أنه من دور المؤرخ تقييم ورع أو صدق  أشخاص تاريخيين وإنما دوره تحليل الأحداث التاريخية وخلفياتها وتداعياتها... أما الرسالة فتبقى ردا دبلوماسيا لحلفاء تربطهم مصالح ويحرص الأضعف فيهم على الإيهام بالاستقلالية حتى لا يبتلعه القوي.
في كل مرة ضعفت فيها الدولة ظهر تمرد على الخليفة (ردة ما بعد وفاة الرسول، تمرد الخوارج، ثورة\تمرد الخريت وناجية، ثورة الزّنج، ثورة البابكيّة...). إن الأساس الديني للدولة انتهى مع انقضاء عهد الصحابة الأوائل الذين رافقوا عصر النبي، عصر الوحي والدين الوحي، عصر بناء العقيدة التي كانت في حاجة لنواة دولة وشوكة تحميها وتقمع كل مرتد...
إلا أن هذه الدولة لم تتطور ولم تتفاعل مع تغيرات البنى الطبقية الجديدة في البصرة والكوفة واهتزاز صورة الخلافة خاصة في عهد عثمان ولم تلب البنى المتصلبة للدولة القائمة على كليانية سلطة الخليفة مع الحاجة إلى سلطة رقابة تحول دون تغول الخليفة وسلالته، هنا الفكرة الفارقة : تناقض رهيب بين سلطة كليانية مبنية على الديني وما يعنيه ذلك من سلطة مطلقة، كليانية وشمولية من جهة وحاجة السواد من المسلمين والعرب إلى الشورى وتقاسم الثّروة والاعتبار والإصلاح، إصلاح ما أفسدته خلافة يفترض فيها أنها متعالية تعالي الدين نفسه.

إنّ حالة زياد بن عبيدة[15] هي حالة أخرى من حالات التناقضات العديدة وآيات البعد المادّيّ السّياسيّ الجليّ الّذي كان يحرّك الصّراعات بعيدا عن نقاوة الدّين وصفائه. فبعد أن كان نصير علي في فارس سيصبح الرجل الأول في فارس قبل أن ينفصل عن الدولة الإسلامية بعد مقتل علي لينقلب إلى أحد أركان النظام الأموي[16] . كما أنّ المؤرّخ سيقرّ بحاجة المقاتلة إلى إمام يقودهم ويوحّدهم وخاصّة يضمن لهم التّعالي الديني لكل الحروب والمجازر التي يديرونها[17]، ولا ضير في أن يتبدل الإمام والبيعة ما دام الفيء متواصلا.
حديث المؤرّخ عن كل الفتوحات كحركة روحية حتى تكون الأرض لله[18] فيه سذاجة في أحسن الأحوال وتناقض جلي (خاصة بعد التناقضات والتقلبات السياسية التي يستعرضها الكاتب نفسه...).  هذا علاوة على أنه ليس من دور المؤرخ أن يعطي توصيفا روحانيا لحركة سياسية... الدليل على ذلك إقراره هو نفسه بأن الدولة الإسلامية أبقت البنى السياسية والاجتماعية على حالها في فارس (أوكلت إلى المرازبة دور جمع الضريبة) مع وجود محتشم لعمال الخليفة وجيش صغير مرابط في المدن الاستراتيجية لضرب أي محاولة للتمرد ورفض أداء الجزية والخراج. وسيفسّر حسين مروة[19] كيف أنّ الإبقاء على النّظام الإقطاعيّ سيفرز مثلا ثورة البابكيّة الّتي تلحّفت هي الأخرى برداء دينيّ...
إلّا أنّ النّزعة الماضويّة الإشراقيّة وحتّى التّكفيريّة ستظهر بوضوح أكثر في كتاب أزمة الثّقافة الإسلاميّة، والّذي أعتبره نسخة رديئة من كتاب تكوين العقل العربيّ للجابري. فمنذ الصفحة الأولى يعلن المؤرّخ موقفه من بورقيبة مثلا، فهو يعتبره، إلى جانب الزّعيم عبد الناصر وأتاتورك... زعماء أرادوا أن يشطبوا الإسلام بجرة قلم... وأن الدولة الوطنية التي أسسوها على أنقاض الامبراطورية العثمانية فشلت... وسيقرن المؤرّخ استبدادية الأنظمة العربيّة منذ نصف قرن باعتماد الأنظمة على المثال الشيوعي[20] في الحكم متناسيا في ذلك الأنظمة الدينية التي نجد لها أكثر من موطن في المجال العربي والإسلامي.
إنّنا هنا أمام أمر جلل، فنحن لا نتحدّث هنا عن شباب مهمّش مفقّر غرّر به عملاء محلّيون ليكفّروا ويقتلوا كلّ من يخالفهم، إنّنا نتحدث عن رئيس مجمع بيت الحكمة، إنّه رمز من رموز تلك 'الثّقافة العليا' الّتي يتحدّث عنها المؤرّخ. وسنجده
يعتبر محمّد بن عبد الوهاب مؤسّس الوهابيّة إصلاحيّا مجدّدا[21] جاء لينقي الدين من شوائب الخرافات... بل ويضعه في مقدمة سلسلة الإصلاحيين. من الغريب أيضا أن هذا المؤرّخ  يتحدث عن قادة 'الاستقلال' (لا أعتبر الاستقلال قد اكتمل) الوطني كعلمانيين "غير مؤمنين سرا أو جهرا"[22]، هكذا، وكأنه يشق على القلوب وهذا أمر خطير في رأيي... وسيذهب حتى إلى القول بأن المثقفين العلمانيين يمارسون التقية!!! أي أن السيد المؤرّخ يسمح لنفسه بتكفير الناس ويقدم العلمانيين ككفرة وهنا يكمن الخطر الأكبر...
وكما قفز الكاتب قفزا على العقلانية في الإسلام، فإن حديثه عن النزعة الإنسانية في الإسلام[23] كان سطحيا ومقترنا بحوادث وتأويلات منتقاة... وهنا في رأيي لا نحتاج إلى إثبات هذه النزعة الإنسانية، فديمومة هذا الدين وبقاؤه لألف وأربعمائة سنة كفيلان بنزعته الإنسانية وإلا لحاربته الإنسانية ولاندثر ككل المنظومات الشمولية التي تكرس الاستبداد واللاإنسانية. لقد توسع الإسلام تحديدا بسبب نزعته الإنسانية وعقيدته التوحيدية التي أكدت على مساواة كل البشر أمام الله الواحد، تلك العقيدة التي أتت لتؤكد إنسانية الإنسان وضعفه وتبعيته للخالق وحده دون غيره وبالتالي حريته.

إن العودة إلى الفقه والحديث لإثبات النزعة الإنسانية للإسلام تدخل مرة أخرى في المنطق السائد عند تلك الأرستقراطية الدينية التي تريد مركزة الدين وكل ما يتولد عنه حولهم... وهذا متناقض مع الميزة الأساسية والتي جعلت الإسلام في رأيي دينا اجتذب إليه الكثير من الناس في وقت قياسي، وهي غياب مؤسسة دينية تكون وصية على إيمان الناس وعلاقتهم بالخالق وحقوق الله... وتتوسل المغفرة للناس بمقابل.... إنها تلك السلاسة واليسر التي تفتح باب النور والإيمان أمام كل من نطق بالشهادتين إيمانا واحتسابا دون تعميد أو اختبار من قبل أناس آخرين...

الصحفجيّ
لا يملك الصّحفجيّ المؤهّلات الذّهنيّة والجسارة الفكريّة ليناقش ويجادل السّلطان ومثقّف السّلطان.
الرّئيس العلمانيّ
لن أطيل الحديث في الرّئيس لأنّه لم يعد يهمّ النّاس، لا يملك الرّئيس العلمانيّ أن يكون وفيّا لأفكاره العلمانيّة وقد بات يراهن على ثقافة الموت والجهل والتّكفير في خدمة أجندات البترودولار. إنّه يراهن على بقاء هذا الشّباب في حالة عوز مادّيّ وفكريّ ليكون تابعا له يجود عليه ببلاغته المنمّقة الكاذبة في المحافل ويذرف دموع التّماسيح على الأموات، إنّه يراهن على الفقر الّذي يقذف بأبناء بلدي إلى جحيم العراق وسوريا لأن الحاكم بأمره القطري والعثمانجي الأطلسيّ أراد ذلك. ولا عزاء في 'التقدميين' الّذين يراهنون على شق آخر من الرّجعيّة النّفطيّة الّتي هي أصل الدّاء وسبب البلاء الّذي حلّ بنا.

إنّ الخطر الكامن في الكتابات الّتي تناولناها هي محاولة إثارة صراعات الماضي السّحيق الّتي مزّقت الأمّة وشطّرتها مع كثير من الالتباس في المفاهيم والتّحليلات، ولعلّ الحملة المغوليّة الّتي تعيشها الأمّة اليوم بأياد محلّيّة تتغذّى تحديدا من هذا الالتباس وغياب الحسم في هذه القضايا. صحيح أنّها تجد أرضيّة خصبة في خذلان الثّورات وفشل حكومات 'الثّورات' في تحقيق العدل والانتصار للحقّ ومحاربة الفساد، ولكنّها تجد هنا أيضا، في أعمال هذه 'الثّقافة العليا' قاعدة فكرية تبرّر لها جرائمها. إنّ هذا الالتباس يلقي بظلاله على المجال السّياسيّ فيشوّه الرّؤية ويؤجّل القضايا الحارقة من حرب على الجهل والفقر وإعادة توزيع الثروة لصالح قضايا هويّات قاتلة. بل إنّ هذا الفكر، بحكم نظرة إشراقيّة بحتة، يقلّل من شأن الصّراع الطّبقيّ ويتولى الأرستقراطيّ الدّينيّ عندئذ دور المرشد الّذي يجرّم كلّ حراك اجتماعيّ يطالب بحقوق مادّيّة واقتصاديّة.

لقد أوكل المأمون مهمّة الإشراف على بيت الحكمة إلى الكنديّ الّذي أظهر استقلاليّة كبيرة عن أيديولوجيا الدّولة وجسارة كبيرة وقدرة على تجاوز انتمائه الطّبقيّ والأيديولوجيّ بالرّغم من كونه ابن والي الكوفة. لقد عرف هذا المفكّر كيف يشقّ فتحة هامّة أمام طريق استقلال الفلسفة العربيّة دون أن يخلو عمله من تأثيرات أفلاطونيّة وأرسطيّة على حدّ السّواء خرجت عن منهج التّوفيق الطّوباويّ ولو نسبيّا، فمتى تلد هذه الأمّة مفكّرين مجدّدين مستقلّين يخرجونها من القتامة والرّداءة ولا يتمسّحون على بلاط السّلطان مزيّفين محرّفين.


أيّوب المسعودي
09/10/2014




[1] تاريخ تونس، من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال – محمد الهادي الشريف
[2] موقع الأوان  - bit.ly/1yMXqBb
[3] المصدر السّابق
[4] أستعير هنا العبارة الّتي يحبّ المؤرّخ استعمالها في كتاب أزمة الثّقافة الإسلاميّة الّتي يفهم القارئ أنّ المؤرّخ ينسب نفسه إليها
[5] لاحظوا أنّ عنوان الكتاب الكامل هو : الفتنة، جدليّة الدّين والسياسة في الإسلام المبكر
[6] الفتنة، 229 – 230، يتحدث المؤرّخ عن معاوية كنابغة سياسيّة
[7]الفتنة،  68 - 74
[8] أزمة الثقافة الإسلاميّة، ص116. هناك استنقاص من عمل الجابري في الذي أعده من أعظم مفكري القرن العشرين والذي أسهم إسهاما ضخما في تفكيك بنية العقل العربي تفكيكا علميا فلسفيا لا أركيولوجيا  كما يريد المؤرّخ أن يصفه... هذا التفكيك (la déconstruction) يحتاج اليوم إلى عمل بناء جديد لا يهدم الماضي ولا يكون على أنقاضه وإنما يبقي على الأسس المتينة للصرح مع الوعي بعلل البناء وترميمها أو تجددها على أسس جددة. حديثه أيضا عن عمل حسين مروة الذي كتب "النزعات في الفلسفة الإسلامية" ووصفه بأنه تحليل ماركسي - مادوي، هكذا فيه كثير من الظلم لعمل عظيم أتى على الهزات والصراعات الاجتماعية ذات الخلفية الاقتصادية والطبقية التي عرفتها الخلافة الإسلامية... إنّ هذا الموقف ليس بالمفاجئ إذا ما رأينا موقف المؤرّخ من كل من سينسب خلفيات اجتماعية طبقية للفتنة الكبرى... وهو موقف نابع من نزعة إشراقية مبالغ فيه.
[9] الفتنة، 135 - 137
[10] الفتنة، 232
[11] الفتنة، 240 - 244
[12] الفتنة، 246
[13] الفتنة، 283 - 287
[14] الفتنة، 286 - 287
[15] الفتنة، 317 - 318
[16] الفتنة، 317
[17] المصدر السابق
[18] الفتنة، 319
[19] النّزعات المادّيّة في الثّقافة الإسلاميّة - ج 2 – ص 15
[20] أزمة الثقافة الإسلامية، 32
[21] أزمة الثقافة الإسلاميّة، ص 42، أيضا ص 69
[22] أزمة الثقافة الإسلاميّة، ص 42
[23] أزمة الثقافة الإسلاميّة، 49 - 54